- إنضم
- 9 يونيو 2010
- المشاركات
- 823
- مستوى التفاعل
- 8
- النقاط
- 18
- الإقامة
- Украина, Харьков
- الموقع الالكتروني
- odin-detective.uaprom.net
المحتوى العام: "الخدمات المقدمة لإجراء تحقيقات مستقلة" ، "إذا تم خداعك من قبل المحتالين ، أو أن شركتك تخسر أموالًا ، أو لم يتم إرجاع قرضك ، أو أن كل شيء ليس على ما يرام في حياتك الأسرية ، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. تعهد بمشاكلك إلى المحترفين "،" الصحفي المحترف هو أحد المدافعين الحقيقيين القلائل الذين يحرسون مصالح العميل حتى النهاية ". ما الفائدة هنا؟ من ناحية ، نحن نتحدث عن الصحفيين المحترفين ، ومن ناحية أخرى ، فإن الملاحظات الخاصة بنشاط البحث العملياتي مسموعة بوضوح ، وهذا ليس له علاقة بالصحافة.
اتضح أننا نتحدث عن ما يسمى بوكالات المباحث المسجلة كوسائل إعلام ، لأنها لم تكن قادرة على تشريع أنشطة المحققين الخاصين منذ 10 سنوات بالفعل. لذلك فإن بعض رجال المباحث يعملون مسترشدين بمبدأ "ما لا يحرم جائز". ومن أجل عدم إثارة عمليات التفتيش من قبل السلطات التنظيمية ، يلجأ المحققون الخاصون إلى مجموعة متنوعة من الحيل. بالنسبة للعملاء هم محققون ، وبالنسبة للدولة فهم صحفيون. يقوم المحققون في بعض الحالات بالصحافة الاستقصائية للحصول على المعلومات. بطبيعة الحال ، فإن مكانة الصحفي ذاتها لا تزيد من إمكانية الوصول إلى المعلومات ، لكن أنشطته تكتسب على الأقل بعض الصفة الشرعية.
في هذا الصدد ، أود أن أشير إلى ما يلي.
وبالفعل ، فإن العديد من ضباط إنفاذ القانون السابقين و "الحرفيين" ، بمن فيهم ، للأسف ، الصحفيون ، يحصلون على منصب صحفي في مثل هذه "المكاتب". في الواقع ، ينخرط هؤلاء "الصحفيون" في تحقيق خاص محظور ، ويقومون بأنشطة بحث عملياتية وحتى إجراءات تحقيق ، والتي ، بالطبع ، من اختصاص هيئات الدولة التي تضمن القانون والنظام.
لكن لا تخلط بين مفاهيم الصحافة الاستقصائية والتحقيق البوليسي. المعيار الرئيسي الذي يميز هذه المفاهيم المتشابهة للوهلة الأولى هو علامة التوافر العام (الدعاية) للمعلومات. اساس الدعاية اساسيات نشاط الصحفي. هذا بالضبط ما تقوله قواعد التشريع المنظمة لعمل الصحفيين في المطبوعات والصحفيين في التلفزيون والإذاعة. على سبيل المثال ، تُعرِّف المادة 25 من قانون "وسائل الإعلام المطبوعة (الصحافة) في أوكرانيا" الصحفي بأنه عامل إبداعي يقوم بجمع المعلومات واستلامها وإنشاءها وإعدادها بشكل احترافي لدار نشر. على سبيل المثال ، تُعرِّف المادة 1 من قانون "البث التلفزيوني والإذاعي" الصحفي التلفزيوني والإذاعي بأنه عامل إبداعي متفرغ أو مستقل يقوم بجمع المعلومات واستلامها وإنشاءها وإعدادها بطريقة احترافية لتوزيعها. بالمناسبة ، يشير قانون أوكرانيا "بشأن دعم الدولة لوسائل الإعلام والحماية الاجتماعية للصحفيين" (المادة 12) إلى النشاط المهم اجتماعيًا للصحفي من حيث نتائجه ، والمسؤولية الاجتماعية العالية لعمله ونتائجها . بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أي صحفي ملزم بالتصرف في إطار قانون "المعلومات".
من الواضح أن المحققين الخاصين (الذين يعملون تحت ستار الصحفيين) ينتهكون أحكام القانون صعودًا وهبوطًا.
لطالما واجهت مشكلة تقنين وكالات المباحث الخاصة المجتمع الأوكراني الحديث. يحتاج العديد من المواطنين إلى تلقي معلومات عن أحبائهم وأقاربهم. يكاد يكون توقيع العقود بين الكيانات القانونية الكبيرة مكتملًا دون التحقق من سمعة الطرف المقابل وحالته ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية والالتزامات المالية وما إلى ذلك.
تتكون مشكلة "أن تكون أو لا تكون تحقيقًا خاصًا أوكرانيًا" من جانبين: على جانب واحد من المقياس توجد متطلبات السوق ؛ من ناحية أخرى - حماية الحقوق القانونية (الدستورية) للمواطنين. فقط حاول للحظة أن تتخيل أنك مراقَب على مدار الساعة ، وأن محادثاتك الهاتفية يتم التنصت عليها ، وتم اختراق بريدك الإلكتروني ، وما إلى ذلك. ما هي افعالك؟ بالطبع ، تتقدم بطلب إلى وكالات إنفاذ القانون ، وتطلب منك التوقف عن انتهاك حقك في سرية المحادثات الهاتفية ، والمراسلات ، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، فإن الشرطة (مكتب المدعي العام) تعلمك بأدب ، كما يقولون ، معذرة ، فيما يتعلق بـ اعتماد قانون "نشاط المباحث الخاصة" لتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
من أجل تجنب مثل هذه المواقف ، مثل هذه القيود على حقوق المواطنين ، ينص التشريع الأوكراني على المادة 162 من القانون الجنائي "انتهاك حرمة السكن" ، المادة 163 من القانون الجنائي "انتهاك السرية من المراسلات والمحادثات الهاتفية والبرقية والمراسلات الأخرى المنقولة عن طريق وسائل الاتصال أو عبر الكمبيوتر ". بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من القوانين التي تحمي مثل هذه الحقوق للمواطنين (قانون أوكرانيا "بشأن المعلومات" ، "بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية" ، وما إلى ذلك).
يبدو أنه في المستقبل المنظور ، لن تكون وكالات المباحث ذات الملكية الخاصة في المجال القانوني.
أعتقد أن أنشطة هذه الشركات تخضع للإنهاء (على أنها غير قانونية) ، ويمكن تصنيف أفعال الصحفيين المزيفين عمومًا على أنها احتيالية ، لأن يحصل هؤلاء الأشخاص على أتعاب (مكافآت) من عملائهم عن طريق خداعهم وتضليلهم فيما يتعلق بأنشطتهم.
حدود سفياتوسلاف
رئيس تحرير الجريدة القضائية القانونية
https://blog.liga.net/user/pogranichnyj/ ... /3607.aspx
اتضح أننا نتحدث عن ما يسمى بوكالات المباحث المسجلة كوسائل إعلام ، لأنها لم تكن قادرة على تشريع أنشطة المحققين الخاصين منذ 10 سنوات بالفعل. لذلك فإن بعض رجال المباحث يعملون مسترشدين بمبدأ "ما لا يحرم جائز". ومن أجل عدم إثارة عمليات التفتيش من قبل السلطات التنظيمية ، يلجأ المحققون الخاصون إلى مجموعة متنوعة من الحيل. بالنسبة للعملاء هم محققون ، وبالنسبة للدولة فهم صحفيون. يقوم المحققون في بعض الحالات بالصحافة الاستقصائية للحصول على المعلومات. بطبيعة الحال ، فإن مكانة الصحفي ذاتها لا تزيد من إمكانية الوصول إلى المعلومات ، لكن أنشطته تكتسب على الأقل بعض الصفة الشرعية.
في هذا الصدد ، أود أن أشير إلى ما يلي.
وبالفعل ، فإن العديد من ضباط إنفاذ القانون السابقين و "الحرفيين" ، بمن فيهم ، للأسف ، الصحفيون ، يحصلون على منصب صحفي في مثل هذه "المكاتب". في الواقع ، ينخرط هؤلاء "الصحفيون" في تحقيق خاص محظور ، ويقومون بأنشطة بحث عملياتية وحتى إجراءات تحقيق ، والتي ، بالطبع ، من اختصاص هيئات الدولة التي تضمن القانون والنظام.
لكن لا تخلط بين مفاهيم الصحافة الاستقصائية والتحقيق البوليسي. المعيار الرئيسي الذي يميز هذه المفاهيم المتشابهة للوهلة الأولى هو علامة التوافر العام (الدعاية) للمعلومات. اساس الدعاية اساسيات نشاط الصحفي. هذا بالضبط ما تقوله قواعد التشريع المنظمة لعمل الصحفيين في المطبوعات والصحفيين في التلفزيون والإذاعة. على سبيل المثال ، تُعرِّف المادة 25 من قانون "وسائل الإعلام المطبوعة (الصحافة) في أوكرانيا" الصحفي بأنه عامل إبداعي يقوم بجمع المعلومات واستلامها وإنشاءها وإعدادها بشكل احترافي لدار نشر. على سبيل المثال ، تُعرِّف المادة 1 من قانون "البث التلفزيوني والإذاعي" الصحفي التلفزيوني والإذاعي بأنه عامل إبداعي متفرغ أو مستقل يقوم بجمع المعلومات واستلامها وإنشاءها وإعدادها بطريقة احترافية لتوزيعها. بالمناسبة ، يشير قانون أوكرانيا "بشأن دعم الدولة لوسائل الإعلام والحماية الاجتماعية للصحفيين" (المادة 12) إلى النشاط المهم اجتماعيًا للصحفي من حيث نتائجه ، والمسؤولية الاجتماعية العالية لعمله ونتائجها . بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن أي صحفي ملزم بالتصرف في إطار قانون "المعلومات".
من الواضح أن المحققين الخاصين (الذين يعملون تحت ستار الصحفيين) ينتهكون أحكام القانون صعودًا وهبوطًا.
لطالما واجهت مشكلة تقنين وكالات المباحث الخاصة المجتمع الأوكراني الحديث. يحتاج العديد من المواطنين إلى تلقي معلومات عن أحبائهم وأقاربهم. يكاد يكون توقيع العقود بين الكيانات القانونية الكبيرة مكتملًا دون التحقق من سمعة الطرف المقابل وحالته ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية والالتزامات المالية وما إلى ذلك.
تتكون مشكلة "أن تكون أو لا تكون تحقيقًا خاصًا أوكرانيًا" من جانبين: على جانب واحد من المقياس توجد متطلبات السوق ؛ من ناحية أخرى - حماية الحقوق القانونية (الدستورية) للمواطنين. فقط حاول للحظة أن تتخيل أنك مراقَب على مدار الساعة ، وأن محادثاتك الهاتفية يتم التنصت عليها ، وتم اختراق بريدك الإلكتروني ، وما إلى ذلك. ما هي افعالك؟ بالطبع ، تتقدم بطلب إلى وكالات إنفاذ القانون ، وتطلب منك التوقف عن انتهاك حقك في سرية المحادثات الهاتفية ، والمراسلات ، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، فإن الشرطة (مكتب المدعي العام) تعلمك بأدب ، كما يقولون ، معذرة ، فيما يتعلق بـ اعتماد قانون "نشاط المباحث الخاصة" لتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
من أجل تجنب مثل هذه المواقف ، مثل هذه القيود على حقوق المواطنين ، ينص التشريع الأوكراني على المادة 162 من القانون الجنائي "انتهاك حرمة السكن" ، المادة 163 من القانون الجنائي "انتهاك السرية من المراسلات والمحادثات الهاتفية والبرقية والمراسلات الأخرى المنقولة عن طريق وسائل الاتصال أو عبر الكمبيوتر ". بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من القوانين التي تحمي مثل هذه الحقوق للمواطنين (قانون أوكرانيا "بشأن المعلومات" ، "بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية" ، وما إلى ذلك).
يبدو أنه في المستقبل المنظور ، لن تكون وكالات المباحث ذات الملكية الخاصة في المجال القانوني.
أعتقد أن أنشطة هذه الشركات تخضع للإنهاء (على أنها غير قانونية) ، ويمكن تصنيف أفعال الصحفيين المزيفين عمومًا على أنها احتيالية ، لأن يحصل هؤلاء الأشخاص على أتعاب (مكافآت) من عملائهم عن طريق خداعهم وتضليلهم فيما يتعلق بأنشطتهم.
حدود سفياتوسلاف
رئيس تحرير الجريدة القضائية القانونية
https://blog.liga.net/user/pogranichnyj/ ... /3607.aspx
Original message
щего содержания: «Предлагаемые услуги по проведению независимых расследований», «Если вас обманули мошенники, у Вашей фирмы пропадают денежные средства, Вам не возвращают кредит или в Вашей семейной жизни не все в порядке, тогда Вы попали туда, куда нужно. Доверьте ваши проблемы профессионалам своего дела», «Профессиональный журналист - один из немногих реальных защитников, до последнего стоящих на страже интересов заказчика». В чем здесь загвоздка? С одной стороны, речь идет о профессиональных журналистах, а с другой – отчетливо слышны нотки оперативно-розыскной деятельности, что с журналистикой никакой связи не имеет.
Оказывается, речь идет о так называемых детективных агентствах, которые зарегистрированы как средства массовой информации, потому что законодательно закрепить деятельность частных сыщиков не могут уже на протяжении 10 лет . Поэтому некоторые детективы работают, руководствуясь принципом «что не запрещено, то разрешено». А чтобы не давать повода для проверок со стороны контролирующих органов, частные детективы прибегают к разнообразным хитростям. Это для клиентов они сыщики, а для государства - журналисты. Сыщики в некоторых случаях для получения информации проводят журналистское расследование. Конечно, сам статус журналиста не увеличивает возможности доступа к информации, но их деятельность приобретает хоть какой-то легитимный характер.
В связи с этим хотелось бы отметить следующее.
Действительно, многие бывшие сотрудники правоохранительных органов и просто «умельцы», в том числе, к огромному сожалению, журналисты, получают в таких «конторах» должность журналиста. На самом же деле такие «журналисты» занимаются запрещенным частным сыском, проводят оперативно-розыскные мероприятия и даже следственные действия, что, естественно, является прерогативой государственных органов, обеспечивающих правопорядок.
Но не стоит смешивать понятия журналистского расследования и детективного расследования. Основным критерием, отличающим такие, на первый взгляд, схожие понятия является признак общедоступности (публичности) информации. Признак публичности основополагает деятельность журналиста. Именно об этом говорят нормы законодательства, регулирующего деятельность журналистов печатных изданий, телерадиожурналистов. Например, ст.25 Закона «О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине» определяет журналиста как творческого работника, который профессионально собирает, получает, создает и занимается подготовкой информации для издательства. Скажем, ст.1 Закона «О телевидении и радиовещании» определяет телерадиожурналиста как штатного или внештатного творческого работника, профессионально собирающего, получающего, создающего и готовящего информацию для распространения. Кстати, Закон Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов» (ст.12) указывает на общественно-значимую по своим результатам деятельность журналиста, высокую социальную ответственность за свой труд и его результаты. Кроме того, следует учитывать, что любой журналист обязан действовать в рамках закона «Об информации».
Понятно, что частные детективы (действуя под ширмой журналистов) вдоль и поперек нарушают положения законодательства.
Проблема легализации частных детективных агентств давно стоит перед современным украинским обществом. Многие граждане нуждаются в получении информации о своих близких, родственниках. Деятельность по заключению контрактов между крупными юридическими лицами вряд ли обходится без проверки репутации и статуса контрагента, включая информацию о банковских счетах, финансовых обязательствах и т.д.
Проблема «быть или не быть украинскому частному сыску» состоит из двух аспектов: на одной чаше весов – требования рынка; на другой же – охрана законных (конституционных) прав граждан. Попробуйте только на минуту представить, что за Вами круглосуточно ведется наблюдение, прослушиваются ваши телефонные разговоры, взламывается электронная почта и т.д. Каковы ваши действия? Разумеется, Вы обращаетесь в правоохранительные органы, требуя прекратить нарушать ваше право на тайну телефонных разговоров, переписки и пр. Однако в милиции (прокуратуре) вам вежливо дают понять, мол, извините, в связи с принятием закона «О частной детективной деятельности» внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс.
Именно во избежание таких ситуаций, таких ограничений прав граждан, законодательством Украины предусматриваются ст.162 УК «Нарушение неприкосновенности жилья», ст.163 УК «Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер». Кроме того, существует и масса законов, охраняющих такие права граждан (Закон Украины «Об информации», «О телекоммуникациях» и пр.).
Думается, в обозримом будущем детективным агентствам частной формы собственности не бывать в правовом поле.
Считаю, что деятельность таких фирм подлежит прекращению (как незаконная), действия лже-журналистов вообще можно классифицировать как мошеннические, т.к. названные лица получают гонорары (вознаграждения) от своих клиентов путем введения их в обман, заблуждение касательно своей деятельности».
Святослав Пограничный
Шеф-редактор «Судебно-юридической газеты»
https://blog.liga.net/user/pogranichnyj/ ... /3607.aspx
Оказывается, речь идет о так называемых детективных агентствах, которые зарегистрированы как средства массовой информации, потому что законодательно закрепить деятельность частных сыщиков не могут уже на протяжении 10 лет . Поэтому некоторые детективы работают, руководствуясь принципом «что не запрещено, то разрешено». А чтобы не давать повода для проверок со стороны контролирующих органов, частные детективы прибегают к разнообразным хитростям. Это для клиентов они сыщики, а для государства - журналисты. Сыщики в некоторых случаях для получения информации проводят журналистское расследование. Конечно, сам статус журналиста не увеличивает возможности доступа к информации, но их деятельность приобретает хоть какой-то легитимный характер.
В связи с этим хотелось бы отметить следующее.
Действительно, многие бывшие сотрудники правоохранительных органов и просто «умельцы», в том числе, к огромному сожалению, журналисты, получают в таких «конторах» должность журналиста. На самом же деле такие «журналисты» занимаются запрещенным частным сыском, проводят оперативно-розыскные мероприятия и даже следственные действия, что, естественно, является прерогативой государственных органов, обеспечивающих правопорядок.
Но не стоит смешивать понятия журналистского расследования и детективного расследования. Основным критерием, отличающим такие, на первый взгляд, схожие понятия является признак общедоступности (публичности) информации. Признак публичности основополагает деятельность журналиста. Именно об этом говорят нормы законодательства, регулирующего деятельность журналистов печатных изданий, телерадиожурналистов. Например, ст.25 Закона «О печатных средствах массовой информации (печати) в Украине» определяет журналиста как творческого работника, который профессионально собирает, получает, создает и занимается подготовкой информации для издательства. Скажем, ст.1 Закона «О телевидении и радиовещании» определяет телерадиожурналиста как штатного или внештатного творческого работника, профессионально собирающего, получающего, создающего и готовящего информацию для распространения. Кстати, Закон Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов» (ст.12) указывает на общественно-значимую по своим результатам деятельность журналиста, высокую социальную ответственность за свой труд и его результаты. Кроме того, следует учитывать, что любой журналист обязан действовать в рамках закона «Об информации».
Понятно, что частные детективы (действуя под ширмой журналистов) вдоль и поперек нарушают положения законодательства.
Проблема легализации частных детективных агентств давно стоит перед современным украинским обществом. Многие граждане нуждаются в получении информации о своих близких, родственниках. Деятельность по заключению контрактов между крупными юридическими лицами вряд ли обходится без проверки репутации и статуса контрагента, включая информацию о банковских счетах, финансовых обязательствах и т.д.
Проблема «быть или не быть украинскому частному сыску» состоит из двух аспектов: на одной чаше весов – требования рынка; на другой же – охрана законных (конституционных) прав граждан. Попробуйте только на минуту представить, что за Вами круглосуточно ведется наблюдение, прослушиваются ваши телефонные разговоры, взламывается электронная почта и т.д. Каковы ваши действия? Разумеется, Вы обращаетесь в правоохранительные органы, требуя прекратить нарушать ваше право на тайну телефонных разговоров, переписки и пр. Однако в милиции (прокуратуре) вам вежливо дают понять, мол, извините, в связи с принятием закона «О частной детективной деятельности» внесены соответствующие изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс.
Именно во избежание таких ситуаций, таких ограничений прав граждан, законодательством Украины предусматриваются ст.162 УК «Нарушение неприкосновенности жилья», ст.163 УК «Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер». Кроме того, существует и масса законов, охраняющих такие права граждан (Закон Украины «Об информации», «О телекоммуникациях» и пр.).
Думается, в обозримом будущем детективным агентствам частной формы собственности не бывать в правовом поле.
Считаю, что деятельность таких фирм подлежит прекращению (как незаконная), действия лже-журналистов вообще можно классифицировать как мошеннические, т.к. названные лица получают гонорары (вознаграждения) от своих клиентов путем введения их в обман, заблуждение касательно своей деятельности».
Святослав Пограничный
Шеф-редактор «Судебно-юридической газеты»
https://blog.liga.net/user/pogranichnyj/ ... /3607.aspx
