ИнфоПоиск
Информационная поддержка
طاقم الإدارة
Private access level
Full members of NP "MOD"
St. Petersburg section IAPD
- إنضم
- 30 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 594
- مستوى التفاعل
- 27
- النقاط
- 108
- العمر
- 72
- الإقامة
- Россия, Санкт-Петербург
- الموقع الالكتروني
- o-d-b.ru
في أغسطس من هذا العام ، أصدر الرئيس نور سلطان نزارباييف تعليمات إلى جميع الهيئات الحكومية المهتمة بتقديم مقترحات لإدخال معهد المحققين الخاصين في كازاخستان. حقيقة مثل هذه التعليمات من رئيس الدولة في ظروف بلدنا تعني ، على الأرجح ، أن هذه القضية ستؤخذ على محمل الجد. منذ السنوات الأولى للاستقلال ، كان هذا الموضوع دائمًا موضوع مناقشات حية. لكن ليس أكثر من ذلك ... وفي الوقت نفسه ، يعمل المحققون الخاصون في المدن الكبرى في البلاد لفترة طويلة ، ويفيون ببعض الأوامر. لا أحد يفكر حقًا في كيفية تفسير أنشطته. بعد كل شيء ، نحن نسمح بكل ما هو غير محظور. ولا يحظر الدخول في تحقيق خاص في كازاخستان.
هل سيتم تقديم مؤسسة عمل المباحث غير الحكومية أخيرًا في بلدنا؟
الخطوات الأولى
قد يكون من الجيد أن مسألة إدخال مؤسسة المحققين الخاصين سيتم حلها في أقرب وقت ممكن. دعنا نقول ، بالتوازي مع الإصلاح المعلن لتطبيق القانون. ينضج المجتمع من أجل وضع أساس قانوني لأنشطة ما يسمى بوكالات المباحث. بعد كل شيء ، ظهرت في كازاخستان شركات المحاماة الخاصة ، ومكاتب كاتب العدل ، ومنظمات الأمن والتحصيل ، والمنظمات التي تقدم خدمات الدعم ، وما إلى ذلك.
لا شك أن المحققين الخاصين يتمتعون بشعبية كبيرة اليوم وسيواصلون استخدامه في المستقبل.
مشاكل محتملة
من الواضح أنه سيتم حل مشكلة إدخال مؤسسة المحققين الخاصين في بلدنا عاجلاً أم آجلاً. ومع ذلك ، فإن النزاع - للحل أو المنع - لا يزال مستمرا. يتفق الجميع على أن التشريع المناسب ضروري ، ولكن يجب حسابه والتفكير فيه بأدق التفاصيل. ثمن الخطأ هنا مرتفع للغاية - لا نريد الحصول على مجرمين بدلاً من المحققين.
يشير بعض مؤيدي مؤسسة المحققين الخاصين إلى المادة 13 من دستور جمهورية كازاخستان ، والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في حماية حقوقه وحرياته بكل الطرق التي لا تتعارض مع القانون. بالإضافة إلى ذلك ، لا يشعر الإنسان اليوم بالحماية لأسباب عديدة. على سبيل المثال ، لا تبدأ وكالات إنفاذ القانون العمل بناءً على طلب شخص ما إذا لم تكن هناك شروط بيروقراطية بحتة. على سبيل المثال ، لن تبحث الشرطة عن شخص مفقود إلا بعد مرور ثلاثة أيام على اختفائه. وهي ليست لامبالاة قوات الأمن - إنها فقط لأن أنشطتها منظمة بشكل واضح ، والمبادرة هناك ليست مرحبًا بها فحسب ، بل تُعاقب بشدة أيضًا. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يلعب المحققون الخاصون دورًا لا يقدر بثمن في حياة مختلف الأشخاص ، وربما ينقذون هذه الأرواح. ما يحدث ، من حيث المبدأ ، في تلك البلدان التي تعمل فيها مؤسسة التحقيق الخاص.
مع تقديم مشروع قانون المحققين الخاصين ، سيتمكن المواطنون من الحصول ، على الأقل ، على المشورة اللازمة من المتخصصين ، وفي الحد الأقصى ، يطلبون الحماية اللازمة ومعرفة المزيد عن هؤلاء الأشخاص الذين يشعرون بأنهم يمثلون تهديدًا محتملاً . ولكن هنا تبرز أسئلة بالفعل من معارضي مؤسسة المحققين الخاصين. بعد كل شيء ، إذا انجرفت كثيرًا في حماية الحقوق وضمان سلامة شخص ما ، فمن السهل انتهاك حقوق شخص آخر. بالنظر إلى حقيقة أن هناك حروبًا مستمرة بين النخب في كازاخستان وأن مستوى الفساد لا يزال مرتفعًا ، يمكن أن يصبح المحققون الخاصون أداة في أيدي الجماعات المعارضة. وسيكونون مسؤولين أيضًا عن المعلومات التي تم جمعها ، ببساطة ، عن المواطنين ، وليس قوات الأمن. ألن يتضح أن البلاد ستغرق في بحر من الأدلة المفسدة ، وسيخرج الوضع ببساطة عن السيطرة؟ في السيناريو الأكثر تشاؤماً ، يبدو هذا مرجحاً للغاية.
بطبيعة الحال ، فإن إضفاء الشرعية على عمل المباحث الخاص سيعطي وظائف جديدة للموظفين السابقين في وكالات إنفاذ القانون ، والذين ، علاوة على ذلك ، سيخصمون ضرائب جيدة من الميزانية. الآن لديهم القليل من الخيارات - الأمن ، مكتب التحصيل ، أو ، إذا كنت محظوظًا ، نوع من شركة المحاماة. من ناحية أخرى ، يتفق الكثيرون على أن الشيء نفسه يمكن أن يحدث مع وكالات المباحث كما هو الحال مع شركات الأمن أو شركات التحصيل ، وكثير منها غير محترفين وتنتهك حقوق المواطنين بنفس طريقة قطاع الطرق العاديين. وقبل كل شيء ، نحن نتحدث عن النقص في القوانين ذات الصلة. ليس من الواضح ما هي المعايير التي يتم اختيار موظفي نفس شركات التحصيل ، وبشكل عام ، كيف ومن يتم فتح هذه الشركات ، وإلى أي مدى يمكنهم استخدام الضغط على المدين ، وما إلى ذلك.
الرأي المهني
في الوقت الحالي ، ليس من الصعب العثور على مخبر خاص على الإعلان على الإنترنت. شيء آخر هو أنه يكاد يكون من المستحيل تحديد مدى احترافه وطول عمله. بمعنى آخر ، على الرغم من عدم وجود مشروع قانون مناسب ، إلا أن المحققين موجودون ويعملون بنجاح. أعرب ضابط سابق في الشؤون الداخلية ، طلب عدم ذكر اسمه ، عن رأيه بخصوص هذه المبادرة في محادثة خاصة:
"بالطبع ، من المستحيل ترك الوضع في شكله الحالي. ومن ناحية أخرى ، يمكن أن يكون لظهور قانون وإدخال الترخيص الإجباري عواقب سلبية ، لأنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن تقنين نوع جديد بالفعل سوف تجتذب الأعمال التجارية العديد من الأشخاص هناك ، بما في ذلك أنواع مختلفة من المحتالين ، ومن الخطيئة إخفاء ذلك - يشير المستوى الحالي للفساد في ولايتنا إلى أنه لن يتم إصدار جميع التراخيص وفقًا لجميع المعايير اللازمة التي تضعها الدولة. يتم فتحها من قبل أشخاص ليس لديهم فكرة عن نشاط المباحث ، ولا يعرفون القوانين ، والتي ستؤدي ببساطة إلى "انسداد" السوق. سيستغرق فصل القمح عن القشر سنوات عديدة ، لتحديد المستوى الحقيقي للاحتراف لوكالات المباحث ، لتجميع نوع من التقييم. ربما يستحق الأمر حقًا الخضوع له. أو ربما يكون من الأسهل والأفضل ترك الأمور ...
بالنسبة للفوائد المحتملة للمحققين الخاصين لوكالات إنفاذ القانون ، فهذه أيضًا مسألة شك. بطبيعة الحال ، فإن جميع المحققين ، بدرجة أو بأخرى ، "على قلم رصاص" الهياكل ذات الصلة. وبالطبع سوف يقومون بتسريب بعض المعلومات إلى "السلطات". لكن ألا تعتقد أنه من السخف أن تطلب من شخص ما أن يتخلى عن ما يكسبه من خبزه؟ أعني ، على سبيل المثال ، قاعدة بيانات تم جمعها بواسطة هذا المخبر أو ذاك. أو المساومة على الأدلة على هذا الشخص أو ذاك. من سيتخلى طوعا عن بلده؟ لذلك يجب التفكير في هذه النقطة. يبدو لي أن مؤسسة التحقيق الخاص لن يتم إدخالها في المستقبل القريب. كل شيء في هذه المنطقة صعب للغاية ".
بريك زلقاس
هل سيتم تقديم مؤسسة عمل المباحث غير الحكومية أخيرًا في بلدنا؟
الخطوات الأولى
قد يكون من الجيد أن مسألة إدخال مؤسسة المحققين الخاصين سيتم حلها في أقرب وقت ممكن. دعنا نقول ، بالتوازي مع الإصلاح المعلن لتطبيق القانون. ينضج المجتمع من أجل وضع أساس قانوني لأنشطة ما يسمى بوكالات المباحث. بعد كل شيء ، ظهرت في كازاخستان شركات المحاماة الخاصة ، ومكاتب كاتب العدل ، ومنظمات الأمن والتحصيل ، والمنظمات التي تقدم خدمات الدعم ، وما إلى ذلك.
لا شك أن المحققين الخاصين يتمتعون بشعبية كبيرة اليوم وسيواصلون استخدامه في المستقبل.
مشاكل محتملة
من الواضح أنه سيتم حل مشكلة إدخال مؤسسة المحققين الخاصين في بلدنا عاجلاً أم آجلاً. ومع ذلك ، فإن النزاع - للحل أو المنع - لا يزال مستمرا. يتفق الجميع على أن التشريع المناسب ضروري ، ولكن يجب حسابه والتفكير فيه بأدق التفاصيل. ثمن الخطأ هنا مرتفع للغاية - لا نريد الحصول على مجرمين بدلاً من المحققين.
يشير بعض مؤيدي مؤسسة المحققين الخاصين إلى المادة 13 من دستور جمهورية كازاخستان ، والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في حماية حقوقه وحرياته بكل الطرق التي لا تتعارض مع القانون. بالإضافة إلى ذلك ، لا يشعر الإنسان اليوم بالحماية لأسباب عديدة. على سبيل المثال ، لا تبدأ وكالات إنفاذ القانون العمل بناءً على طلب شخص ما إذا لم تكن هناك شروط بيروقراطية بحتة. على سبيل المثال ، لن تبحث الشرطة عن شخص مفقود إلا بعد مرور ثلاثة أيام على اختفائه. وهي ليست لامبالاة قوات الأمن - إنها فقط لأن أنشطتها منظمة بشكل واضح ، والمبادرة هناك ليست مرحبًا بها فحسب ، بل تُعاقب بشدة أيضًا. في مثل هذه الحالات ، يمكن أن يلعب المحققون الخاصون دورًا لا يقدر بثمن في حياة مختلف الأشخاص ، وربما ينقذون هذه الأرواح. ما يحدث ، من حيث المبدأ ، في تلك البلدان التي تعمل فيها مؤسسة التحقيق الخاص.
مع تقديم مشروع قانون المحققين الخاصين ، سيتمكن المواطنون من الحصول ، على الأقل ، على المشورة اللازمة من المتخصصين ، وفي الحد الأقصى ، يطلبون الحماية اللازمة ومعرفة المزيد عن هؤلاء الأشخاص الذين يشعرون بأنهم يمثلون تهديدًا محتملاً . ولكن هنا تبرز أسئلة بالفعل من معارضي مؤسسة المحققين الخاصين. بعد كل شيء ، إذا انجرفت كثيرًا في حماية الحقوق وضمان سلامة شخص ما ، فمن السهل انتهاك حقوق شخص آخر. بالنظر إلى حقيقة أن هناك حروبًا مستمرة بين النخب في كازاخستان وأن مستوى الفساد لا يزال مرتفعًا ، يمكن أن يصبح المحققون الخاصون أداة في أيدي الجماعات المعارضة. وسيكونون مسؤولين أيضًا عن المعلومات التي تم جمعها ، ببساطة ، عن المواطنين ، وليس قوات الأمن. ألن يتضح أن البلاد ستغرق في بحر من الأدلة المفسدة ، وسيخرج الوضع ببساطة عن السيطرة؟ في السيناريو الأكثر تشاؤماً ، يبدو هذا مرجحاً للغاية.
بطبيعة الحال ، فإن إضفاء الشرعية على عمل المباحث الخاص سيعطي وظائف جديدة للموظفين السابقين في وكالات إنفاذ القانون ، والذين ، علاوة على ذلك ، سيخصمون ضرائب جيدة من الميزانية. الآن لديهم القليل من الخيارات - الأمن ، مكتب التحصيل ، أو ، إذا كنت محظوظًا ، نوع من شركة المحاماة. من ناحية أخرى ، يتفق الكثيرون على أن الشيء نفسه يمكن أن يحدث مع وكالات المباحث كما هو الحال مع شركات الأمن أو شركات التحصيل ، وكثير منها غير محترفين وتنتهك حقوق المواطنين بنفس طريقة قطاع الطرق العاديين. وقبل كل شيء ، نحن نتحدث عن النقص في القوانين ذات الصلة. ليس من الواضح ما هي المعايير التي يتم اختيار موظفي نفس شركات التحصيل ، وبشكل عام ، كيف ومن يتم فتح هذه الشركات ، وإلى أي مدى يمكنهم استخدام الضغط على المدين ، وما إلى ذلك.
الرأي المهني
في الوقت الحالي ، ليس من الصعب العثور على مخبر خاص على الإعلان على الإنترنت. شيء آخر هو أنه يكاد يكون من المستحيل تحديد مدى احترافه وطول عمله. بمعنى آخر ، على الرغم من عدم وجود مشروع قانون مناسب ، إلا أن المحققين موجودون ويعملون بنجاح. أعرب ضابط سابق في الشؤون الداخلية ، طلب عدم ذكر اسمه ، عن رأيه بخصوص هذه المبادرة في محادثة خاصة:
"بالطبع ، من المستحيل ترك الوضع في شكله الحالي. ومن ناحية أخرى ، يمكن أن يكون لظهور قانون وإدخال الترخيص الإجباري عواقب سلبية ، لأنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أن تقنين نوع جديد بالفعل سوف تجتذب الأعمال التجارية العديد من الأشخاص هناك ، بما في ذلك أنواع مختلفة من المحتالين ، ومن الخطيئة إخفاء ذلك - يشير المستوى الحالي للفساد في ولايتنا إلى أنه لن يتم إصدار جميع التراخيص وفقًا لجميع المعايير اللازمة التي تضعها الدولة. يتم فتحها من قبل أشخاص ليس لديهم فكرة عن نشاط المباحث ، ولا يعرفون القوانين ، والتي ستؤدي ببساطة إلى "انسداد" السوق. سيستغرق فصل القمح عن القشر سنوات عديدة ، لتحديد المستوى الحقيقي للاحتراف لوكالات المباحث ، لتجميع نوع من التقييم. ربما يستحق الأمر حقًا الخضوع له. أو ربما يكون من الأسهل والأفضل ترك الأمور ...
بالنسبة للفوائد المحتملة للمحققين الخاصين لوكالات إنفاذ القانون ، فهذه أيضًا مسألة شك. بطبيعة الحال ، فإن جميع المحققين ، بدرجة أو بأخرى ، "على قلم رصاص" الهياكل ذات الصلة. وبالطبع سوف يقومون بتسريب بعض المعلومات إلى "السلطات". لكن ألا تعتقد أنه من السخف أن تطلب من شخص ما أن يتخلى عن ما يكسبه من خبزه؟ أعني ، على سبيل المثال ، قاعدة بيانات تم جمعها بواسطة هذا المخبر أو ذاك. أو المساومة على الأدلة على هذا الشخص أو ذاك. من سيتخلى طوعا عن بلده؟ لذلك يجب التفكير في هذه النقطة. يبدو لي أن مؤسسة التحقيق الخاص لن يتم إدخالها في المستقبل القريب. كل شيء في هذه المنطقة صعب للغاية ".
بريك زلقاس
Original message
В августе текущего года президент Нурсултан Назарбаев поручил всем заинтересованным государственным органам внести предложения по введению в Казахстане института частных детективов. Сам факт такого поручения со стороны главы государства в условиях нашей страны означает, что, скорее всего, этим вопросом наконец-таки займутся серьезно. Начиная с самых первых лет независимости, данная тема всегда была предметом оживленных дискуссий. Но не более того… Между тем, частные детективы в крупных городах страны давно работают, выполняют какие-то заказы. О том, как трактовать их деятельность, никто особо не задумывается. Ведь у нас разрешено все, что не запрещено. А заниматься частным сыском в Казахстане как раз-таки не запрещено.
Будет ли в нашей стране, наконец, введен институт негосударственной детективной деятельности?
Первые шаги
Вполне может быть, что вопрос введения института частных детективов будет решен в максимально короткие сроки. Скажем, параллельно с объявленной реформой правоохранительных органов. Общество созревает для того, чтобы поставить на легальную основу деятельность так называемых детективных агентств. Появились ведь в Казахстане частные юридические компании, нотариальные конторы, охранные и коллекторские организации, организации, предоставляющие услуги сопровождения, и т.д.
Вне всяких сомнений, частные детективы так же пользуются популярностью уже сегодня и будут пользоваться ею в дальнейшем.
Возможные проблемы
Понятно, что рано или поздно вопрос введения института частных детективов в нашей стране будет решен. Однако спор - разрешить или запретить - ведется до сих пор. Все сходятся во мнении, что соответствующее законодательство необходимо, но должно быть просчитано и продумано до самых мельчайших подробностей. Цена ошибки здесь слишком высока - мы ведь не хотим вместо детективов получить преступников.
Некоторые сторонники введения института частных детективов ссылаются на 13-ю статью Конституции РК, которая гласит, что каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами. К тому же сегодня человек не чувствует себя защищенным по многим причинам. Например, правоохранительные органы не приступают к работе по заявлению человека, если отсутствует ряд чисто бюрократических условий. Скажем, полицейские не станут искать пропавшего человека, пока не пройдет три дня с момента его исчезновения. И дело не в равнодушии силовиков - просто их деятельность четко регламентируется, и инициатива там не только не приветствуется, но еще и строго наказуема. В подобных случаях частные детективы могут сыграть просто неоценимую роль в жизни разных людей, а может быть, спасти эти жизни. Что, в принципе, и происходит в тех странах, где действует институт частного сыска.
С введением законопроекта о частных детективах граждане смогут получить, как минимум, необходимую консультацию от профессионалов, а как максимум, попросить обеспечить необходимую охрану и больше узнать о тех людях, со стороны которых они чувствуют потенциальную угрозу. Но здесь возникают вопросы уже у противников института частных детективов. Ведь если слишком увлечься защитой прав и обеспечением безопасности одного человека, то легко нарушить права другого. С учетом того, что в Казахстане идут постоянные межэлитные войны и по-прежнему высоким остается уровень коррупции, частные детективы могут стать орудием в руках противоборствующих групп. И отвечать за собранные сведения будут тоже они, простые, по сути, граждане, а не силовики. Не получится ли так, что страна утонет в море компромата, и ситуация попросту выйдет из-под контроля? При самом пессимистичном раскладе это кажется вполне вероятным.
Конечно, узаконивание частной детективной деятельности даст новые рабочие места бывшим сотрудникам силовых органов, которые к тому же будут отчислять в бюджет неплохие налоги. Сейчас выбор у них небольшой - охрана, коллекторская контора или, если повезет, какая-нибудь юридическая фирма. С другой стороны, многие сходятся во мнении, что с детективными агентствами может произойти то же самое, что с охранными или коллекторскими фирмами, многие из которых являются непрофессионалами и нарушают права граждан так же, как и обыкновенные бандиты. И в первую очередь, речь здесь идет о несовершенстве соответствующих законов. Непонятно, по каким критериям отбираются сотрудники тех же коллекторских фирм, и вообще, как и кем эти фирмы открываются, в какой степени они могут использовать давление на должника и т.д.
Мнение профессионала
В настоящее время найти частного детектива по объявлению в Интернете не составляет никакого труда. Другое дело, что сказать точно, насколько он профессионален и каков стаж его работы, заранее практически невозможно. Другими словами, несмотря на отсутствие соответствующего законопроекта, детективы существуют и успешно работают. Бывший сотрудник внутренних дел, пожелавший остаться неизвестным, в частной беседе высказал собственное мнение относительно данной инициативы:
"Оставлять ситуацию в ее нынешнем виде, конечно, нельзя. С другой стороны, появление закона и введение обязательного лицензирования могут иметь отрицательные последствия, ведь не стоит забывать, что узаконивание фактически нового вида бизнеса привлечет туда немало людей, в том числе разного рода аферистов и шарлатанов. Что греха таить - существующий уровень коррупции в нашем государстве позволяет предположить, что не все лицензии будут выдаваться по всем необходимым, установленным государством, критериям. Таким образом, агентства пооткрывают люди, которые и понятия не имеют о сыскной деятельности, не знают законы, которые будут попросту "засорять" рынок. Потребуется много лет для того, чтобы отделить зерна от плевел, определить реальный уровень профессионализма детективных агентств, составить какое-то подобие их рейтинга. Может быть, через это действительно стоит пройти. А может быть, легче и полезнее все пустить на самотек…
Что касается возможной пользы от частных детективов силовым органам, то это тоже вопрос сомнительный. Естественно, все детективы будут в той или иной степени "на карандаше" у соответствующих структур. И какую-то информацию в "органы" они сливать, конечно, будут. Но не кажется ли вам, что глупо просить человека отдать то, на чем он зарабатывает на хлеб? Я имею в виду, например, базу данных, собранную тем или иным детективом. Или компромат на того или иного человека. Кто добровольно откажется от своего? Так что и этот момент нужно как следует продумать. Мне кажется, что институт частного сыска в ближайшее время введен не будет. Уж слишком все в этой сфере непросто".
Берик ЖАЛГАС
Будет ли в нашей стране, наконец, введен институт негосударственной детективной деятельности?
Первые шаги
Вполне может быть, что вопрос введения института частных детективов будет решен в максимально короткие сроки. Скажем, параллельно с объявленной реформой правоохранительных органов. Общество созревает для того, чтобы поставить на легальную основу деятельность так называемых детективных агентств. Появились ведь в Казахстане частные юридические компании, нотариальные конторы, охранные и коллекторские организации, организации, предоставляющие услуги сопровождения, и т.д.
Вне всяких сомнений, частные детективы так же пользуются популярностью уже сегодня и будут пользоваться ею в дальнейшем.
Возможные проблемы
Понятно, что рано или поздно вопрос введения института частных детективов в нашей стране будет решен. Однако спор - разрешить или запретить - ведется до сих пор. Все сходятся во мнении, что соответствующее законодательство необходимо, но должно быть просчитано и продумано до самых мельчайших подробностей. Цена ошибки здесь слишком высока - мы ведь не хотим вместо детективов получить преступников.
Некоторые сторонники введения института частных детективов ссылаются на 13-ю статью Конституции РК, которая гласит, что каждый гражданин вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами. К тому же сегодня человек не чувствует себя защищенным по многим причинам. Например, правоохранительные органы не приступают к работе по заявлению человека, если отсутствует ряд чисто бюрократических условий. Скажем, полицейские не станут искать пропавшего человека, пока не пройдет три дня с момента его исчезновения. И дело не в равнодушии силовиков - просто их деятельность четко регламентируется, и инициатива там не только не приветствуется, но еще и строго наказуема. В подобных случаях частные детективы могут сыграть просто неоценимую роль в жизни разных людей, а может быть, спасти эти жизни. Что, в принципе, и происходит в тех странах, где действует институт частного сыска.
С введением законопроекта о частных детективах граждане смогут получить, как минимум, необходимую консультацию от профессионалов, а как максимум, попросить обеспечить необходимую охрану и больше узнать о тех людях, со стороны которых они чувствуют потенциальную угрозу. Но здесь возникают вопросы уже у противников института частных детективов. Ведь если слишком увлечься защитой прав и обеспечением безопасности одного человека, то легко нарушить права другого. С учетом того, что в Казахстане идут постоянные межэлитные войны и по-прежнему высоким остается уровень коррупции, частные детективы могут стать орудием в руках противоборствующих групп. И отвечать за собранные сведения будут тоже они, простые, по сути, граждане, а не силовики. Не получится ли так, что страна утонет в море компромата, и ситуация попросту выйдет из-под контроля? При самом пессимистичном раскладе это кажется вполне вероятным.
Конечно, узаконивание частной детективной деятельности даст новые рабочие места бывшим сотрудникам силовых органов, которые к тому же будут отчислять в бюджет неплохие налоги. Сейчас выбор у них небольшой - охрана, коллекторская контора или, если повезет, какая-нибудь юридическая фирма. С другой стороны, многие сходятся во мнении, что с детективными агентствами может произойти то же самое, что с охранными или коллекторскими фирмами, многие из которых являются непрофессионалами и нарушают права граждан так же, как и обыкновенные бандиты. И в первую очередь, речь здесь идет о несовершенстве соответствующих законов. Непонятно, по каким критериям отбираются сотрудники тех же коллекторских фирм, и вообще, как и кем эти фирмы открываются, в какой степени они могут использовать давление на должника и т.д.
Мнение профессионала
В настоящее время найти частного детектива по объявлению в Интернете не составляет никакого труда. Другое дело, что сказать точно, насколько он профессионален и каков стаж его работы, заранее практически невозможно. Другими словами, несмотря на отсутствие соответствующего законопроекта, детективы существуют и успешно работают. Бывший сотрудник внутренних дел, пожелавший остаться неизвестным, в частной беседе высказал собственное мнение относительно данной инициативы:
"Оставлять ситуацию в ее нынешнем виде, конечно, нельзя. С другой стороны, появление закона и введение обязательного лицензирования могут иметь отрицательные последствия, ведь не стоит забывать, что узаконивание фактически нового вида бизнеса привлечет туда немало людей, в том числе разного рода аферистов и шарлатанов. Что греха таить - существующий уровень коррупции в нашем государстве позволяет предположить, что не все лицензии будут выдаваться по всем необходимым, установленным государством, критериям. Таким образом, агентства пооткрывают люди, которые и понятия не имеют о сыскной деятельности, не знают законы, которые будут попросту "засорять" рынок. Потребуется много лет для того, чтобы отделить зерна от плевел, определить реальный уровень профессионализма детективных агентств, составить какое-то подобие их рейтинга. Может быть, через это действительно стоит пройти. А может быть, легче и полезнее все пустить на самотек…
Что касается возможной пользы от частных детективов силовым органам, то это тоже вопрос сомнительный. Естественно, все детективы будут в той или иной степени "на карандаше" у соответствующих структур. И какую-то информацию в "органы" они сливать, конечно, будут. Но не кажется ли вам, что глупо просить человека отдать то, на чем он зарабатывает на хлеб? Я имею в виду, например, базу данных, собранную тем или иным детективом. Или компромат на того или иного человека. Кто добровольно откажется от своего? Так что и этот момент нужно как следует продумать. Мне кажется, что институт частного сыска в ближайшее время введен не будет. Уж слишком все в этой сфере непросто".
Берик ЖАЛГАС
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
