- إنضم
- 9 يونيو 2010
- المشاركات
- 823
- مستوى التفاعل
- 8
- النقاط
- 18
- الإقامة
- Украина, Харьков
- الموقع الالكتروني
- odin-detective.uaprom.net
يبدأ المحققون الخاصون في إنشاء الرابطة الوطنية لوكالات المباحث في أوكرانيا كهيئة استشارية لوزارة الشؤون الداخلية ويقولون إن الوقت قد حان لإصدار قانون ينظم أنشطتهم
إنهم موظفون سابقون في وكالات إنفاذ القانون (MIA ، SBU) ، ولديهم في الغالب الكثير من الخبرة وراءهم. في الوقت الحالي ، يتم إخبار العملاء المحتملين بأنهم "يقدمون المساعدة والخدمات المؤهلة بطريقة سرية ومهنية وعالية الجودة في أوكرانيا وخارجها." نحن نتحدث عن البحث عن الأشخاص المفقودين ، وإجراء التحقيقات المستقلة ، والذكاء التجاري ، والتحقق من شركاء الأعمال ، وإثبات حقيقة الزنا ، ومنع عمليات الاحتيال على الزواج ، ومساعدة الآباء في مراقبة المراهقين الصعبين ، وفحوصات كشف الكذب ، وما إلى ذلك. نحن نتحدث عن المحققين الخاصين. هؤلاء عزاب هولمز حديثون (وفقًا لمكتب البريد ، يوجد خمسة منهم في منطقة لفيف) ، وموظفون في وكالات المباحث وشركات المحاماة. وهم يعملون في هذا المجال ، لأنه ، أولاً ، فرصة للقيام بعملهم المفضل ، وثانيًا ، للحصول على راتب لائق مقابل ذلك. خدماتهم ليست رخيصة ، ويستخدمها الأثرياء أكثر. تعتمد تكلفة العمل على ظروف الحالة والموقف والمخاطر والتكاليف المحتملة. في الواقع 75 - 85٪ من السعر هو تكلفة المهمة (نقل ، بنزين ، معلومات). الرصيد بعد الضرائب هو صافي الدخل. لذلك ، الآن في أوكرانيا البحث عن شخص يقدر المحققون في المتوسط من 1،5 ألف في. الاب ، المخابرات التجارية - من
2000 ذ. في. وهنا سيتم فحص العمال على جهاز كشف الكذب إلى رئيس الشركة من 150 في. في. على الرغم من تكلفة الخدمة ، إلا أن الحاجة إلى المحققين ، كما يقولون ، في أوكرانيا ومنطقة لفيف على وجه الخصوص. مثل ، هذا يؤكد عدد الأوامر المستلمة والمنفذة.
في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ، يتمتع المحققون بوضع قانوني. هناك ، المحققون الخاصون المسجلون لديهم رموز خاصة ، على غرار الشرطة ، والتي تخولهم جمع المعلومات للتحقيق في جرائم معينة. في روسيا ، تم تقنين مهنة المباحث في عام 1992 ويسمح لهم بحمل الأسلحة النارية. لكن القانون يحظر عليهم التحقيق في الجرائم الخطيرة بشكل خاص. عند التحقيق في جرائم الممتلكات ، يتعين على المحققين التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الحكومية. وفقًا للقانون ، تصدر وزارة الشؤون الداخلية الروسية ترخيصًا للبحث الخاص لمدة ثلاث سنوات. لا يُحظر عمل المباحث الخاص في أوكرانيا - فهذا أحد مجالات النشاط. ومع ذلك ، لم يتم حتى الآن تمرير أي مشروع قانون ذي صلة لتنظيمه.
- اليوم شركاتنا تعمل بشكل قانوني (قانون النشاط الاقتصادي - 74.60.0 - التحقيقات والأمن) وتدفع ضرائب كبيرة لخزينة الدولة. كان اعتماد قانون نشاط المباحث الخاص قيد المناقشة لفترة طويلة. عند اعتماده ، من الضروري تعديل عدد من القوانين والقوانين (على سبيل المثال ، قانون أنشطة التحقيقات التشغيلية والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا). هناك حاجة إلى قانون ينظم كل تعقيدات عمل المحققين الخاصين. هذا هو السبب في أن وكالتنا في سبتمبر 2010 ، بدعم من شركات التحقيق الأخرى في أوكرانيا والرابطة الدولية للمحققين ، تخطط لعقد مؤتمر لرؤساء وكالات المباحث في خاركيف. ستتم دعوة قيادة وزارة الشؤون الداخلية وجهاز الأمن الأوكراني والبرلمانيين ووسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية إلى المؤتمر. ستكون القضايا الرئيسية للمؤتمر هي إنشاء الرابطة الوطنية لوكالات المباحث في أوكرانيا كهيئة استشارية لوزارة الشؤون الداخلية ، والنظر في نسختها الخاصة من مشروع القانون "بشأن نشاط المباحث الخاصة" والموافقة عليها للنواب لتقديمه إلى البرلمان الأوكراني ، مدير وكالة المباحث "ONE".
وفقًا للمحاور ، على سبيل المثال ، لدى الشرطة خطة وإحصاءات يجب الحفاظ عليها ، فلكل موظف العديد من القضايا التي يجب فتحها أو إلغاء اشتراكها وإغلاقها. "نحن نعمل من أجل النتيجة - هذا هو الشيء الوحيد الذي يحتاجه العميل. قال السيد سينيك: "نحن نتعامل مع كل حالة على أنها فريدة من نوعها".
- السؤال الرئيسي الذي يلجأ إليه العملاء في أغلب الأحيان إلى المحققين هو البحث عن الشخص المفقود. يتعين على الشرطة الانتظار 72 ساعة ثم كتابة بيان. لكن كل دقيقة باهظة الثمن ... نبدأ البحث على الفور. في المرتبة الثانية - إجراء تحقيقات موازية. يحدث هذا عندما لا يوافق الشخص على الرواية الرسمية للتحقيق. في الثالث - تحقق من الشركاء المحتملين. هذه ممارسة أوروبية شائعة. بعد كل شيء ، لن تعطي مبلغًا كبيرًا من المال لشخص غريب في الشارع؟ فلماذا لا تعرف شيئًا عن شركائك المستقبليين ؟! في مجال النشاط والوقاية من حيل الزواج. أصبحت المواعدة على الإنترنت حقيقة ، ولكن في بعض الأحيان على الجانب الآخر من الشاشة يوجد محتالون محترفون. اختبارات كشف الكذب ذات صلة أيضًا. غالبًا ما توجد في المؤسسة مواقف تحتاج فيها المشكلة (على سبيل المثال ، إساءة المعاملة) إلى حل ، ولا تريد اللجوء إلى الشرطة ، - كما يقول سيرجي سينيك.
و اكثر. يشاع أن رجال المباحث غالبا ما يقتربون من الرجال الأثرياء ، الذين تخونهم زوجاتهم مع ... أصدقائهم. "للأسف نعم. والعكس صحيح - زوجات "- قال المحاور. يقول السيد سنيك إن قضية حيازة وحمل الأسلحة النارية ليست ذات صلة بالمحقق الخاص ، لأن العمل فكري بالدرجة الأولى. وأضاف "رغم أنه من الغريب أن ضباط مخابرات سابقين يعملون في القطاع الخاص لا يحق لهم حمل السلاح". وفقا له ، إذا اكتشف المحقق جريمة أثناء التحقيق ، فإنه يبلغ الشرطة. يقول: "هذا شرط إلزامي منصوص عليه في كل عقد من عقودنا ويتم إبلاغه إلى العميل".
- الآن عمل المحققين الخاصين في أوكرانيا سابق لأوانه. وعلى المستوى التشريعي ، لم يتم حل قضية المحققين الخاصين ... أولاً نحتاج إلى إصلاح الشرطة وجعل شرطتنا أقرب إلى المعايير الأوروبية ، - قال "بوست" بوهدان شكارادا ، قائد شرطة لفيف السابق وهو الآن رئيس أمن أحد البنوك.
ووفقا له ، إذا عمل المحققون الأوكرانيون بمهنية وكفاءة مثل الإنجليز المشهورين شيرلوك هولمز والدكتور واتسون ، فيمكننا التحدث عن فعالية عملهم.
- لحل الجريمة ، من الضروري تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملياتية والتحقيقية ، ولن يقوم المحققون بذلك. إنهم يفضلون الانخراط في الشؤون الخاصة: مشاهدة المرأة الخطأ ، والأطفال المضطربين ، والتحقق من المعلومات المتعلقة برجال الأعمال. سيطلب الأثرياء مثل هذه الخدمات. أنا مقتنع بأن المحققين الآن لا يستطيعون خلق منافسة لضباط إنفاذ القانون - يلخص السيد شكارادا.
إلى الموضوع
"طلبت منا مواطنة روسية طلبًا غريبًا: في عام 1978 ، عندما كانت مستلقية في أحد مستشفيات الولادة في خاركيف ، قيل لها أن طفلها وُلد ميتًا ، ولكن لم يتم تقديم أي وثائق. في وقت لاحق ، كانت هناك معلومات تفيد بأنه تم بيع الأطفال في هذه المؤسسة الطبية. لذلك ، بعد 30 عامًا ، التفتت والدتي إلينا. كان الأمر صعبًا ، لكنه مثير للاهتمام في نفس الوقت. تمكنا من العثور على قابلة كانت حاضرة عند ولادة الطفل. وتبين أن الطفل ولد حياً بالفعل ، ولكن تم بيعه لعائلة كانت في طريقها إلى إسرائيل. وقال سرحي سنيك "تم اغلاق القضية لان الام لا تريد مواصلة البحث في اسرائيل".
********************
طلبت منا إحدى الشركات الروسية المعروفة التحقق من شركائها الأوكرانيين المحتملين. بدت تكلفة هذه الخدمة مرتفعة للغاية بالنسبة لإدارة الشركة ، ورفضوا التعاون معنا. لكن بعد بضعة أسابيع ، اتصل بنا نائب الرئيس التنفيذي للشركة طالبًا المساعدة. كما اتضح ، قاموا بتسليم بضائع "الشريك" الأوكراني بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف. في. ثم اختفت البضائع والشركة نفسها. وجدنا كل من البضائع والمجرمين ، لكن الشركة الزبون دفعت 6 مرات أكثر مما دفعته لتفتيش "الشريك" ، - يقول سيرهي سينيك.
جينادي موسكال ،
نائب الشعب لأوكرانيا:
- عمل المباحث الخاص في أوكرانيا غير مطلوب. هذا هو عالم كسب المال. هذا تقدير للموضة الأوروبية ، لكن هذا لا يعني أنه يتعين علينا تكرار أخطاء الآخرين. أنا شخصياً لدي موقف سلبي للغاية تجاه العمل البوليسي. من الممكن أنه في غضون 20 عامًا سيكون من الممكن التحدث عن هذا الموضوع ... المحققون الخاصون ليسوا مواضيع أنشطة تشغيلية واستقصائية. يتم استخدام خدماتهم الآن من قبل الرجال الذين يشتبهون في أن لزوجتهم عشيق ، والعكس صحيح. بعد ذلك ، يتابع المحققون بالطبع ... هؤلاء محققون خاصون في الأفلام - رجال شجعان يحلون الجرائم المعقدة. من الناحية العملية ، ستكون أنشطة المحققين في أوكرانيا مستحيلة بدون علاقات وثيقة مع محققي الشرطة. يجب أن تهتم الدولة بأمن المواطنين وممتلكاتهم ، أي وزارة الداخلية حصراً! ربما نجعل الشرطة أو الأمن أو النيابة خاصة ؟!
إيفان موترينتس ،
رئيس شرطة منطقة لفيف السابق ، رئيس فينيكس ، محامي:
- لدي موقف إيجابي للغاية تجاه العمل البوليسي. إنه لأمر مؤسف أن هذه القضية لم يتم حلها بعد على المستوى التشريعي في أوكرانيا. يوجد مشروع قانون ، لكن لسبب ما لا يوافق عليه البرلمانيون. في أوكرانيا ، يبدو أن هذه القضية تتباطأ. من ناحية أخرى ، يعمل المحققون في المجال التشريعي في جميع الدول الأوروبية وروسيا. كان في روسيا وتعرف على أنشطة المحققين الخاصين. يتعاونون مع الشرطة و FSB. بالنسبة للجزء الأكبر ، المحققون في روسيا هم عملاء سابقون. لديهم ترخيص وتصريح للأسلحة النارية. لذلك ، عندما كنت رئيسًا لميليشيا منطقة لفيف ، في إحدى قرى منطقة نيكولاييف على الشاحنة التي ذهب فيها المحقق الخاص من روسيا ، كانت هناك عملية سطو. لم يكن المحقق مرتبكًا ، لكنه تصرف وفقًا للموقف واستخدم السلاح الناري الذي كان معه. وقد برأته المحكمة لاحقًا لأنه سُمح له بحيازة سلاح. أنا متأكد من أنه إذا تم السماح بعمل المباحث على المستوى التشريعي في أوكرانيا ، فإن ضباط الشرطة المتقاعدين سيحصلون ، أولاً ، على وظيفة بأجر جيد ، وثانيًا ، سيساعدون النشطاء.
الكسندر سينيافسكي ،
رئيس إدارة البحث الجنائي بالمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية بمنطقة لفيف:
- المحققون الخاصون لا يتدخلون في عملنا. أنا لا أعرفه شخصياً ولم أعمل معهم. لدي موقف إيجابي تجاه أنشطتهم ، لكنني مع حقيقة أنه لا يوجد اضطراب في هذا المجال ، وأنهم لا يكسبون المال ، على سبيل المثال ، من الابتزاز. أنا متأكد من أن عملهم يجب أن يكون ضمن إطار عمل واضح: ماذا وكيف يجب أن يفعلوا. إنه يتعلق بالمعلومات الواردة. وتجدر الإشارة إلى أنهم ، على سبيل المثال ، ملزمون بإبلاغ ضباط إنفاذ القانون بوقائع الجريمة ، ومرتكبيها. في الوقت الحاضر ، في أوكرانيا ، يتم الاتصال بالمحققين في الغالب لمراقبة امرأة أو رجل ...
إيرينا تسيتساك ، لفيف بوست. الخميس 8 يوليو 2010 ، 73 (958)
الارتباط غير صحيح
إنهم موظفون سابقون في وكالات إنفاذ القانون (MIA ، SBU) ، ولديهم في الغالب الكثير من الخبرة وراءهم. في الوقت الحالي ، يتم إخبار العملاء المحتملين بأنهم "يقدمون المساعدة والخدمات المؤهلة بطريقة سرية ومهنية وعالية الجودة في أوكرانيا وخارجها." نحن نتحدث عن البحث عن الأشخاص المفقودين ، وإجراء التحقيقات المستقلة ، والذكاء التجاري ، والتحقق من شركاء الأعمال ، وإثبات حقيقة الزنا ، ومنع عمليات الاحتيال على الزواج ، ومساعدة الآباء في مراقبة المراهقين الصعبين ، وفحوصات كشف الكذب ، وما إلى ذلك. نحن نتحدث عن المحققين الخاصين. هؤلاء عزاب هولمز حديثون (وفقًا لمكتب البريد ، يوجد خمسة منهم في منطقة لفيف) ، وموظفون في وكالات المباحث وشركات المحاماة. وهم يعملون في هذا المجال ، لأنه ، أولاً ، فرصة للقيام بعملهم المفضل ، وثانيًا ، للحصول على راتب لائق مقابل ذلك. خدماتهم ليست رخيصة ، ويستخدمها الأثرياء أكثر. تعتمد تكلفة العمل على ظروف الحالة والموقف والمخاطر والتكاليف المحتملة. في الواقع 75 - 85٪ من السعر هو تكلفة المهمة (نقل ، بنزين ، معلومات). الرصيد بعد الضرائب هو صافي الدخل. لذلك ، الآن في أوكرانيا البحث عن شخص يقدر المحققون في المتوسط من 1،5 ألف في. الاب ، المخابرات التجارية - من
2000 ذ. في. وهنا سيتم فحص العمال على جهاز كشف الكذب إلى رئيس الشركة من 150 في. في. على الرغم من تكلفة الخدمة ، إلا أن الحاجة إلى المحققين ، كما يقولون ، في أوكرانيا ومنطقة لفيف على وجه الخصوص. مثل ، هذا يؤكد عدد الأوامر المستلمة والمنفذة.
في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ، يتمتع المحققون بوضع قانوني. هناك ، المحققون الخاصون المسجلون لديهم رموز خاصة ، على غرار الشرطة ، والتي تخولهم جمع المعلومات للتحقيق في جرائم معينة. في روسيا ، تم تقنين مهنة المباحث في عام 1992 ويسمح لهم بحمل الأسلحة النارية. لكن القانون يحظر عليهم التحقيق في الجرائم الخطيرة بشكل خاص. عند التحقيق في جرائم الممتلكات ، يتعين على المحققين التعاون مع وكالات إنفاذ القانون الحكومية. وفقًا للقانون ، تصدر وزارة الشؤون الداخلية الروسية ترخيصًا للبحث الخاص لمدة ثلاث سنوات. لا يُحظر عمل المباحث الخاص في أوكرانيا - فهذا أحد مجالات النشاط. ومع ذلك ، لم يتم حتى الآن تمرير أي مشروع قانون ذي صلة لتنظيمه.
- اليوم شركاتنا تعمل بشكل قانوني (قانون النشاط الاقتصادي - 74.60.0 - التحقيقات والأمن) وتدفع ضرائب كبيرة لخزينة الدولة. كان اعتماد قانون نشاط المباحث الخاص قيد المناقشة لفترة طويلة. عند اعتماده ، من الضروري تعديل عدد من القوانين والقوانين (على سبيل المثال ، قانون أنشطة التحقيقات التشغيلية والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا). هناك حاجة إلى قانون ينظم كل تعقيدات عمل المحققين الخاصين. هذا هو السبب في أن وكالتنا في سبتمبر 2010 ، بدعم من شركات التحقيق الأخرى في أوكرانيا والرابطة الدولية للمحققين ، تخطط لعقد مؤتمر لرؤساء وكالات المباحث في خاركيف. ستتم دعوة قيادة وزارة الشؤون الداخلية وجهاز الأمن الأوكراني والبرلمانيين ووسائل الإعلام الأوكرانية والأجنبية إلى المؤتمر. ستكون القضايا الرئيسية للمؤتمر هي إنشاء الرابطة الوطنية لوكالات المباحث في أوكرانيا كهيئة استشارية لوزارة الشؤون الداخلية ، والنظر في نسختها الخاصة من مشروع القانون "بشأن نشاط المباحث الخاصة" والموافقة عليها للنواب لتقديمه إلى البرلمان الأوكراني ، مدير وكالة المباحث "ONE".
وفقًا للمحاور ، على سبيل المثال ، لدى الشرطة خطة وإحصاءات يجب الحفاظ عليها ، فلكل موظف العديد من القضايا التي يجب فتحها أو إلغاء اشتراكها وإغلاقها. "نحن نعمل من أجل النتيجة - هذا هو الشيء الوحيد الذي يحتاجه العميل. قال السيد سينيك: "نحن نتعامل مع كل حالة على أنها فريدة من نوعها".
- السؤال الرئيسي الذي يلجأ إليه العملاء في أغلب الأحيان إلى المحققين هو البحث عن الشخص المفقود. يتعين على الشرطة الانتظار 72 ساعة ثم كتابة بيان. لكن كل دقيقة باهظة الثمن ... نبدأ البحث على الفور. في المرتبة الثانية - إجراء تحقيقات موازية. يحدث هذا عندما لا يوافق الشخص على الرواية الرسمية للتحقيق. في الثالث - تحقق من الشركاء المحتملين. هذه ممارسة أوروبية شائعة. بعد كل شيء ، لن تعطي مبلغًا كبيرًا من المال لشخص غريب في الشارع؟ فلماذا لا تعرف شيئًا عن شركائك المستقبليين ؟! في مجال النشاط والوقاية من حيل الزواج. أصبحت المواعدة على الإنترنت حقيقة ، ولكن في بعض الأحيان على الجانب الآخر من الشاشة يوجد محتالون محترفون. اختبارات كشف الكذب ذات صلة أيضًا. غالبًا ما توجد في المؤسسة مواقف تحتاج فيها المشكلة (على سبيل المثال ، إساءة المعاملة) إلى حل ، ولا تريد اللجوء إلى الشرطة ، - كما يقول سيرجي سينيك.
و اكثر. يشاع أن رجال المباحث غالبا ما يقتربون من الرجال الأثرياء ، الذين تخونهم زوجاتهم مع ... أصدقائهم. "للأسف نعم. والعكس صحيح - زوجات "- قال المحاور. يقول السيد سنيك إن قضية حيازة وحمل الأسلحة النارية ليست ذات صلة بالمحقق الخاص ، لأن العمل فكري بالدرجة الأولى. وأضاف "رغم أنه من الغريب أن ضباط مخابرات سابقين يعملون في القطاع الخاص لا يحق لهم حمل السلاح". وفقا له ، إذا اكتشف المحقق جريمة أثناء التحقيق ، فإنه يبلغ الشرطة. يقول: "هذا شرط إلزامي منصوص عليه في كل عقد من عقودنا ويتم إبلاغه إلى العميل".
- الآن عمل المحققين الخاصين في أوكرانيا سابق لأوانه. وعلى المستوى التشريعي ، لم يتم حل قضية المحققين الخاصين ... أولاً نحتاج إلى إصلاح الشرطة وجعل شرطتنا أقرب إلى المعايير الأوروبية ، - قال "بوست" بوهدان شكارادا ، قائد شرطة لفيف السابق وهو الآن رئيس أمن أحد البنوك.
ووفقا له ، إذا عمل المحققون الأوكرانيون بمهنية وكفاءة مثل الإنجليز المشهورين شيرلوك هولمز والدكتور واتسون ، فيمكننا التحدث عن فعالية عملهم.
- لحل الجريمة ، من الضروري تنفيذ مجموعة من الإجراءات العملياتية والتحقيقية ، ولن يقوم المحققون بذلك. إنهم يفضلون الانخراط في الشؤون الخاصة: مشاهدة المرأة الخطأ ، والأطفال المضطربين ، والتحقق من المعلومات المتعلقة برجال الأعمال. سيطلب الأثرياء مثل هذه الخدمات. أنا مقتنع بأن المحققين الآن لا يستطيعون خلق منافسة لضباط إنفاذ القانون - يلخص السيد شكارادا.
إلى الموضوع
"طلبت منا مواطنة روسية طلبًا غريبًا: في عام 1978 ، عندما كانت مستلقية في أحد مستشفيات الولادة في خاركيف ، قيل لها أن طفلها وُلد ميتًا ، ولكن لم يتم تقديم أي وثائق. في وقت لاحق ، كانت هناك معلومات تفيد بأنه تم بيع الأطفال في هذه المؤسسة الطبية. لذلك ، بعد 30 عامًا ، التفتت والدتي إلينا. كان الأمر صعبًا ، لكنه مثير للاهتمام في نفس الوقت. تمكنا من العثور على قابلة كانت حاضرة عند ولادة الطفل. وتبين أن الطفل ولد حياً بالفعل ، ولكن تم بيعه لعائلة كانت في طريقها إلى إسرائيل. وقال سرحي سنيك "تم اغلاق القضية لان الام لا تريد مواصلة البحث في اسرائيل".
********************
طلبت منا إحدى الشركات الروسية المعروفة التحقق من شركائها الأوكرانيين المحتملين. بدت تكلفة هذه الخدمة مرتفعة للغاية بالنسبة لإدارة الشركة ، ورفضوا التعاون معنا. لكن بعد بضعة أسابيع ، اتصل بنا نائب الرئيس التنفيذي للشركة طالبًا المساعدة. كما اتضح ، قاموا بتسليم بضائع "الشريك" الأوكراني بقيمة إجمالية قدرها 300 ألف. في. ثم اختفت البضائع والشركة نفسها. وجدنا كل من البضائع والمجرمين ، لكن الشركة الزبون دفعت 6 مرات أكثر مما دفعته لتفتيش "الشريك" ، - يقول سيرهي سينيك.
جينادي موسكال ،
نائب الشعب لأوكرانيا:
- عمل المباحث الخاص في أوكرانيا غير مطلوب. هذا هو عالم كسب المال. هذا تقدير للموضة الأوروبية ، لكن هذا لا يعني أنه يتعين علينا تكرار أخطاء الآخرين. أنا شخصياً لدي موقف سلبي للغاية تجاه العمل البوليسي. من الممكن أنه في غضون 20 عامًا سيكون من الممكن التحدث عن هذا الموضوع ... المحققون الخاصون ليسوا مواضيع أنشطة تشغيلية واستقصائية. يتم استخدام خدماتهم الآن من قبل الرجال الذين يشتبهون في أن لزوجتهم عشيق ، والعكس صحيح. بعد ذلك ، يتابع المحققون بالطبع ... هؤلاء محققون خاصون في الأفلام - رجال شجعان يحلون الجرائم المعقدة. من الناحية العملية ، ستكون أنشطة المحققين في أوكرانيا مستحيلة بدون علاقات وثيقة مع محققي الشرطة. يجب أن تهتم الدولة بأمن المواطنين وممتلكاتهم ، أي وزارة الداخلية حصراً! ربما نجعل الشرطة أو الأمن أو النيابة خاصة ؟!
إيفان موترينتس ،
رئيس شرطة منطقة لفيف السابق ، رئيس فينيكس ، محامي:
- لدي موقف إيجابي للغاية تجاه العمل البوليسي. إنه لأمر مؤسف أن هذه القضية لم يتم حلها بعد على المستوى التشريعي في أوكرانيا. يوجد مشروع قانون ، لكن لسبب ما لا يوافق عليه البرلمانيون. في أوكرانيا ، يبدو أن هذه القضية تتباطأ. من ناحية أخرى ، يعمل المحققون في المجال التشريعي في جميع الدول الأوروبية وروسيا. كان في روسيا وتعرف على أنشطة المحققين الخاصين. يتعاونون مع الشرطة و FSB. بالنسبة للجزء الأكبر ، المحققون في روسيا هم عملاء سابقون. لديهم ترخيص وتصريح للأسلحة النارية. لذلك ، عندما كنت رئيسًا لميليشيا منطقة لفيف ، في إحدى قرى منطقة نيكولاييف على الشاحنة التي ذهب فيها المحقق الخاص من روسيا ، كانت هناك عملية سطو. لم يكن المحقق مرتبكًا ، لكنه تصرف وفقًا للموقف واستخدم السلاح الناري الذي كان معه. وقد برأته المحكمة لاحقًا لأنه سُمح له بحيازة سلاح. أنا متأكد من أنه إذا تم السماح بعمل المباحث على المستوى التشريعي في أوكرانيا ، فإن ضباط الشرطة المتقاعدين سيحصلون ، أولاً ، على وظيفة بأجر جيد ، وثانيًا ، سيساعدون النشطاء.
الكسندر سينيافسكي ،
رئيس إدارة البحث الجنائي بالمديرية الرئيسية لوزارة الداخلية بمنطقة لفيف:
- المحققون الخاصون لا يتدخلون في عملنا. أنا لا أعرفه شخصياً ولم أعمل معهم. لدي موقف إيجابي تجاه أنشطتهم ، لكنني مع حقيقة أنه لا يوجد اضطراب في هذا المجال ، وأنهم لا يكسبون المال ، على سبيل المثال ، من الابتزاز. أنا متأكد من أن عملهم يجب أن يكون ضمن إطار عمل واضح: ماذا وكيف يجب أن يفعلوا. إنه يتعلق بالمعلومات الواردة. وتجدر الإشارة إلى أنهم ، على سبيل المثال ، ملزمون بإبلاغ ضباط إنفاذ القانون بوقائع الجريمة ، ومرتكبيها. في الوقت الحاضر ، في أوكرانيا ، يتم الاتصال بالمحققين في الغالب لمراقبة امرأة أو رجل ...
إيرينا تسيتساك ، لفيف بوست. الخميس 8 يوليو 2010 ، 73 (958)
الارتباط غير صحيح
Original message
Приватні детективи ініціюють створення Національної асоціації детективних агентств України як дорадчого органу МВС та кажуть, що давно час ухвалити закон, який би регламентував їхню діяльність
Вони – колишні працівники силових структур (МВС, СБУ), які за плечима здебільшого мають великий стаж роботи. Нині ж потенційним клієнтам зазначають, що “надають кваліфіковану допомогу й послуги конфіденційно, професійно, якісно в Україні та за кордоном”. Мова про розшук зниклих безвісти людей, проведення незалежних розслідувань, комерційну розвідку, перевірку ділових партнерів, встановлення факту подружньої зради, попередження шлюбних афер, надання допомоги батькам у спостереженні за важкими підлітками, перевірку на поліграфі тощо. Говоримо про приватних детективів. Це сучасні Голмси-одинаки (за інформацією “Пошти”, на Львівщині їх є п’ятеро), працівники детективних агентств та юридичних фірм. А працюють на цій ниві, бо це, по-перше, можливість займатись своєю улюбленою роботою і, по-друге, отримувати за неї достойну оплату. Їх послуги не з дешевих, і вдаються до них радше заможні особи. Вартість роботи залежить від обставин справи, ситуації, ризику та можливих витрат. Власне 75 – 85% від ціни – це витрати на виконання завдання (транспорт, бензин, інформацію). Залишок після виплати податків – це чистий прибуток. Так, нині в Україні розшук людини приватні детективи оцінюють у середньому від 1,5 тис. у. о., комерційну розвідку – від
2 тис. у. о. А ось перевірка працівників на детекторі брехні обійдеться керівникові фірми від 150 у. о. Попри вартісну послугу, потреба в детективах, як вони самі кажуть, в Україні і Львівщині зокрема є. Мовляв, це підтверджує кількість отриманих та виконаних замовлень.
У США, Канаді, Франції та Німеччині детективи мають легальний статус. Там у зареєстрованих приватних детективів є спеціальні жетони, схожі з поліцейськими, які надають їм право на збір інформації для розслідування тих або інших злочинів. У Росії професія детектива легалізована у 1992 р. і їм дозволено носити вогнепальну зброю. Але законом їм заборонено розслідувати особливо тяжкі злочини. Розслідуючи ж майнові злочини, детективи зобов’язані співпрацювати з державними правоохоронними структурами. Згідно зі законом, ліцензію на приватний розшук видає МВС Росії терміном на три роки. Приватна детективна діяльність не заборонена в Україні – це одна зі сфер діяльності. Втім досі не прийнято відповідний законопроект, який би мав її регулювати.
– Сьогодні наші підприємства працюють на законних підставах (код виду економічної діяльності – 74.60.0 – проведення розслідувань та гарантування безпеки) і платять у держскарбницю чималенькі податки. Питання прийняття Закону “Про приватну детективну діяльність” мусують дуже давно. Ухвалюючи його, необхідно внести зміни до низки законів та кодексів (скажімо, у Закон “Про оперативно-розшукову діяльність” та в КК та КПК України). Закон, який регулюватиме всі тонкощі роботи приватних детективів, потрібен. Саме тому у вересні 2010 р. наше агентство за підтримки інших розшукових підприємств України та Міжнародного об’єднання детективів планує провести у Харкові з’їзд керівників детективних агентств. На з’їзд буде запрошено керівництво МВС та СБУ України, парламентарів, українські і закордонні ЗМІ. Головними ж питаннями з’їзду стануть створення Національної асоціації детективних агентств України як дорадчого органу МВС, розгляд і затвердження власного варіанта проекту Закону “Про приватну детективну діяльність” та передання його нардепам для представлення у ВРУ”, – зазначив “Пошті” Сергій Сеник, заступник директора детективного агентства “ОДІН”.
За словами співрозмовника, скажімо, у міліції є план і статистика, яку потрібно підтримувати, в кожного працівника багато справ, які треба розкрити, або відписатися та закрити. “Ми ж працюємо на результат – це єдине, що потрібно клієнтові. До кожної справи ставимося як до унікальної”, – зазначає пан Сеник.
– Головне питання, з яким найчастіше клієнти звертаються до детективів, – розшук зниклого безвісти. У міліції потрібно чекати 72 год., а тоді писати заяву. Але дорога кожна хвилина... Ми розшук починаємо відразу. На другому місці – проведення паралельних розслідувань. Це буває, коли людина не згідна з офіційною версією слідства. На третьому – перевірка потенційних партнерів. Це загальноприйнята європейська практика. Адже ви ніколи не віддасте великої суми грошей незнайомій людині на вулиці? Тоді чому ви нічого не знаєте про своїх майбутніх партнерів?! У сфері діяльності й попередження шлюбних афер. Знайомства по інтернету стали реальністю, але іноді по той бік екрана професійні шахраї. Також актуальними є перевірки на поліграфі. Часто на підприємстві є ситуації, коли проблему (скажімо, зловживань) треба вирішити, а до міліції звертатись не хочеться, – розповідає Сергій Сеник.
І ще. Подейкують, що до детективів звертаються найчастіше заможні чоловіки, дружини яких зраджують їх із... їхніми ж друзями. “На жаль, так. І навпаки – дружини”, – відповів співрозмовник. Пан Сеник каже, що питання володіння та носіння вогнепальної зброї для приватного детектива не є актуальним, бо робота передусім інтелектуальна. “Хоча дивно, що колишні працівники спецслужб, працюючи далі за спеціальністю у приватному секторі, не мають права носити зброю”, – додає він. За його ж словами, якщо під час розслідування детектив виявляє злочин, то повідомляє про це міліцію. “Це обов’язкова умова, яка прописана у кожному нашому договорі і доводиться до відома клієнта”, – каже він.
– Зараз робота приватних детективів в Україні є передчасною. Та й досі на законодавчому рівні питання роботи приватних детективів не вирішено... Спочатку варто реформувати органи внутрішніх справ та наблизити нашу міліцію до європейських стандартів, – зазначив “Пошті” Богдан Шкарада, екс-керівник міліції Львівщини, а нині начальник служби безпеки одного з банків.
За його словами, якби українські детективи працювали так професійно та якісно, як відомі англійці Шерлок Голмс та доктор Ватсон, тоді можна було б говорити про ефективність їх роботи.
– Для розкриття ж злочину потрібно проводити комплекс оперативно-розшукових заходів, а детективи цього не робитимуть. Вони радше будуть займатися приватними справами: слідкувати за невірною жінкою, проблемними дітьми, перевіряти інформацію про бізнесменів. Замовляти ж такі послуги будуть заможні люди. Переконаний: нині детективи не можуть створити конкуренції для правоохоронців, – резюмує пан Шкарада.
До теми
“Звернулась до нас громадянка Росії з дивним проханням: у 1978 р., коли вона лежала в одному з харківських пологових будинків, їй сказали, що її дитина народилась мертвою, але жодних документів не надали. Згодом з’явилась інформація про те, що саме в цьому медзакладі продавали немовлят. Отже, через 30 років мати звернулась до нас. Справа була тяжка, але водночас цікава. Нам вдалось знайти акушерку, яка була присутня під час народження дитини. З’ясували, що дійсно дитина народилась живою, але була продана одній родині, яка виїжджала до Ізраїлю. Справа була закрита, бо мати продовжити пошук в Ізраїлі не захотіла”, – розповідає Сергій Сеник.
******************
“Одна з відомих російських фірм звернулась до нас із проханням перевірити їх потенційних українських партнерів. Вартість цієї послуги здалася керівництву компанії зависокою, і вони відмовились співпрацювати з нами. Але за кілька тижнів заступник гендиректора тієї компанії зателефонував до нас, прохаючи про допомогу. Як з’ясувалося, вони поставили своєму українському “партнеру” товарів на загальну суму 300 тис. у. о. Далі товар і сама фірма зникли. Ми знайшли і товар, і злочинців, але компанія-замовник заплатила в 6 разів дорожче, ніж мала заплатити за перевірку “партнера”, – каже Сергій Сеник.
Геннадій Москаль,
народний депутат України:
– Приватна детективна діяльність в Україні не потрібна. Це сфера заробітку грошей. Це данина європейській моді, але це не означає, що ми маємо повторювати чужі помилки. Особисто я цілком негативно ставлюся до детективної діяльності. Можливо, через 20 років можна буде говорити на цю тему… Приватні детективи не є суб’єктами оперативно-розшукової діяльності. До їх послуг нині вдаються чоловіки, які підозрюють, що їх дружина має коханця, і навпаки. Детективи тоді, звісно, слідкують… Це у фільмах приватні детективи – хоробрі хлопці, які розкривають складні злочини. На практиці в Україні діяльність детективів була б неможлива без тісних зв’язків із оперативниками карного розшуку міліції. За безпеку та майно громадян має дбати держава, себто винятково МВС! Може, приватними зробимо ще міліцію, СБУ чи прокуратуру?!
Іван Мотринець,
екс-керівник міліції Львівщини, президент фірми “Фенікс”, адвокат:
– Цілком позитивно ставлюся до детективної діяльності. Шкода, що в Україні на законодавчому рівні це питання досі не вирішено. Законопроект є, але парламентарі його чомусь не затверджують. В Україні це питання, схоже, хтось гальмує. Натомість у всіх країнах Європи та в Росії детективи працюють у законодавчому полі. Був у Росії та знайомився з діяльністю приватних детективів. Вони співпрацюють з міліціонерами та ФСБ. Здебільшого у Росії детективами є колишні оперативники. Вони мають ліцензію і дозвіл на вогнепальну зброю. Так, коли був начальником міліції Львівщини, в одному зі сіл Миколаївського району області на фуру, в якій їхав приватний детектив із Росії, було скоєно розбійний напад. Детектив не розгубився, а діяв відповідно до ситуації й застосував вогнепальну зброю, яку мав при собі. Згодом суд його виправдав, бо йому зброя була дозволена. Певен: якби на законодавчому рівні в Україні детективну діяльність було дозволено, то міліціонери, які пішли на пенсію, по-перше, мали б роботу з доброю оплатою, по-друге, допомагали б оперативникам.
Олександр Синявський,
начальник управління карного розшуку ГУ МВСУ у Львівській області:
– Приватні детективи нашій роботі не заважають. Особисто не знайомий і не працював із ними. Позитивно ставлюся до їх діяльності, але я за те, щоб на цій ниві не було безладу, щоб вони не заробляли гроші, скажімо, на шантажах. Певен: їх праця має бути у чітких рамках: що і як вони мають робити. Мова про отриману інформацією. Має бути прописано, що, скажімо, вони зобов’язані ставити до відома правоохоронців про факти злочину, зловмисників. Нині ж в Україні до детективів здебільшого звертаються, щоб за жінкою чи чоловіком слідкувати…
Ірина Цицак."Львівська пошта". Четвер, 8 липня, 2010 року, № 73 (958)
Ссылка не действительна
Вони – колишні працівники силових структур (МВС, СБУ), які за плечима здебільшого мають великий стаж роботи. Нині ж потенційним клієнтам зазначають, що “надають кваліфіковану допомогу й послуги конфіденційно, професійно, якісно в Україні та за кордоном”. Мова про розшук зниклих безвісти людей, проведення незалежних розслідувань, комерційну розвідку, перевірку ділових партнерів, встановлення факту подружньої зради, попередження шлюбних афер, надання допомоги батькам у спостереженні за важкими підлітками, перевірку на поліграфі тощо. Говоримо про приватних детективів. Це сучасні Голмси-одинаки (за інформацією “Пошти”, на Львівщині їх є п’ятеро), працівники детективних агентств та юридичних фірм. А працюють на цій ниві, бо це, по-перше, можливість займатись своєю улюбленою роботою і, по-друге, отримувати за неї достойну оплату. Їх послуги не з дешевих, і вдаються до них радше заможні особи. Вартість роботи залежить від обставин справи, ситуації, ризику та можливих витрат. Власне 75 – 85% від ціни – це витрати на виконання завдання (транспорт, бензин, інформацію). Залишок після виплати податків – це чистий прибуток. Так, нині в Україні розшук людини приватні детективи оцінюють у середньому від 1,5 тис. у. о., комерційну розвідку – від
2 тис. у. о. А ось перевірка працівників на детекторі брехні обійдеться керівникові фірми від 150 у. о. Попри вартісну послугу, потреба в детективах, як вони самі кажуть, в Україні і Львівщині зокрема є. Мовляв, це підтверджує кількість отриманих та виконаних замовлень.
У США, Канаді, Франції та Німеччині детективи мають легальний статус. Там у зареєстрованих приватних детективів є спеціальні жетони, схожі з поліцейськими, які надають їм право на збір інформації для розслідування тих або інших злочинів. У Росії професія детектива легалізована у 1992 р. і їм дозволено носити вогнепальну зброю. Але законом їм заборонено розслідувати особливо тяжкі злочини. Розслідуючи ж майнові злочини, детективи зобов’язані співпрацювати з державними правоохоронними структурами. Згідно зі законом, ліцензію на приватний розшук видає МВС Росії терміном на три роки. Приватна детективна діяльність не заборонена в Україні – це одна зі сфер діяльності. Втім досі не прийнято відповідний законопроект, який би мав її регулювати.
– Сьогодні наші підприємства працюють на законних підставах (код виду економічної діяльності – 74.60.0 – проведення розслідувань та гарантування безпеки) і платять у держскарбницю чималенькі податки. Питання прийняття Закону “Про приватну детективну діяльність” мусують дуже давно. Ухвалюючи його, необхідно внести зміни до низки законів та кодексів (скажімо, у Закон “Про оперативно-розшукову діяльність” та в КК та КПК України). Закон, який регулюватиме всі тонкощі роботи приватних детективів, потрібен. Саме тому у вересні 2010 р. наше агентство за підтримки інших розшукових підприємств України та Міжнародного об’єднання детективів планує провести у Харкові з’їзд керівників детективних агентств. На з’їзд буде запрошено керівництво МВС та СБУ України, парламентарів, українські і закордонні ЗМІ. Головними ж питаннями з’їзду стануть створення Національної асоціації детективних агентств України як дорадчого органу МВС, розгляд і затвердження власного варіанта проекту Закону “Про приватну детективну діяльність” та передання його нардепам для представлення у ВРУ”, – зазначив “Пошті” Сергій Сеник, заступник директора детективного агентства “ОДІН”.
За словами співрозмовника, скажімо, у міліції є план і статистика, яку потрібно підтримувати, в кожного працівника багато справ, які треба розкрити, або відписатися та закрити. “Ми ж працюємо на результат – це єдине, що потрібно клієнтові. До кожної справи ставимося як до унікальної”, – зазначає пан Сеник.
– Головне питання, з яким найчастіше клієнти звертаються до детективів, – розшук зниклого безвісти. У міліції потрібно чекати 72 год., а тоді писати заяву. Але дорога кожна хвилина... Ми розшук починаємо відразу. На другому місці – проведення паралельних розслідувань. Це буває, коли людина не згідна з офіційною версією слідства. На третьому – перевірка потенційних партнерів. Це загальноприйнята європейська практика. Адже ви ніколи не віддасте великої суми грошей незнайомій людині на вулиці? Тоді чому ви нічого не знаєте про своїх майбутніх партнерів?! У сфері діяльності й попередження шлюбних афер. Знайомства по інтернету стали реальністю, але іноді по той бік екрана професійні шахраї. Також актуальними є перевірки на поліграфі. Часто на підприємстві є ситуації, коли проблему (скажімо, зловживань) треба вирішити, а до міліції звертатись не хочеться, – розповідає Сергій Сеник.
І ще. Подейкують, що до детективів звертаються найчастіше заможні чоловіки, дружини яких зраджують їх із... їхніми ж друзями. “На жаль, так. І навпаки – дружини”, – відповів співрозмовник. Пан Сеник каже, що питання володіння та носіння вогнепальної зброї для приватного детектива не є актуальним, бо робота передусім інтелектуальна. “Хоча дивно, що колишні працівники спецслужб, працюючи далі за спеціальністю у приватному секторі, не мають права носити зброю”, – додає він. За його ж словами, якщо під час розслідування детектив виявляє злочин, то повідомляє про це міліцію. “Це обов’язкова умова, яка прописана у кожному нашому договорі і доводиться до відома клієнта”, – каже він.
– Зараз робота приватних детективів в Україні є передчасною. Та й досі на законодавчому рівні питання роботи приватних детективів не вирішено... Спочатку варто реформувати органи внутрішніх справ та наблизити нашу міліцію до європейських стандартів, – зазначив “Пошті” Богдан Шкарада, екс-керівник міліції Львівщини, а нині начальник служби безпеки одного з банків.
За його словами, якби українські детективи працювали так професійно та якісно, як відомі англійці Шерлок Голмс та доктор Ватсон, тоді можна було б говорити про ефективність їх роботи.
– Для розкриття ж злочину потрібно проводити комплекс оперативно-розшукових заходів, а детективи цього не робитимуть. Вони радше будуть займатися приватними справами: слідкувати за невірною жінкою, проблемними дітьми, перевіряти інформацію про бізнесменів. Замовляти ж такі послуги будуть заможні люди. Переконаний: нині детективи не можуть створити конкуренції для правоохоронців, – резюмує пан Шкарада.
До теми
“Звернулась до нас громадянка Росії з дивним проханням: у 1978 р., коли вона лежала в одному з харківських пологових будинків, їй сказали, що її дитина народилась мертвою, але жодних документів не надали. Згодом з’явилась інформація про те, що саме в цьому медзакладі продавали немовлят. Отже, через 30 років мати звернулась до нас. Справа була тяжка, але водночас цікава. Нам вдалось знайти акушерку, яка була присутня під час народження дитини. З’ясували, що дійсно дитина народилась живою, але була продана одній родині, яка виїжджала до Ізраїлю. Справа була закрита, бо мати продовжити пошук в Ізраїлі не захотіла”, – розповідає Сергій Сеник.
******************
“Одна з відомих російських фірм звернулась до нас із проханням перевірити їх потенційних українських партнерів. Вартість цієї послуги здалася керівництву компанії зависокою, і вони відмовились співпрацювати з нами. Але за кілька тижнів заступник гендиректора тієї компанії зателефонував до нас, прохаючи про допомогу. Як з’ясувалося, вони поставили своєму українському “партнеру” товарів на загальну суму 300 тис. у. о. Далі товар і сама фірма зникли. Ми знайшли і товар, і злочинців, але компанія-замовник заплатила в 6 разів дорожче, ніж мала заплатити за перевірку “партнера”, – каже Сергій Сеник.
Геннадій Москаль,
народний депутат України:
– Приватна детективна діяльність в Україні не потрібна. Це сфера заробітку грошей. Це данина європейській моді, але це не означає, що ми маємо повторювати чужі помилки. Особисто я цілком негативно ставлюся до детективної діяльності. Можливо, через 20 років можна буде говорити на цю тему… Приватні детективи не є суб’єктами оперативно-розшукової діяльності. До їх послуг нині вдаються чоловіки, які підозрюють, що їх дружина має коханця, і навпаки. Детективи тоді, звісно, слідкують… Це у фільмах приватні детективи – хоробрі хлопці, які розкривають складні злочини. На практиці в Україні діяльність детективів була б неможлива без тісних зв’язків із оперативниками карного розшуку міліції. За безпеку та майно громадян має дбати держава, себто винятково МВС! Може, приватними зробимо ще міліцію, СБУ чи прокуратуру?!
Іван Мотринець,
екс-керівник міліції Львівщини, президент фірми “Фенікс”, адвокат:
– Цілком позитивно ставлюся до детективної діяльності. Шкода, що в Україні на законодавчому рівні це питання досі не вирішено. Законопроект є, але парламентарі його чомусь не затверджують. В Україні це питання, схоже, хтось гальмує. Натомість у всіх країнах Європи та в Росії детективи працюють у законодавчому полі. Був у Росії та знайомився з діяльністю приватних детективів. Вони співпрацюють з міліціонерами та ФСБ. Здебільшого у Росії детективами є колишні оперативники. Вони мають ліцензію і дозвіл на вогнепальну зброю. Так, коли був начальником міліції Львівщини, в одному зі сіл Миколаївського району області на фуру, в якій їхав приватний детектив із Росії, було скоєно розбійний напад. Детектив не розгубився, а діяв відповідно до ситуації й застосував вогнепальну зброю, яку мав при собі. Згодом суд його виправдав, бо йому зброя була дозволена. Певен: якби на законодавчому рівні в Україні детективну діяльність було дозволено, то міліціонери, які пішли на пенсію, по-перше, мали б роботу з доброю оплатою, по-друге, допомагали б оперативникам.
Олександр Синявський,
начальник управління карного розшуку ГУ МВСУ у Львівській області:
– Приватні детективи нашій роботі не заважають. Особисто не знайомий і не працював із ними. Позитивно ставлюся до їх діяльності, але я за те, щоб на цій ниві не було безладу, щоб вони не заробляли гроші, скажімо, на шантажах. Певен: їх праця має бути у чітких рамках: що і як вони мають робити. Мова про отриману інформацією. Має бути прописано, що, скажімо, вони зобов’язані ставити до відома правоохоронців про факти злочину, зловмисників. Нині ж в Україні до детективів здебільшого звертаються, щоб за жінкою чи чоловіком слідкувати…
Ірина Цицак."Львівська пошта". Четвер, 8 липня, 2010 року, № 73 (958)
Ссылка не действительна
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
