الخطف الأسري: ماذا تفعل عندما يختطف أحد الوالدين طفلاً؟
النشطاء العامون يقترحون تغيير القانون
لقد انفصلت عن ابنتي منذ عام 2011 ... عندما اختطفها زوجها ، كانت الفتاة تبلغ من العمر 11 شهرًا فقط ، وهي الآن تبلغ من العمر سبع سنوات. كبرت ولا تعرفني ... ألينا براغينا انفصلت عن ابنتها لمدة ست سنوات ، ولديها 12 قرارًا قضائيًا بين يديها يقضي بضرورة أن تعيش الابنة مع والدتها ، لكن زوجها يختبئ من محضري الديون ، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.
"المحضرين ، بدلاً من حماية مصالحي ، كانوا إلى جانب والدي. "أنت لا ترى ، الطفل لا يريد التحدث معك ،" أخبروني عندما حاولت أخذ الطفل بعيدًا وفقًا لأمر المحكمة. تم تعليم الطفل حتى يتخلى عني أثناء إجراءات النقل من والده ، " جوليا إيفسفيتش تقول إنها لم تستطع أن تأخذ الطفل من والدها ، لأنه قلبه على والدته.
"في ديسمبر ، أخذ زوجي مني الطفل سراً إلى كراسنويارسك. في البداية اعتقدت أن الشرطة ستساعدني ، ثم آمنت بالولاية ، ثم ذهبت إلى المحكمة. وفقًا لقرار المحكمة ، يجب أن يكون الابن معي ، لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأبواب تغلق أمامي ، لقد هددوني ، حتى أنهم أخذوني إلى الغابة ، وقالوا لي أن أنسى الطفل "، وفقًا لـ قرار محكمة ، الابن تاتيانا كوليبردا يجب أن يكون معها. لكن على الرغم من القرار القانوني ، لا يمكن للمرأة أن تأخذ ابنها لمدة أربعة أشهر.
هذه القصص ، التي يسيل منها دم أي أم ، في روسيا ، للأسف ، ليست نادرة. وفقًا لقانون الأسرة ، في حالة الطلاق ، يجب على الوالدين الاتفاق بشكل مستقل مع من سيبقى الطفل. إذا لم يتمكنوا من الموافقة ، فإن القضية تذهب إلى المحكمة. ومع ذلك ، يحدث أن يخفي أحد الوالدين طفلًا مشتركًا ، مما يحرم الوالد الآخر من فرصة التواصل معه ، على الرغم من قرار المحكمة.
لا يوجد مفهوم "اختطاف الأسرة" في التشريع الروسي ، وإذا أخذ أحد الوالدين الطفل وأخفاه دون سابق إنذار ، فلا توجد طرق عمليًا لمواجهة ذلك. نوقشت كيفية التعامل مع ظاهرة مثل "الاختطاف العائلي" في مائدة مستديرة في الغرفة المدنية في الاتحاد الروسي.
يجب أن نضع توصيات لإجراء تغييرات على التشريعات الروسية. المشكلة أن أقوال الوالد المصاب للشرطة غير مقبولة ، لأن هذا ليس خطفًا. قال النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية في الاتحاد الروسي لدعم الأسرة والأمومة والطفولة جوليا زيموفا .
كما قدمت مذكرة في للآباء والأمهات في حالة الاختطاف.
"في ديسمبر من العام الماضي ، واجهت هذه المشكلة لأول مرة ، بعد أن سمعت عن حالات محددة ، فوجئت بنقص التشريعات ونقص التعاون بين الوكالات. قال النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة العامة والتفاعل مع المجالس العامة "إننا نتخذ اليوم خطوة كبيرة لحل هذه المشكلة". أرتيم كريانوف .
محقق خاص ، مؤسس مشروع STOP للاختطاف إيكاترينا شومياكينا تحدثت عن تجربتها في البحث عن الأطفال المختطفين من قبل أحد الوالدين.
"لقد وحدت منظمتنا العامة حوالي 100 أم ، وأعدنا 12 طفلاً حتى الآن. في 50 في المائة من القضايا ، يكون قرار المحكمة لصالح الأم ، لكن في نفس الوقت ، لا ترى النساء أطفالهن منذ سنوات. عندما يتم اتخاذ قرار بنقل الطفل إلى الأم ، يتهرب الأب من قرار المحكمة. في كثير من الأحيان يتم الضغط على الطفل ، وعندما يرى أمه يبدأ بالصراخ ويقول: "لا أريد أن أراك ، لقد ضربوني ..." قال شومياكينا.
شارك في اجتماع المائدة المستديرة على الإنترنت سفيتلانا أجابيتوفا ، مفوض حقوق الطفل في سانت بطرسبرغ: "لدينا الآن العديد من هذه الحالات تحت السيطرة ، وكلها تتعلق بالأنشطة غير القانونية للآباء ، على الرغم من وجود حالات أيضًا عندما تخفي الأمهات أطفالهن. غالبًا ما يكون من المستحيل على المحضرين تنفيذ قرار المحكمة. يعطي قانون اليوم سببًا لإساءة أحد الوالدين للحق. اليوم من المنطقي تغيير القانون وإعطاء حق الحضانة الحالي لواحد فقط من الوالدين. لإساءة استخدام حقوق الوالد الذي لا يمتثل لقرار المحكمة ، من الضروري تقييد حقوقه أو حرمانه منها. عندما تكون حقوق أحد الوالدين محدودة ، يسهل على المحضرين التصرف.
خلال المناقشة ، نائب رئيس قسم تنظيم إجراءات الإنفاذ في خدمة Bailiff الفيدرالية (FSSP) ديمتري جيلودكوف أوضح سبب عدم تمكن المحضرين من تنفيذ قرارات المحكمة: "المشكلة هي أن الطفل نفسه يرفض الذهاب إلى الوالد الثاني". واستشهد على سبيل المثال بحالة رفض فيها طفل بشكل قاطع الذهاب إلى والدته ، مما تسبب في نوبة غضب: "لدينا أكثر من 800 حالة من هذا القبيل ، وقد تم إعدام أكثر من 70 بالمائة ، ولكن هناك حالات حادة للغاية لا يمكننا فيها ممارسة التأثير الجسدي على الطفل ، تنفيذ قرار قضائي ".
نائب رئيس UFSSP روسيا لمنطقة موسكو إيغور نيكيشين ، مؤكدا كلمات Zheludkov ، لاحظ: "عند تنفيذ الإجراءات التنفيذية ، فإن الشيء الرئيسي هو الطفل. في الحالات الصعبة ، نشرك سلطات الوصاية وعلماء النفس في أداء الإجراءات التنفيذية. كانت هناك حالة عمل فيها علماء النفس مع طفل لمدة شهر ونصف ، فقط بعد ذلك تمكنا من نقله إلى والدته. في العام الماضي ، من خلال هذا الإجراء ، نفذنا سبعة قرارات قضائية ".
يجب أيضًا تحميل المحضرين المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة ، كما يعتقد أحد أعضاء RF OP غالينا أوسوكينا .
هذه أسئلة لا تتعلق فقط بسلامة الأسرة ، بل تتعلق بسلامة المجتمع. ليس لدينا نظام أمني. يجب أن يكون هناك قانون للأمن. وشددت على أنه يجب أن يكون هناك قانون بشأن الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة.
اقترح أوسوكينا فرض غرامة إدارية إذا تهرب أحد الوالدين من قرار المحكمة لأول مرة وحرمان الوالدين من حقوق الوالدين إذا لم يمتثل المدعى عليه لقرار المحكمة للمرة الثانية.
خلال المناقشة ، تم تحليل سوابق اختطاف الأطفال من قبل أحد الوالدين ، ونوقشت خوارزمية محتملة لتصرفات الوالد الثاني في هذه الحالة ومقترحات لتغيير نظام العمل في هذا المجال.
وقد أتيحت الفرصة للأمهات المتضررات لتلقي الاستشارات في كل حالة مع رؤساء الأقسام ذات الصلة.
"اقترحنا اليوم مجموعة متنوعة من التغييرات على التشريع المتعلق بإدخال المسؤولية الجنائية لعدم الامتثال لقرار المحكمة. اقترح الآباء إدخال ممارسة المشاركة الإلزامية لعلماء النفس في جميع المراحل - سواء في عمل المحضرين أو في عمل المحاكم ، "لخصت يوليا زيموفا.
وأشار الناشط الاجتماعي إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على جميع مقترحات المشاركين في المائدة المستديرة في حزمة من التدابير التي سيتم إرسالها إلى مجلس الدوما في الاتحاد الروسي للنظر فيها.
الخدمة الصحفية للغرفة المدنية في الاتحاد الروسي
مواد
النشطاء العامون يقترحون تغيير القانون
لقد انفصلت عن ابنتي منذ عام 2011 ... عندما اختطفها زوجها ، كانت الفتاة تبلغ من العمر 11 شهرًا فقط ، وهي الآن تبلغ من العمر سبع سنوات. كبرت ولا تعرفني ... ألينا براغينا انفصلت عن ابنتها لمدة ست سنوات ، ولديها 12 قرارًا قضائيًا بين يديها يقضي بضرورة أن تعيش الابنة مع والدتها ، لكن زوجها يختبئ من محضري الديون ، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة.
"المحضرين ، بدلاً من حماية مصالحي ، كانوا إلى جانب والدي. "أنت لا ترى ، الطفل لا يريد التحدث معك ،" أخبروني عندما حاولت أخذ الطفل بعيدًا وفقًا لأمر المحكمة. تم تعليم الطفل حتى يتخلى عني أثناء إجراءات النقل من والده ، " جوليا إيفسفيتش تقول إنها لم تستطع أن تأخذ الطفل من والدها ، لأنه قلبه على والدته.
"في ديسمبر ، أخذ زوجي مني الطفل سراً إلى كراسنويارسك. في البداية اعتقدت أن الشرطة ستساعدني ، ثم آمنت بالولاية ، ثم ذهبت إلى المحكمة. وفقًا لقرار المحكمة ، يجب أن يكون الابن معي ، لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأبواب تغلق أمامي ، لقد هددوني ، حتى أنهم أخذوني إلى الغابة ، وقالوا لي أن أنسى الطفل "، وفقًا لـ قرار محكمة ، الابن تاتيانا كوليبردا يجب أن يكون معها. لكن على الرغم من القرار القانوني ، لا يمكن للمرأة أن تأخذ ابنها لمدة أربعة أشهر.
هذه القصص ، التي يسيل منها دم أي أم ، في روسيا ، للأسف ، ليست نادرة. وفقًا لقانون الأسرة ، في حالة الطلاق ، يجب على الوالدين الاتفاق بشكل مستقل مع من سيبقى الطفل. إذا لم يتمكنوا من الموافقة ، فإن القضية تذهب إلى المحكمة. ومع ذلك ، يحدث أن يخفي أحد الوالدين طفلًا مشتركًا ، مما يحرم الوالد الآخر من فرصة التواصل معه ، على الرغم من قرار المحكمة.
لا يوجد مفهوم "اختطاف الأسرة" في التشريع الروسي ، وإذا أخذ أحد الوالدين الطفل وأخفاه دون سابق إنذار ، فلا توجد طرق عمليًا لمواجهة ذلك. نوقشت كيفية التعامل مع ظاهرة مثل "الاختطاف العائلي" في مائدة مستديرة في الغرفة المدنية في الاتحاد الروسي.
يجب أن نضع توصيات لإجراء تغييرات على التشريعات الروسية. المشكلة أن أقوال الوالد المصاب للشرطة غير مقبولة ، لأن هذا ليس خطفًا. قال النائب الأول لرئيس لجنة الغرفة المدنية في الاتحاد الروسي لدعم الأسرة والأمومة والطفولة جوليا زيموفا .
كما قدمت مذكرة في للآباء والأمهات في حالة الاختطاف.
"في ديسمبر من العام الماضي ، واجهت هذه المشكلة لأول مرة ، بعد أن سمعت عن حالات محددة ، فوجئت بنقص التشريعات ونقص التعاون بين الوكالات. قال النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة العامة والتفاعل مع المجالس العامة "إننا نتخذ اليوم خطوة كبيرة لحل هذه المشكلة". أرتيم كريانوف .
محقق خاص ، مؤسس مشروع STOP للاختطاف إيكاترينا شومياكينا تحدثت عن تجربتها في البحث عن الأطفال المختطفين من قبل أحد الوالدين.
شارك في اجتماع المائدة المستديرة على الإنترنت سفيتلانا أجابيتوفا ، مفوض حقوق الطفل في سانت بطرسبرغ: "لدينا الآن العديد من هذه الحالات تحت السيطرة ، وكلها تتعلق بالأنشطة غير القانونية للآباء ، على الرغم من وجود حالات أيضًا عندما تخفي الأمهات أطفالهن. غالبًا ما يكون من المستحيل على المحضرين تنفيذ قرار المحكمة. يعطي قانون اليوم سببًا لإساءة أحد الوالدين للحق. اليوم من المنطقي تغيير القانون وإعطاء حق الحضانة الحالي لواحد فقط من الوالدين. لإساءة استخدام حقوق الوالد الذي لا يمتثل لقرار المحكمة ، من الضروري تقييد حقوقه أو حرمانه منها. عندما تكون حقوق أحد الوالدين محدودة ، يسهل على المحضرين التصرف.
خلال المناقشة ، نائب رئيس قسم تنظيم إجراءات الإنفاذ في خدمة Bailiff الفيدرالية (FSSP) ديمتري جيلودكوف أوضح سبب عدم تمكن المحضرين من تنفيذ قرارات المحكمة: "المشكلة هي أن الطفل نفسه يرفض الذهاب إلى الوالد الثاني". واستشهد على سبيل المثال بحالة رفض فيها طفل بشكل قاطع الذهاب إلى والدته ، مما تسبب في نوبة غضب: "لدينا أكثر من 800 حالة من هذا القبيل ، وقد تم إعدام أكثر من 70 بالمائة ، ولكن هناك حالات حادة للغاية لا يمكننا فيها ممارسة التأثير الجسدي على الطفل ، تنفيذ قرار قضائي ".
نائب رئيس UFSSP روسيا لمنطقة موسكو إيغور نيكيشين ، مؤكدا كلمات Zheludkov ، لاحظ: "عند تنفيذ الإجراءات التنفيذية ، فإن الشيء الرئيسي هو الطفل. في الحالات الصعبة ، نشرك سلطات الوصاية وعلماء النفس في أداء الإجراءات التنفيذية. كانت هناك حالة عمل فيها علماء النفس مع طفل لمدة شهر ونصف ، فقط بعد ذلك تمكنا من نقله إلى والدته. في العام الماضي ، من خلال هذا الإجراء ، نفذنا سبعة قرارات قضائية ".
يجب أيضًا تحميل المحضرين المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة ، كما يعتقد أحد أعضاء RF OP غالينا أوسوكينا .
هذه أسئلة لا تتعلق فقط بسلامة الأسرة ، بل تتعلق بسلامة المجتمع. ليس لدينا نظام أمني. يجب أن يكون هناك قانون للأمن. وشددت على أنه يجب أن يكون هناك قانون بشأن الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة.
اقترح أوسوكينا فرض غرامة إدارية إذا تهرب أحد الوالدين من قرار المحكمة لأول مرة وحرمان الوالدين من حقوق الوالدين إذا لم يمتثل المدعى عليه لقرار المحكمة للمرة الثانية.
خلال المناقشة ، تم تحليل سوابق اختطاف الأطفال من قبل أحد الوالدين ، ونوقشت خوارزمية محتملة لتصرفات الوالد الثاني في هذه الحالة ومقترحات لتغيير نظام العمل في هذا المجال.
وقد أتيحت الفرصة للأمهات المتضررات لتلقي الاستشارات في كل حالة مع رؤساء الأقسام ذات الصلة.
"اقترحنا اليوم مجموعة متنوعة من التغييرات على التشريع المتعلق بإدخال المسؤولية الجنائية لعدم الامتثال لقرار المحكمة. اقترح الآباء إدخال ممارسة المشاركة الإلزامية لعلماء النفس في جميع المراحل - سواء في عمل المحضرين أو في عمل المحاكم ، "لخصت يوليا زيموفا.
وأشار الناشط الاجتماعي إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على جميع مقترحات المشاركين في المائدة المستديرة في حزمة من التدابير التي سيتم إرسالها إلى مجلس الدوما في الاتحاد الروسي للنظر فيها.
الخدمة الصحفية للغرفة المدنية في الاتحاد الروسي
مواد
- تذكير للوالدين "ماذا تفعل إذا" اختطف "زوجك / زوجتك طفلك؟ ( تحميل - 324.84 كيلو بايت)
Original message
Семейный киднеппинг: что делать, когда ребенка похитил один из родителей?
Общественники предлагают менять законодательство
«Я с 2011 года в разлуке со своей дочкой… Когда муж похитил ее, девочке было всего 11 месяцев, а сейчас ей уже семь лет. Она выросла и не знает меня…» — Алина Брагина в разлуке с дочерью шесть лет, на руках у нее 12 решений суда о том, что дочь должна проживать с мамой, однако муж скрывается от судебных приставов, решение суда не исполнено.
«Приставы вместо того, чтобы защищать мои интересы, были на стороне отца. „Вы не видите, ребенок с вами не хочет разговаривать“, — говорили мне они, когда я пыталась забрать ребенка согласно решению суда. Ребенка научили так, чтобы он отказался от меня во время процедуры передачи от отца», — Юлия Евсевич говорит, что не смогла забрать ребенка у отца, потому что тот настроил его против матери.
«В декабре муж втайне от меня вывез ребенка в Красноярск. Сначала я верила в то, что мне поможет полиция, потом я верила в опеку, потом я пошла в суд. Согласно решению суда сын должен находиться со мной, но, несмотря на это все, передо мной закрываются двери, мне угрожают, меня даже вывозили в лес, сказали забыть ребенка», — согласно решению суда сын Татьяны Колиберды должен находиться с ней. Но, несмотря на правовое решение, женщина не может забрать сына в течение четырех месяцев.
Эти истории, от которых у любой мамы кровь стынет в жилах, в России, к сожалению, не редкость. Согласно Семейному кодексу в случае развода родители должны самостоятельно договариваться, с кем останется ребенок. Если они договориться не могут, дело передается в суд. Однако бывает так, что один из родителей скрывает общего ребенка, лишая другого родителя возможности общаться с ним, несмотря на решение суда.
В российском законодательстве отсутствует понятие «семейное похищение», и в случае, если один из родителей без предупреждения увозит и прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять. О том, как бороться с таким явлением, как «семейный киднеппинг», обсудили на круглом столе в Общественной палате РФ.
«Мы должны разработать рекомендации, чтобы внести изменения в российское законодательство. Проблема в том, что заявление от пострадавшего родителя в полицию не принимается, потому что это не похищение. Это все очень тяжело психологически и для родителей, и для детей», — сказала первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.
Она также презентовала памятку для родителей на случай похищения ребенка.
«В декабре прошлого года я впервые столкнулся с этой проблемой, услышав о конкретных случаях, был удивлен несовершенством законодательства и недостатком межведомственного взаимодействия. Мы сегодня делаем большой шаг для решения данной проблемы», — сказал первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
Частный детектив, основатель проекта «STOP киднеппинг» Екатерина Шумякина рассказала о своем опыте в поиске похищенных одним из родителей детей.
«Наша общественная организация объединила около 100 мам, нами возвращено на сегодняшний день 12 детей. В 50 процентах случаях решение суда выносится в пользу мамы, но при этом женщины не видят своих детей годами. Когда выносится решение о передаче ребенка маме, то отец уклоняется от решения суда. Часто на ребенка оказывается давление, и, увидев маму, он начинает кричать и говорить: „Я к тебе не хочу, ты меня била…“» — сказала Шумякина.
В режиме онлайн в заседании круглого стола приняла участие Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга: «Сейчас у нас на контроле несколько таких случаев, все они связаны с неправомерной деятельностью отцов, хотя были и случаи, когда мамы скрывают детей. Судебным приставам исполнить решение суда зачастую невозможно. Сегодняшний закон дает повод злоупотребления права одним из родителей. Сегодня имеет смысл изменить законодательство и предоставить полное право текущей опеки только одному из родителей. За злоупотребление правами родителя, не исполняющего решения суда, необходимо ограничить его в правах или лишить их. Когда один из родителей ограничивается в правах, то судебным приставам легче действовать».
В ходе дискуссии заместитель начальника Управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Желудков рассказал, по каким причинам судебные приставы не могут исполнить решения суда: «Проблема в том, что сам ребенок отказывается идти ко второму родителю». Он привел в пример случай, когда ребенок отказался категорически иди к матери, устроив истерику: «У нас таких дел более 800, более 70 процентов исполнено, но есть такие крайне острые ситуации, когда мы не можем оказывать физическое воздействие на ребенка, исполняя решение суда».
Заместитель руководителя УФССП России по Московской области Игорь Никишин, подтверждая слова Желудкова, отметил: «При совершении исполнительных действий главное — это ребенок. В сложных случаях к совершению исполнительных действий мы привлекаем органы опеки и психологов. Был случай, когда психологи работали с ребенком на протяжении полутора месяцев, только после этого мы смогли передать его матери. В прошлом году посредством такой процедуры мы осуществили семь решений суда».
За неисполнение судебного решения судебные приставы также должны нести ответственность, считает член ОП РФ Галина Осокина.
«Это вопросы не просто безопасности семьи, а безопасности общества. У нас нет системы безопасности. Должен быть создан закон о безопасности. И должен быть закон об обязанности исполнения решения суда», — подчеркнула она.
Осокина предложила ввести административный штраф, если один из родителей уклоняется от решения суда в первый раз и лишать родительских прав, если ответчик не исполнил решение суда во второй раз.
В ходе дискуссии были разобраны прецеденты похищения детей одним из родителей, обсужден возможный алгоритм действий второго родителя в этом случае и предложения по изменению системы работы в этой сфере.
Пострадавшим мамам была предоставлена возможность получить консультации по каждому случаю с руководителями профильных ведомств.
«Мы сегодня предложили самые разные изменения в законодательство, связанные с введением уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Родители предложили ввести практику обязательного участия психологов на всех этапах — и в работе приставов, и в работе судов», — подытожила Юлия Зимова.
Общественница отметила, что все предложения участников круглого стола будут оформлены в пакет мер, который будет отправлен на рассмотрение в Госдуму РФ.
Пресс-служба Общественной палаты РФ
Материалы
Общественники предлагают менять законодательство
«Я с 2011 года в разлуке со своей дочкой… Когда муж похитил ее, девочке было всего 11 месяцев, а сейчас ей уже семь лет. Она выросла и не знает меня…» — Алина Брагина в разлуке с дочерью шесть лет, на руках у нее 12 решений суда о том, что дочь должна проживать с мамой, однако муж скрывается от судебных приставов, решение суда не исполнено.
«Приставы вместо того, чтобы защищать мои интересы, были на стороне отца. „Вы не видите, ребенок с вами не хочет разговаривать“, — говорили мне они, когда я пыталась забрать ребенка согласно решению суда. Ребенка научили так, чтобы он отказался от меня во время процедуры передачи от отца», — Юлия Евсевич говорит, что не смогла забрать ребенка у отца, потому что тот настроил его против матери.
«В декабре муж втайне от меня вывез ребенка в Красноярск. Сначала я верила в то, что мне поможет полиция, потом я верила в опеку, потом я пошла в суд. Согласно решению суда сын должен находиться со мной, но, несмотря на это все, передо мной закрываются двери, мне угрожают, меня даже вывозили в лес, сказали забыть ребенка», — согласно решению суда сын Татьяны Колиберды должен находиться с ней. Но, несмотря на правовое решение, женщина не может забрать сына в течение четырех месяцев.
Эти истории, от которых у любой мамы кровь стынет в жилах, в России, к сожалению, не редкость. Согласно Семейному кодексу в случае развода родители должны самостоятельно договариваться, с кем останется ребенок. Если они договориться не могут, дело передается в суд. Однако бывает так, что один из родителей скрывает общего ребенка, лишая другого родителя возможности общаться с ним, несмотря на решение суда.
В российском законодательстве отсутствует понятие «семейное похищение», и в случае, если один из родителей без предупреждения увозит и прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять. О том, как бороться с таким явлением, как «семейный киднеппинг», обсудили на круглом столе в Общественной палате РФ.
«Мы должны разработать рекомендации, чтобы внести изменения в российское законодательство. Проблема в том, что заявление от пострадавшего родителя в полицию не принимается, потому что это не похищение. Это все очень тяжело психологически и для родителей, и для детей», — сказала первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.
Она также презентовала памятку для родителей на случай похищения ребенка.
«В декабре прошлого года я впервые столкнулся с этой проблемой, услышав о конкретных случаях, был удивлен несовершенством законодательства и недостатком межведомственного взаимодействия. Мы сегодня делаем большой шаг для решения данной проблемы», — сказал первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов.
Частный детектив, основатель проекта «STOP киднеппинг» Екатерина Шумякина рассказала о своем опыте в поиске похищенных одним из родителей детей.
В режиме онлайн в заседании круглого стола приняла участие Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка Санкт-Петербурга: «Сейчас у нас на контроле несколько таких случаев, все они связаны с неправомерной деятельностью отцов, хотя были и случаи, когда мамы скрывают детей. Судебным приставам исполнить решение суда зачастую невозможно. Сегодняшний закон дает повод злоупотребления права одним из родителей. Сегодня имеет смысл изменить законодательство и предоставить полное право текущей опеки только одному из родителей. За злоупотребление правами родителя, не исполняющего решения суда, необходимо ограничить его в правах или лишить их. Когда один из родителей ограничивается в правах, то судебным приставам легче действовать».
В ходе дискуссии заместитель начальника Управления организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Желудков рассказал, по каким причинам судебные приставы не могут исполнить решения суда: «Проблема в том, что сам ребенок отказывается идти ко второму родителю». Он привел в пример случай, когда ребенок отказался категорически иди к матери, устроив истерику: «У нас таких дел более 800, более 70 процентов исполнено, но есть такие крайне острые ситуации, когда мы не можем оказывать физическое воздействие на ребенка, исполняя решение суда».
Заместитель руководителя УФССП России по Московской области Игорь Никишин, подтверждая слова Желудкова, отметил: «При совершении исполнительных действий главное — это ребенок. В сложных случаях к совершению исполнительных действий мы привлекаем органы опеки и психологов. Был случай, когда психологи работали с ребенком на протяжении полутора месяцев, только после этого мы смогли передать его матери. В прошлом году посредством такой процедуры мы осуществили семь решений суда».
За неисполнение судебного решения судебные приставы также должны нести ответственность, считает член ОП РФ Галина Осокина.
«Это вопросы не просто безопасности семьи, а безопасности общества. У нас нет системы безопасности. Должен быть создан закон о безопасности. И должен быть закон об обязанности исполнения решения суда», — подчеркнула она.
Осокина предложила ввести административный штраф, если один из родителей уклоняется от решения суда в первый раз и лишать родительских прав, если ответчик не исполнил решение суда во второй раз.
В ходе дискуссии были разобраны прецеденты похищения детей одним из родителей, обсужден возможный алгоритм действий второго родителя в этом случае и предложения по изменению системы работы в этой сфере.
Пострадавшим мамам была предоставлена возможность получить консультации по каждому случаю с руководителями профильных ведомств.
«Мы сегодня предложили самые разные изменения в законодательство, связанные с введением уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Родители предложили ввести практику обязательного участия психологов на всех этапах — и в работе приставов, и в работе судов», — подытожила Юлия Зимова.
Общественница отметила, что все предложения участников круглого стола будут оформлены в пакет мер, который будет отправлен на рассмотрение в Госдуму РФ.
Пресс-служба Общественной палаты РФ
Материалы
- Памятка для родителей «Что делать, если ваш супруг или супруга «похитил/а» вашего ребенка?» (Скачать — 324.84 кБ)
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
