Объединенное Детективное Бюро
Услуги частных детективов
طاقم الإدارة
Private access level
Full members of NP "MOD"
St. Petersburg section IAPD
- إنضم
- 30 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 594
- مستوى التفاعل
- 27
- النقاط
- 108
- العمر
- 73
- الإقامة
- Россия, Санкт-Петербург
- الموقع الالكتروني
- o-d-b.ru
هل نحتاج إلى تقنين وكالات المباحث الخاصة؟
ليست هذه هي السنة الأولى التي كانت هناك خلافات في كازاخستان حول ما إذا كنا بحاجة إلى معهد المحققين الخاصين أم لا. قبل بضع سنوات ، بدأ النواب في تطوير مشروع قانون مناسب ، لكن المبادرة تلاشت في النهاية. وبحسب إفادات أهل العلم ، كان هذا القانون فجاً ، ويمكن أن يمضي اعتماده جانباً بالنسبة للدولة والمواطنين. ومؤخرا أصدر الرئيس تعليماته بإيصال الأمر إلى نهايته المنطقية. ومع ذلك ، لا يزال الكثيرون يعتقدون أن تقنين وكالات المباحث لن يجلب أي فائدة لكازاخستان. ويشاركه أحد المخضرمين في هيئات الشؤون الداخلية ، والذي طلب عدم ذكر اسمه ، رأيه في هذا الشأن.
- لماذا هناك الكثير من المعارضين لهذا القانون؟ ما هو جوهر مخاوفهم؟
- أولاً ، مجتمعنا ببساطة غير جاهز لإدخال مؤسسة المحققين الخاصين. ثانياً ، ليس من الواضح كيف ستكون وكالات المباحث. اسمحوا لي أن أرسم بعض أوجه التشابه. في وقت من الأوقات ، تم إنشاء هياكل أمنية للدولة. ثم كانت جميع الشقق والأشياء الأخرى ، كما يقولون ، "على لوحات المفاتيح" ، وكان هناك مركز أمني واحد. كانت هناك مجموعة استجابة سريعة ، والتي كانت مسؤولة عن سلامة ممتلكات المواطنين والكيانات القانونية. ومع ذلك ، تم نقل هذه الوظيفة لاحقًا إلى الهياكل الأمنية الخاصة ، مما أدى في الواقع إلى خلق بيئة تنافسية. كان من المفترض أن يتم تنفيذ الحماية على مستوى أعلى ، لأن التجار من القطاع الخاص أنفسهم مهتمون بهذا - بعد كل شيء ، هذا هو عملهم. لكن في الممارسة العملية ، لم يحدث شيء مثل هذا. لقد أعطيناهم جميع وحدات التحكم والأشياء ، ولكن في نفس الوقت تبين أن المواطنين ببساطة ليسوا مستعدين لدفع أموال كبيرة لنفس وحدات التحكم الأمنية شبه العسكرية. في رأيي ، لم تكن هناك حاجة لإعادة اختراع العجلة هنا ، ولكن كان الأمر يستحق المرور عبر جميع وحدات الخدمة وتركها في نفس الشكل ، وتغيير الأسماء فقط. على سبيل المثال ، في "الخدمات الأمنية الخاصة" بار ، وما إلى ذلك ، قم بتطوير الهيكل بشكل أكبر. ومع ذلك ، فقد تم كسر كل شيء ، ولا يمكن بناء أي شيء معقول في المقابل - في المقام الأول بسبب نقص المال. ومن الواضح أن تجار القطاع الخاص في بيئة تنافسية ، فهم يبحثون عن العملاء الأكثر ثراءً. ما الذي يقومون بحمايته حقًا الآن؟ أولاً وقبل كل شيء ، المدن الصغيرة والشركات الكبيرة والبنوك وأشياء لأصحاب المشاريع الفردية الذين يتمتعون بوضع مالي جيد. وتلك الفئات من السكان الذين اعتدنا حمايتهم تحت الإنذار هم شقق بسيطة في الأحياء الصغيرة "أكساي" و "زيتسو" وما إلى ذلك - لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الأمن. والحقيقة هي أنه في وقت سابق ، بفضل عدد كبير من العملاء ، كانت تكلفة الخدمة كانت محتملة للغاية ، كل منها يدفع حوالي 5 آلاف تنغي شهريًا ، وإذا ثبت النظام الآن سيكلف العميل ما لا يقل عن 100 دولار. لكنها كانت مسؤولة عن ميدانها. كانت إدارة الأمن مسؤولة مالياً عن الممتلكات الموكلة إليها ، وفي حالة السرقة ، قامت بالتعويض عن الضرر.
- هل أصبحت حالات السطو أكثر تكرارا بعد نقل وحدات التحكم والأشياء إلى شركات الأمن الخاصة؟
- بالتأكيد. وتشكل السرقات حاليًا حوالي خمسين بالمائة من إجمالي عدد الجرائم المرتكبة ، ونصفها جرائم سكنية. اليوم ، ظلت معظم الشقق والمنازل غير محمية تقريبًا. يقوم كل KSK بتثبيت أجهزة الاتصال الداخلي الخاصة به ، والقضبان على النوافذ ، وبعض أنواع الإنذارات الصوتية. أولئك الذين لديهم الفرصة يستأجرون حراس أمن خاصين. في السابق ، كان هناك أمن مؤسسي فعال.
- وما أوجه التشابه مع وكالات المباحث؟
- وكالات المباحث الخاصة ستكون أعلى حتى من الهياكل الأمنية الخاصة. إذا كان لدى وكالة الأمن ، على أساس العقد ، بعض الأسلحة المحددة والأشياء المحددة ، فإن صلاحيات المحققين ستمتد إلى المزيد. على سبيل المثال ، يشك بعض الأوليغارشية في أن زوجته خيانة. يدفع المال للوكالة ، ويتبع زوجته عدة أشخاص. يجرون المراقبة في الهواء الطلق ، ويزورون جميع الأماكن التي تزورها ، ويتحكمون في جميع جهات اتصالها ، ويدخلون في دائرتها الاجتماعية. أي أن نطاق الأنشطة يتوسع بشكل لا يضاهى. لكن لكل فرد الحق الدستوري في الخصوصية. كما أن للمرأة الحق في ذلك ، حتى لو كان زوجها يراقبها. بعد كل شيء ، غدًا ، بعد فسخ الزواج ، سيصبح الزوجان غرباء ، وستبقى البيانات التي تلقاها الزوج السابق من المحققين معه. وفي المستقبل ، ستتاح له الفرصة للتأثير على حياة امرأة ، وربما عائلتها الجديدة - للابتزاز ، والإضرار بسمعتها التجارية ، وما إلى ذلك.
التشابه مع شركات الأمن بسيط. الشخص الذي يتقاضى راتباً في حدود 300-400 دولار - وهؤلاء هم الغالبية منا - لن يتمكن من توظيف محقق خاص. حتى لو اختفى طفله ، فلن يقوم بتعيين محقق ، لكنه سيركض مباشرة إلى الشرطة. إنه يدرك جيدًا أن لدى الشرطة المزيد من الفرص - تغطية أوسع ، وقدرات قوية للمعلومات والفيديو ، والمزيد من الأشخاص المؤهلين.
مشكلة أخرى هي الاحتيال والمداهمة. لقد انهارت العديد من الشركات التجارية الآن. على سبيل المثال ، عملوا بنجاح قبل الأزمة ، لكنهم الآن لا يملكون سوى الممتلكات. إذا تم تقديم مؤسسة المحققين الخاصين ، فقد يشاركون في جمع الأوساخ عن شركائهم السابقين ، والأشخاص المهتمين ، وما إلى ذلك ، لاستخدامهم في الابتزاز والاستيلاء على الممتلكات. وهذه طائرة إجرامية أخرى.
ستتاح للمحقق الفرصة لمراقبة أكثر المجالات حميمية في حياة الناس. على سبيل المثال ، يمكنه المساومة على نفس المرأة حتى لو لم يلتقط صورة لها في السرير مع رجل آخر. يمكنه ببساطة أن يقول إنها كانت على اتصال بشخص ما. يكفي صورة بسيطة لامرأة تقف بجانب الرجل. بعد كل شيء ، لا يريد كل رجل أن يُنظر إليه ببساطة بجانب امرأة غريبة ، حتى لو كانا شركاء تجاريين. حسنًا ، إذا لم تكن هناك عواقب ، ولكن ماذا لو بدأت المواجهات الخطيرة؟ بمعنى آخر ، عندما تنتهك وكالات المباحث خصوصية مواطنينا ، ستبدأ المشاكل.
بالمناسبة ، إذا كان لدى الشخص الكثير من المال ، وعلى سبيل المثال ، يتابع منافسه ، فلماذا لا تستخدم البيانات التي جمعها المحقق لمنحها لقاتل على سبيل المثال؟
- حسنًا ، إذن لماذا تعمل وكالات المباحث في روسيا نفسها بنجاح؟
- ومن قال لك إنهم يعملون بنجاح؟ لا توجد مثل هذه المعلومات في الصحافة في أي مكان.
- لكنهم يتصرفون على الأقل في حدود القانون ...
- نعم ، المحققون يعملون بشكل قانوني. لكن هناك مشكلة أخرى. في روسيا ، وكالات المباحث هي في الغالب من ضباط إنفاذ القانون السابقين. لم يترك الجميع الجثث بميدالية "للشجاعة" أو لأسباب صحية. تم طرد العديد لأسباب سلبية. يذهبون للعمل في وكالات المباحث ، بعد سنتين أو ثلاث سنوات تتغير الصياغة في ملفهم الشخصي. لكن في سياق عملهم ، يستخدمون نفس الأساليب والمعرفة التي استخدموها في الشرطة ، ويستخدمون جزئيًا قاعدة البيانات التي تمكنوا من الوصول إليها من قبل. أيضًا ، من أجل الوصول إلى المعلومات ، يمكنهم إشراك زملائهم السابقين وأصدقائهم وزملائهم الطلاب وبالتالي اختراق قاعدة بيانات مغلقة. ولدينا نوع من الملفات لكل شخص تقريبًا. حتى لو خالف قواعد المرور أو تم تقديمه للمسئولية الإدارية. وكل هذه البيانات سيتم ضخها واستخدامها في أعمال المباحث الخاصة.
في وقت من الأوقات ، عندما تم إنشاء الأجهزة الأمنية في البنوك ، حاولوا إبرام اتفاقية من أجل الوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة. لكن قيادتنا رفضت. من فضلك ، هناك قاعدة بيانات رسمية للإحصاءات القانونية لمكتب المدعي العام ، وإرسال استفسارات حول السجلات الجنائية للعملاء عديمي الضمير هناك. معلوماتنا سرية.
- هل من الممكن إجراء أوجه تشابه بين وكالات المباحث ، ووكالات التحصيل على سبيل المثال؟
- علبة. لكن الجامعين ليسوا على نفس المقياس. لديهم الحق في التصرف في إطار نوع من العقود أو الضمانات غير المدفوعة ، على عكس المحققين الذين سيصعدون إلى جميع مجالات الحياة. العمل - واحد ، وقت الفراغ - اثنان ، الدائرة الاجتماعية - ثلاثة. وبعد ذلك يمكن أن يكون "ضخ" المال. لنفترض أن أحد المخبرين يقترب من أحد العملاء ويبدأ بالقول ، على سبيل المثال ، أن زوجته غادرت إلى مدينة أخرى ، وأن هناك حاجة إلى أموال إضافية لرحلة عمل ، وما إلى ذلك. أو الأسوأ من ذلك ، أن لديه بالفعل معلومات عن الطفل المفقود ، فإنه سيخفي عن عمد التفاصيل عن الوالدين ، ويطلب المزيد والمزيد من الأموال ، بينما يعد بالعثور على الطفل بالتأكيد. أو حتى احتفظ بها على الإطلاق. وأكرر مرة أخرى - وكالات المباحث ستعمل فقط لصالح الأغنياء. لأنهم لن يعملوا مجانًا. أعتقد أن السعر الأولي لأبسط طلب سيكلف من ألف دولار وأكثر.
- قلتم في بداية الحديث أنه بينما مجتمعنا غير ناضج لإضفاء الشرعية على وكالات المباحث. ما الذي يتطلبه الأمر حتى ننضج؟
- لهذا من الضروري أن يلتزم مجتمعنا بالقانون. بحيث يحترم كل شخص القوانين الموجودة بالفعل على مستوى اللاوعي. في غضون ذلك ، مستوى الوعي القانوني لدينا منخفض للغاية. انظر إلى الطرق - يعتقد الجميع أنه يمكن أن ينتهك قواعد الطريق. نتيجة لذلك ، لدينا اختناقات مرورية وحوادث. تحتاج إلى تغيير العقلية. في بلدنا ، لا يتبع الناس القوانين إلا خوفًا من الحصول على غرامة أو الوقوع في موقف مزعج. ويجب أن يكون هذا عنصرًا إلزاميًا للثقافة الداخلية للشخص.
- هل هناك أي ضرر من هؤلاء المحققين الذين يعملون معنا بشكل غير قانوني اليوم؟
- إذا كتب صحفي أن لدينا مثل هؤلاء المحققين أو حتى وكالات ، فهذا لا يعني على الإطلاق أنهم موجودون بالفعل. ربما يكون هناك حارسان يقومان ببعض المهام ، لكنك أنت تفهم أن هذا ليس بنفس المستوى على الإطلاق. وكالة المباحث شيء مختلف تماما. يتم استلام بيان رسمي هناك ، ويتم إبرام العقد وتراجع القائمة. يبدأ المحققون في التحقيق ، والعودة إلى المنزل ، وإظهار بطاقات الهوية ، وإجراء مقابلات مع الجيران ، وما إلى ذلك. ومع كل هذا ، لا يتحمل المحقق عمليًا أي مسؤولية سواء عن أنشطته أو عن العواقب (بما في ذلك الجسيمة) التي يمكن أن تؤدي إليها. ويتحمل موظف السلطات هذه المسؤولية وجدية للغاية - لإفشاء الأسرار الرسمية ، وتجاوز الصلاحيات الرسمية ، إلخ. أما بالنسبة للمحققين ، فليس لدينا مادة واحدة مماثلة في التشريع.
قبل تقنين وكالات المباحث ، من الضروري إدخال القواعد ذات الصلة بشأن مسؤوليتها في القانون الجنائي. لإساءة استخدام السلطة ، لانتهاك الخصوصية ، للابتزاز - يجب محاسبة جميع المحققين.
- كيف يمكن للوكالات المساعدة في عمل إنفاذ القانون؟
- على الاغلب لا. لن يكشفوا عن السرقات أو السرقات. وحتى إذا بدأوا في البحث عن سيارة مفقودة ، فسيظلون يعملون من خلال شرطة المرور. شخص ما سيكون مهتمًا ، في مكان ما سيستخدم الاتصالات. رغم أنه حتى هنا ، أعتقد أن الهيكل الأمني سيعمل بشكل أفضل. لقد دفعت ملاح GPS مقابل ألفين أو ثلاثة آلاف دولار ، ويمكنك استخدامه للعثور على سيارة في أي مكان في العالم.
بالمناسبة ، سيكون للمحققين الحق في حمل السلاح ، وعلى الأرجح الحق في اعتقال المجرمين. هذا صداع آخر. لكنني لا أعتقد أنهم سيذهبون بالسلاح إلى مجرم متشدد. العالم الإجرامي قاسٍ بما فيه الكفاية ، والانتقام سيكون حتميًا. والعناصر الاجرامية تفضل عدم المساس بموظفي الشؤون الداخلية. لأنه بعد ذلك سيكون من دواعي الشرف أن يقوم زملاء الشرطي بالعثور على المجرم ومعاقبته.
مسجل
بريك زلقاس
ليست هذه هي السنة الأولى التي كانت هناك خلافات في كازاخستان حول ما إذا كنا بحاجة إلى معهد المحققين الخاصين أم لا. قبل بضع سنوات ، بدأ النواب في تطوير مشروع قانون مناسب ، لكن المبادرة تلاشت في النهاية. وبحسب إفادات أهل العلم ، كان هذا القانون فجاً ، ويمكن أن يمضي اعتماده جانباً بالنسبة للدولة والمواطنين. ومؤخرا أصدر الرئيس تعليماته بإيصال الأمر إلى نهايته المنطقية. ومع ذلك ، لا يزال الكثيرون يعتقدون أن تقنين وكالات المباحث لن يجلب أي فائدة لكازاخستان. ويشاركه أحد المخضرمين في هيئات الشؤون الداخلية ، والذي طلب عدم ذكر اسمه ، رأيه في هذا الشأن.
- لماذا هناك الكثير من المعارضين لهذا القانون؟ ما هو جوهر مخاوفهم؟
- أولاً ، مجتمعنا ببساطة غير جاهز لإدخال مؤسسة المحققين الخاصين. ثانياً ، ليس من الواضح كيف ستكون وكالات المباحث. اسمحوا لي أن أرسم بعض أوجه التشابه. في وقت من الأوقات ، تم إنشاء هياكل أمنية للدولة. ثم كانت جميع الشقق والأشياء الأخرى ، كما يقولون ، "على لوحات المفاتيح" ، وكان هناك مركز أمني واحد. كانت هناك مجموعة استجابة سريعة ، والتي كانت مسؤولة عن سلامة ممتلكات المواطنين والكيانات القانونية. ومع ذلك ، تم نقل هذه الوظيفة لاحقًا إلى الهياكل الأمنية الخاصة ، مما أدى في الواقع إلى خلق بيئة تنافسية. كان من المفترض أن يتم تنفيذ الحماية على مستوى أعلى ، لأن التجار من القطاع الخاص أنفسهم مهتمون بهذا - بعد كل شيء ، هذا هو عملهم. لكن في الممارسة العملية ، لم يحدث شيء مثل هذا. لقد أعطيناهم جميع وحدات التحكم والأشياء ، ولكن في نفس الوقت تبين أن المواطنين ببساطة ليسوا مستعدين لدفع أموال كبيرة لنفس وحدات التحكم الأمنية شبه العسكرية. في رأيي ، لم تكن هناك حاجة لإعادة اختراع العجلة هنا ، ولكن كان الأمر يستحق المرور عبر جميع وحدات الخدمة وتركها في نفس الشكل ، وتغيير الأسماء فقط. على سبيل المثال ، في "الخدمات الأمنية الخاصة" بار ، وما إلى ذلك ، قم بتطوير الهيكل بشكل أكبر. ومع ذلك ، فقد تم كسر كل شيء ، ولا يمكن بناء أي شيء معقول في المقابل - في المقام الأول بسبب نقص المال. ومن الواضح أن تجار القطاع الخاص في بيئة تنافسية ، فهم يبحثون عن العملاء الأكثر ثراءً. ما الذي يقومون بحمايته حقًا الآن؟ أولاً وقبل كل شيء ، المدن الصغيرة والشركات الكبيرة والبنوك وأشياء لأصحاب المشاريع الفردية الذين يتمتعون بوضع مالي جيد. وتلك الفئات من السكان الذين اعتدنا حمايتهم تحت الإنذار هم شقق بسيطة في الأحياء الصغيرة "أكساي" و "زيتسو" وما إلى ذلك - لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف الأمن. والحقيقة هي أنه في وقت سابق ، بفضل عدد كبير من العملاء ، كانت تكلفة الخدمة كانت محتملة للغاية ، كل منها يدفع حوالي 5 آلاف تنغي شهريًا ، وإذا ثبت النظام الآن سيكلف العميل ما لا يقل عن 100 دولار. لكنها كانت مسؤولة عن ميدانها. كانت إدارة الأمن مسؤولة مالياً عن الممتلكات الموكلة إليها ، وفي حالة السرقة ، قامت بالتعويض عن الضرر.
- هل أصبحت حالات السطو أكثر تكرارا بعد نقل وحدات التحكم والأشياء إلى شركات الأمن الخاصة؟
- بالتأكيد. وتشكل السرقات حاليًا حوالي خمسين بالمائة من إجمالي عدد الجرائم المرتكبة ، ونصفها جرائم سكنية. اليوم ، ظلت معظم الشقق والمنازل غير محمية تقريبًا. يقوم كل KSK بتثبيت أجهزة الاتصال الداخلي الخاصة به ، والقضبان على النوافذ ، وبعض أنواع الإنذارات الصوتية. أولئك الذين لديهم الفرصة يستأجرون حراس أمن خاصين. في السابق ، كان هناك أمن مؤسسي فعال.
- وما أوجه التشابه مع وكالات المباحث؟
- وكالات المباحث الخاصة ستكون أعلى حتى من الهياكل الأمنية الخاصة. إذا كان لدى وكالة الأمن ، على أساس العقد ، بعض الأسلحة المحددة والأشياء المحددة ، فإن صلاحيات المحققين ستمتد إلى المزيد. على سبيل المثال ، يشك بعض الأوليغارشية في أن زوجته خيانة. يدفع المال للوكالة ، ويتبع زوجته عدة أشخاص. يجرون المراقبة في الهواء الطلق ، ويزورون جميع الأماكن التي تزورها ، ويتحكمون في جميع جهات اتصالها ، ويدخلون في دائرتها الاجتماعية. أي أن نطاق الأنشطة يتوسع بشكل لا يضاهى. لكن لكل فرد الحق الدستوري في الخصوصية. كما أن للمرأة الحق في ذلك ، حتى لو كان زوجها يراقبها. بعد كل شيء ، غدًا ، بعد فسخ الزواج ، سيصبح الزوجان غرباء ، وستبقى البيانات التي تلقاها الزوج السابق من المحققين معه. وفي المستقبل ، ستتاح له الفرصة للتأثير على حياة امرأة ، وربما عائلتها الجديدة - للابتزاز ، والإضرار بسمعتها التجارية ، وما إلى ذلك.
التشابه مع شركات الأمن بسيط. الشخص الذي يتقاضى راتباً في حدود 300-400 دولار - وهؤلاء هم الغالبية منا - لن يتمكن من توظيف محقق خاص. حتى لو اختفى طفله ، فلن يقوم بتعيين محقق ، لكنه سيركض مباشرة إلى الشرطة. إنه يدرك جيدًا أن لدى الشرطة المزيد من الفرص - تغطية أوسع ، وقدرات قوية للمعلومات والفيديو ، والمزيد من الأشخاص المؤهلين.
مشكلة أخرى هي الاحتيال والمداهمة. لقد انهارت العديد من الشركات التجارية الآن. على سبيل المثال ، عملوا بنجاح قبل الأزمة ، لكنهم الآن لا يملكون سوى الممتلكات. إذا تم تقديم مؤسسة المحققين الخاصين ، فقد يشاركون في جمع الأوساخ عن شركائهم السابقين ، والأشخاص المهتمين ، وما إلى ذلك ، لاستخدامهم في الابتزاز والاستيلاء على الممتلكات. وهذه طائرة إجرامية أخرى.
ستتاح للمحقق الفرصة لمراقبة أكثر المجالات حميمية في حياة الناس. على سبيل المثال ، يمكنه المساومة على نفس المرأة حتى لو لم يلتقط صورة لها في السرير مع رجل آخر. يمكنه ببساطة أن يقول إنها كانت على اتصال بشخص ما. يكفي صورة بسيطة لامرأة تقف بجانب الرجل. بعد كل شيء ، لا يريد كل رجل أن يُنظر إليه ببساطة بجانب امرأة غريبة ، حتى لو كانا شركاء تجاريين. حسنًا ، إذا لم تكن هناك عواقب ، ولكن ماذا لو بدأت المواجهات الخطيرة؟ بمعنى آخر ، عندما تنتهك وكالات المباحث خصوصية مواطنينا ، ستبدأ المشاكل.
بالمناسبة ، إذا كان لدى الشخص الكثير من المال ، وعلى سبيل المثال ، يتابع منافسه ، فلماذا لا تستخدم البيانات التي جمعها المحقق لمنحها لقاتل على سبيل المثال؟
- حسنًا ، إذن لماذا تعمل وكالات المباحث في روسيا نفسها بنجاح؟
- ومن قال لك إنهم يعملون بنجاح؟ لا توجد مثل هذه المعلومات في الصحافة في أي مكان.
- لكنهم يتصرفون على الأقل في حدود القانون ...
- نعم ، المحققون يعملون بشكل قانوني. لكن هناك مشكلة أخرى. في روسيا ، وكالات المباحث هي في الغالب من ضباط إنفاذ القانون السابقين. لم يترك الجميع الجثث بميدالية "للشجاعة" أو لأسباب صحية. تم طرد العديد لأسباب سلبية. يذهبون للعمل في وكالات المباحث ، بعد سنتين أو ثلاث سنوات تتغير الصياغة في ملفهم الشخصي. لكن في سياق عملهم ، يستخدمون نفس الأساليب والمعرفة التي استخدموها في الشرطة ، ويستخدمون جزئيًا قاعدة البيانات التي تمكنوا من الوصول إليها من قبل. أيضًا ، من أجل الوصول إلى المعلومات ، يمكنهم إشراك زملائهم السابقين وأصدقائهم وزملائهم الطلاب وبالتالي اختراق قاعدة بيانات مغلقة. ولدينا نوع من الملفات لكل شخص تقريبًا. حتى لو خالف قواعد المرور أو تم تقديمه للمسئولية الإدارية. وكل هذه البيانات سيتم ضخها واستخدامها في أعمال المباحث الخاصة.
في وقت من الأوقات ، عندما تم إنشاء الأجهزة الأمنية في البنوك ، حاولوا إبرام اتفاقية من أجل الوصول إلى قاعدة بيانات الشرطة. لكن قيادتنا رفضت. من فضلك ، هناك قاعدة بيانات رسمية للإحصاءات القانونية لمكتب المدعي العام ، وإرسال استفسارات حول السجلات الجنائية للعملاء عديمي الضمير هناك. معلوماتنا سرية.
- هل من الممكن إجراء أوجه تشابه بين وكالات المباحث ، ووكالات التحصيل على سبيل المثال؟
- علبة. لكن الجامعين ليسوا على نفس المقياس. لديهم الحق في التصرف في إطار نوع من العقود أو الضمانات غير المدفوعة ، على عكس المحققين الذين سيصعدون إلى جميع مجالات الحياة. العمل - واحد ، وقت الفراغ - اثنان ، الدائرة الاجتماعية - ثلاثة. وبعد ذلك يمكن أن يكون "ضخ" المال. لنفترض أن أحد المخبرين يقترب من أحد العملاء ويبدأ بالقول ، على سبيل المثال ، أن زوجته غادرت إلى مدينة أخرى ، وأن هناك حاجة إلى أموال إضافية لرحلة عمل ، وما إلى ذلك. أو الأسوأ من ذلك ، أن لديه بالفعل معلومات عن الطفل المفقود ، فإنه سيخفي عن عمد التفاصيل عن الوالدين ، ويطلب المزيد والمزيد من الأموال ، بينما يعد بالعثور على الطفل بالتأكيد. أو حتى احتفظ بها على الإطلاق. وأكرر مرة أخرى - وكالات المباحث ستعمل فقط لصالح الأغنياء. لأنهم لن يعملوا مجانًا. أعتقد أن السعر الأولي لأبسط طلب سيكلف من ألف دولار وأكثر.
- قلتم في بداية الحديث أنه بينما مجتمعنا غير ناضج لإضفاء الشرعية على وكالات المباحث. ما الذي يتطلبه الأمر حتى ننضج؟
- لهذا من الضروري أن يلتزم مجتمعنا بالقانون. بحيث يحترم كل شخص القوانين الموجودة بالفعل على مستوى اللاوعي. في غضون ذلك ، مستوى الوعي القانوني لدينا منخفض للغاية. انظر إلى الطرق - يعتقد الجميع أنه يمكن أن ينتهك قواعد الطريق. نتيجة لذلك ، لدينا اختناقات مرورية وحوادث. تحتاج إلى تغيير العقلية. في بلدنا ، لا يتبع الناس القوانين إلا خوفًا من الحصول على غرامة أو الوقوع في موقف مزعج. ويجب أن يكون هذا عنصرًا إلزاميًا للثقافة الداخلية للشخص.
- هل هناك أي ضرر من هؤلاء المحققين الذين يعملون معنا بشكل غير قانوني اليوم؟
- إذا كتب صحفي أن لدينا مثل هؤلاء المحققين أو حتى وكالات ، فهذا لا يعني على الإطلاق أنهم موجودون بالفعل. ربما يكون هناك حارسان يقومان ببعض المهام ، لكنك أنت تفهم أن هذا ليس بنفس المستوى على الإطلاق. وكالة المباحث شيء مختلف تماما. يتم استلام بيان رسمي هناك ، ويتم إبرام العقد وتراجع القائمة. يبدأ المحققون في التحقيق ، والعودة إلى المنزل ، وإظهار بطاقات الهوية ، وإجراء مقابلات مع الجيران ، وما إلى ذلك. ومع كل هذا ، لا يتحمل المحقق عمليًا أي مسؤولية سواء عن أنشطته أو عن العواقب (بما في ذلك الجسيمة) التي يمكن أن تؤدي إليها. ويتحمل موظف السلطات هذه المسؤولية وجدية للغاية - لإفشاء الأسرار الرسمية ، وتجاوز الصلاحيات الرسمية ، إلخ. أما بالنسبة للمحققين ، فليس لدينا مادة واحدة مماثلة في التشريع.
قبل تقنين وكالات المباحث ، من الضروري إدخال القواعد ذات الصلة بشأن مسؤوليتها في القانون الجنائي. لإساءة استخدام السلطة ، لانتهاك الخصوصية ، للابتزاز - يجب محاسبة جميع المحققين.
- كيف يمكن للوكالات المساعدة في عمل إنفاذ القانون؟
- على الاغلب لا. لن يكشفوا عن السرقات أو السرقات. وحتى إذا بدأوا في البحث عن سيارة مفقودة ، فسيظلون يعملون من خلال شرطة المرور. شخص ما سيكون مهتمًا ، في مكان ما سيستخدم الاتصالات. رغم أنه حتى هنا ، أعتقد أن الهيكل الأمني سيعمل بشكل أفضل. لقد دفعت ملاح GPS مقابل ألفين أو ثلاثة آلاف دولار ، ويمكنك استخدامه للعثور على سيارة في أي مكان في العالم.
بالمناسبة ، سيكون للمحققين الحق في حمل السلاح ، وعلى الأرجح الحق في اعتقال المجرمين. هذا صداع آخر. لكنني لا أعتقد أنهم سيذهبون بالسلاح إلى مجرم متشدد. العالم الإجرامي قاسٍ بما فيه الكفاية ، والانتقام سيكون حتميًا. والعناصر الاجرامية تفضل عدم المساس بموظفي الشؤون الداخلية. لأنه بعد ذلك سيكون من دواعي الشرف أن يقوم زملاء الشرطي بالعثور على المجرم ومعاقبته.
مسجل
بريك زلقاس
Original message
Нужна ли нам легализация частных детективных агентств?
Уже не первый год в Казахстане идут споры о том, нужен нам институт частных детективов или нет. Несколько лет назад депутаты начали было разрабатывать соответствующий законопроект, но в итоге инициатива заглохла. По свидетельствам людей сведущих, законопроект этот был сырым, и его принятие могло выйти для государства и граждан боком. Недавно президент поручил довести дело до логического завершения. Однако многие до сих пор считают, что Казахстану узаконивание детективных агентств никакой пользы не принесет. Своим мнением по этому поводу делится ветеран органов внутренних дел, пожелавший остаться неизвестным.
- Почему у данного законопроекта много противников? В чем суть их опасений?
- Во-первых, наше общество элементарно не готово к введению института частных детективов. Во-вторых, непонятно, что из себя будут представлять детективные агентства. Проведу некоторые параллели. В свое время были созданы государственные охранные структуры. Тогда все квартиры и другие объекты были, что называется, "на пультах", существовал единый центр охраны. Была группа оперативного реагирования, которая отвечала за сохранность собственности граждан и юридических лиц. Однако впоследствии эту функцию передали частным охранным структурам, фактически создав конкурентную среду. Предполагалось, что охрана будет осуществляться на более высоком уровне, поскольку частники сами в этом заинтересованы - ведь это их бизнес. Но на практике ничего подобного не произошло. Мы передали им все пульты, объекты, но в то же время оказалось, что граждане просто не готовы платить большие деньги за те же самые пульты военизированной охраны. На мой взгляд, здесь не нужно было изобретать велосипед, а стоило просто пройтись по всем дежурным частям и оставить их в том же самом виде, сменив лишь названия. Например, на "Частная охранная служба "Барс" и т.п. И вокруг этого дальше развивать структуру. Однако все было сломано, а ничего толкового взамен построить не удалось - в первую очередь, из-за отсутствия денег. Понятно, что частники в конкурентной среде ищут тех клиентов, кто побогаче. Что сейчас действительно они охраняют? В первую очередь, коттеджные городки, крупные фирмы, банки и объекты индивидуальных предпринимателей, имеющих хорошее материальное положение. А те категории населения, которые мы раньше охраняли под сигнализацией - простые квартиры в микрорайонах "Аксай", "Жетысу" и т.д. - позволить себе охрану уже не могут. Дело в том, что раньше благодаря большому количеству клиентов стоимость услуг была достаточно терпимой. Каждый платил примерно по 5 тысяч тенге в месяц. А если ставить систему сейчас, то она выльется заказчику, как минимум, в сто долларов. Не каждый может ежемесячно платить такую сумму. Раньше на дверях стояли датчики, и группа оперативного реагирования персонально отвечала за свой квадрат. Управление охраны несло материальную ответственность за доверенное ему имущество и в случае хищения возмещало ущерб.
- Участились ли случаи квартирных краж после передачи пультов и объектов частным охранным фирмам?
- Конечно. В настоящее время кражи составляют порядка пятидесяти процентов от общего количества совершаемых преступлений, и половина из них - квартирные. Сегодня большинство квартир и домов остались практически незащищенными. Каждый КСК ставит свои домофоны, решетки на окнах, какие-то звуковые сигнализации. Те же, кто имеет возможность, нанимают частных охранников. Раньше же была эффективная системная корпоративная охрана.
- И какие тут параллели с детективными агентствами?
- Частные детективные агентства по статусу будут еще выше, чем частные охранные структуры. Если охранное агентство имеет на основе договора какое-то определенное оружие и определенные объекты, то полномочия детективов будут распространяться на большее. Например, какой-то олигарх подозревает свою жену в измене. Он платит деньги агентству, и несколько человек следят за его супругой. Они ведут наружное наблюдение, посещают все те места, которые посещает она, контролируют все ее контакты, входят в круг ее общения. То есть, сфера деятельности несравнимо расширяется. Но ведь у каждого есть конституционное право на частную жизнь. Женщина тоже имеет на нее право, даже если за ней следит ее собственный муж. Ведь завтра, расторгнув брак, супруги станут чужими людьми, а те данные, которые бывший муж получил от детективов, останутся у него. И в дальнейшем он получит возможность влиять на жизнь женщины, а может быть, и ее новой семьи - шантажировать, наносить урон деловой репутации и т.д.
Параллель с охранными фирмами тут простая. Человек, получающий зарплату в районе 300-400 долларов - а таких у нас большинство - не будет иметь возможность нанимать частного детектива. Даже если у него пропадет ребенок, он не станет нанимать сыщика, а побежит прямиком в полицию. Он прекрасно понимает, что у полиции больше возможностей - более широкий охват, мощные информационные и видеовозможности, больше квалифицированных людей.
Еще одна проблема - мошенничество и рейдерство. Многие коммерческие фирмы сейчас развалились. Например, до кризиса они успешно работали, а сейчас у них нет ничего, кроме имущества. Если будет введен институт частных детективов, они, возможно, станут привлекаться для того, чтобы собирать компромат на своих бывших компаньонов, заинтересованных лиц и т.д., с целью использовать их для шантажа и отъема имущества. А это уже другая, криминальная плоскость.
Детектив получит возможность следить за самой интимной сферой жизни людей. К примеру, он может скомпрометировать ту же самую женщину, даже если не сфотографирует ее в постели с другим мужчиной. Он может просто сказать, что у нее был контакт с каким-то человеком. Достаточно простой фотографии, на которой женщина стоит рядом с мужчиной. Ведь и не каждый мужчина хочет, чтобы его просто видели рядом с чужой женщиной, даже если они деловые партнеры. Хорошо, если последствий не будет, а если начнутся серьезные разборки? Другими словами, когда детективные агентства вторгнутся в частную жизнь наших граждан, начнутся проблемы.
Кстати, если у человека есть большие деньги и он, допустим, следит за своим конкурентом, почему бы ему не использовать данные, собранные детективом, чтобы дать их, например, киллеру?
- Хорошо, тогда почему в той же России детективные агентства работают успешно?
- А кто вам сказал, что они работают успешно? Нигде в прессе подобной информации нет.
- Но они действуют хотя бы в рамках закона…
- Да, детективы действуют легально. Но там существует другая проблема. В России в детективных агентствах работают в основном бывшие сотрудники силовых органов. Не каждый ушел из органов с медалью "За храбрость" или по состоянию здоровья. Многие были уволены по отрицательным мотивам. Они идут работать в детективные агентства, через два-три года формулировка в их личном деле меняется. Но в процессе своей работы они используют те же самые методы и знания, которые они использовали в полиции, частично задействуют и ту базу данных, к которой когда-то имели доступ. Также для получения доступа к информации они могут привлечь своих бывших коллег, друзей, сокурсников и таким образом проникнуть в закрытую базу данных. А у нас практически на каждого человека есть какое-то досье. Даже если он нарушил правила дорожного движения или привлекался к административной ответственности. И все эти данные будут перекачиваться и использоваться в работе частных детективов.
В свое время, когда создавались службы безопасности в банках, они пытались заключить соглашение, чтобы иметь доступ к базе данных полиции. Но наше руководство отказалось. Пожалуйста, есть официальная база данных правовой статистики прокуратуры, посылайте туда запросы о судимости недобросовестных клиентов. Наша же информация засекречена.
- А можно ли провести параллели между детективными агентствами и, например, коллекторскими бюро?
- Можно. Но у коллекторов совсем не тот масштаб. Они имеют права действовать в рамках какого-то договора или невыплаченного залогового кредита, в отличие от детективов, которые будут лезть во все сферы жизни. Работа - раз, досуг - два, круг общения - три. И потом ведь это может быть "выкачивание" денег. Скажем, детектив подойдет к заказчику и начнет говорить, например, что его жена уехала в другой город, нужны дополнительные средства на командировку и т.д. Или, еще хуже, уже имея сведения о пропавшем ребенке, будет специально скрывать подробности от родителей, требуя все большие средства, обещая при этом, что ребенок обязательно найдется. Или даже вообще удерживать его у себя. И повторюсь еще раз - детективные агентства будут работать по заказу только богатых людей. Потому что бесплатно работать они не станут. Думаю, первоначальная цена самого простого заказа будет стоить от тысячи долларов и выше.
- Вы в начале разговора сказали, что пока наше общество не созрело для легализации детективных агентств. А что нужно для того, чтобы мы созрели?
- Для этого нужно, чтобы наше общество стало законопослушным. Чтобы каждый человек чтил законы уже на подсознательном уровне. Пока же у нас уровень правосознания крайне низок. Посмотрите на дороги - каждый считает, что он может нарушать правила дорожного движения. В итоге мы имеем "пробки", аварии. Нужно менять менталитет. У нас люди соблюдают законы только из страха получить штраф или попасть в неприятную ситуацию. А это должно быть обязательным элементом внутренней культуры человека.
- Есть ли вред от тех детективов, которые сегодня работают у нас нелегально?
- Если какой-то журналист пишет о том, что у нас такие детективы или даже агентства есть, это вовсе не означает, что они в действительности существуют. Может быть, есть пара охранников, которые выполняют какие-то поручения, но сами понимаете, это совсем не тот уровень. Детективное агентство - это совсем другое. Туда поступает официальное заявление, заключается контракт и далее по списку. Детективы начинают расследование, приходят домой, показывают удостоверения, опрашивают соседей и т.д. И при всем при этом детектив практически не несет никакой ответственности ни за свою деятельность, ни за последствия (в том числе и тяжкие), к которым она может привести. А сотрудник органов такую ответственность несет, и очень серьезную - за разглашение служебной тайны, за превышение должностных полномочий и т.д. А насчет детективов у нас ни одной подобной статьи в законодательстве нет.
Прежде чем легализовать детективные агентства, нужно вписать соответствующие нормы об их ответственности в Уголовный кодекс. За превышение полномочий, за вторжение в частную жизнь, за шантаж - за все детективы должны отвечать.
- Как агентства могут помочь работе правоохранительных органов?
- Наверное, никак. Они ведь не будут раскрывать кражи или грабежи. И даже если они станут искать пропавшую машину, то все равно будут работать через дорожную полицию. Кого-то заинтересуют, где-то будут использовать связи. Хотя даже здесь, я думаю, охранная структура сработала бы лучше. Она ставит за две-три тысячи долларов GPS-навигатор, и по нему можно найти автомобиль в любой точке мира.
Кстати, у детективов будет право на ношение оружия и, скорее всего, право на задержание преступников. Это опять головная боль. Но я не думаю, что они пойдут с оружием на матерого уголовника. Уголовный мир достаточно жесток, и месть будет неотвратимой. А сотрудников внутренних дел уголовные элементы предпочитают не трогать. Потому что потом для коллег полицейского будет делом чести найти и наказать преступника.
Записал
Берик ЖАЛГАС
Уже не первый год в Казахстане идут споры о том, нужен нам институт частных детективов или нет. Несколько лет назад депутаты начали было разрабатывать соответствующий законопроект, но в итоге инициатива заглохла. По свидетельствам людей сведущих, законопроект этот был сырым, и его принятие могло выйти для государства и граждан боком. Недавно президент поручил довести дело до логического завершения. Однако многие до сих пор считают, что Казахстану узаконивание детективных агентств никакой пользы не принесет. Своим мнением по этому поводу делится ветеран органов внутренних дел, пожелавший остаться неизвестным.
- Почему у данного законопроекта много противников? В чем суть их опасений?
- Во-первых, наше общество элементарно не готово к введению института частных детективов. Во-вторых, непонятно, что из себя будут представлять детективные агентства. Проведу некоторые параллели. В свое время были созданы государственные охранные структуры. Тогда все квартиры и другие объекты были, что называется, "на пультах", существовал единый центр охраны. Была группа оперативного реагирования, которая отвечала за сохранность собственности граждан и юридических лиц. Однако впоследствии эту функцию передали частным охранным структурам, фактически создав конкурентную среду. Предполагалось, что охрана будет осуществляться на более высоком уровне, поскольку частники сами в этом заинтересованы - ведь это их бизнес. Но на практике ничего подобного не произошло. Мы передали им все пульты, объекты, но в то же время оказалось, что граждане просто не готовы платить большие деньги за те же самые пульты военизированной охраны. На мой взгляд, здесь не нужно было изобретать велосипед, а стоило просто пройтись по всем дежурным частям и оставить их в том же самом виде, сменив лишь названия. Например, на "Частная охранная служба "Барс" и т.п. И вокруг этого дальше развивать структуру. Однако все было сломано, а ничего толкового взамен построить не удалось - в первую очередь, из-за отсутствия денег. Понятно, что частники в конкурентной среде ищут тех клиентов, кто побогаче. Что сейчас действительно они охраняют? В первую очередь, коттеджные городки, крупные фирмы, банки и объекты индивидуальных предпринимателей, имеющих хорошее материальное положение. А те категории населения, которые мы раньше охраняли под сигнализацией - простые квартиры в микрорайонах "Аксай", "Жетысу" и т.д. - позволить себе охрану уже не могут. Дело в том, что раньше благодаря большому количеству клиентов стоимость услуг была достаточно терпимой. Каждый платил примерно по 5 тысяч тенге в месяц. А если ставить систему сейчас, то она выльется заказчику, как минимум, в сто долларов. Не каждый может ежемесячно платить такую сумму. Раньше на дверях стояли датчики, и группа оперативного реагирования персонально отвечала за свой квадрат. Управление охраны несло материальную ответственность за доверенное ему имущество и в случае хищения возмещало ущерб.
- Участились ли случаи квартирных краж после передачи пультов и объектов частным охранным фирмам?
- Конечно. В настоящее время кражи составляют порядка пятидесяти процентов от общего количества совершаемых преступлений, и половина из них - квартирные. Сегодня большинство квартир и домов остались практически незащищенными. Каждый КСК ставит свои домофоны, решетки на окнах, какие-то звуковые сигнализации. Те же, кто имеет возможность, нанимают частных охранников. Раньше же была эффективная системная корпоративная охрана.
- И какие тут параллели с детективными агентствами?
- Частные детективные агентства по статусу будут еще выше, чем частные охранные структуры. Если охранное агентство имеет на основе договора какое-то определенное оружие и определенные объекты, то полномочия детективов будут распространяться на большее. Например, какой-то олигарх подозревает свою жену в измене. Он платит деньги агентству, и несколько человек следят за его супругой. Они ведут наружное наблюдение, посещают все те места, которые посещает она, контролируют все ее контакты, входят в круг ее общения. То есть, сфера деятельности несравнимо расширяется. Но ведь у каждого есть конституционное право на частную жизнь. Женщина тоже имеет на нее право, даже если за ней следит ее собственный муж. Ведь завтра, расторгнув брак, супруги станут чужими людьми, а те данные, которые бывший муж получил от детективов, останутся у него. И в дальнейшем он получит возможность влиять на жизнь женщины, а может быть, и ее новой семьи - шантажировать, наносить урон деловой репутации и т.д.
Параллель с охранными фирмами тут простая. Человек, получающий зарплату в районе 300-400 долларов - а таких у нас большинство - не будет иметь возможность нанимать частного детектива. Даже если у него пропадет ребенок, он не станет нанимать сыщика, а побежит прямиком в полицию. Он прекрасно понимает, что у полиции больше возможностей - более широкий охват, мощные информационные и видеовозможности, больше квалифицированных людей.
Еще одна проблема - мошенничество и рейдерство. Многие коммерческие фирмы сейчас развалились. Например, до кризиса они успешно работали, а сейчас у них нет ничего, кроме имущества. Если будет введен институт частных детективов, они, возможно, станут привлекаться для того, чтобы собирать компромат на своих бывших компаньонов, заинтересованных лиц и т.д., с целью использовать их для шантажа и отъема имущества. А это уже другая, криминальная плоскость.
Детектив получит возможность следить за самой интимной сферой жизни людей. К примеру, он может скомпрометировать ту же самую женщину, даже если не сфотографирует ее в постели с другим мужчиной. Он может просто сказать, что у нее был контакт с каким-то человеком. Достаточно простой фотографии, на которой женщина стоит рядом с мужчиной. Ведь и не каждый мужчина хочет, чтобы его просто видели рядом с чужой женщиной, даже если они деловые партнеры. Хорошо, если последствий не будет, а если начнутся серьезные разборки? Другими словами, когда детективные агентства вторгнутся в частную жизнь наших граждан, начнутся проблемы.
Кстати, если у человека есть большие деньги и он, допустим, следит за своим конкурентом, почему бы ему не использовать данные, собранные детективом, чтобы дать их, например, киллеру?
- Хорошо, тогда почему в той же России детективные агентства работают успешно?
- А кто вам сказал, что они работают успешно? Нигде в прессе подобной информации нет.
- Но они действуют хотя бы в рамках закона…
- Да, детективы действуют легально. Но там существует другая проблема. В России в детективных агентствах работают в основном бывшие сотрудники силовых органов. Не каждый ушел из органов с медалью "За храбрость" или по состоянию здоровья. Многие были уволены по отрицательным мотивам. Они идут работать в детективные агентства, через два-три года формулировка в их личном деле меняется. Но в процессе своей работы они используют те же самые методы и знания, которые они использовали в полиции, частично задействуют и ту базу данных, к которой когда-то имели доступ. Также для получения доступа к информации они могут привлечь своих бывших коллег, друзей, сокурсников и таким образом проникнуть в закрытую базу данных. А у нас практически на каждого человека есть какое-то досье. Даже если он нарушил правила дорожного движения или привлекался к административной ответственности. И все эти данные будут перекачиваться и использоваться в работе частных детективов.
В свое время, когда создавались службы безопасности в банках, они пытались заключить соглашение, чтобы иметь доступ к базе данных полиции. Но наше руководство отказалось. Пожалуйста, есть официальная база данных правовой статистики прокуратуры, посылайте туда запросы о судимости недобросовестных клиентов. Наша же информация засекречена.
- А можно ли провести параллели между детективными агентствами и, например, коллекторскими бюро?
- Можно. Но у коллекторов совсем не тот масштаб. Они имеют права действовать в рамках какого-то договора или невыплаченного залогового кредита, в отличие от детективов, которые будут лезть во все сферы жизни. Работа - раз, досуг - два, круг общения - три. И потом ведь это может быть "выкачивание" денег. Скажем, детектив подойдет к заказчику и начнет говорить, например, что его жена уехала в другой город, нужны дополнительные средства на командировку и т.д. Или, еще хуже, уже имея сведения о пропавшем ребенке, будет специально скрывать подробности от родителей, требуя все большие средства, обещая при этом, что ребенок обязательно найдется. Или даже вообще удерживать его у себя. И повторюсь еще раз - детективные агентства будут работать по заказу только богатых людей. Потому что бесплатно работать они не станут. Думаю, первоначальная цена самого простого заказа будет стоить от тысячи долларов и выше.
- Вы в начале разговора сказали, что пока наше общество не созрело для легализации детективных агентств. А что нужно для того, чтобы мы созрели?
- Для этого нужно, чтобы наше общество стало законопослушным. Чтобы каждый человек чтил законы уже на подсознательном уровне. Пока же у нас уровень правосознания крайне низок. Посмотрите на дороги - каждый считает, что он может нарушать правила дорожного движения. В итоге мы имеем "пробки", аварии. Нужно менять менталитет. У нас люди соблюдают законы только из страха получить штраф или попасть в неприятную ситуацию. А это должно быть обязательным элементом внутренней культуры человека.
- Есть ли вред от тех детективов, которые сегодня работают у нас нелегально?
- Если какой-то журналист пишет о том, что у нас такие детективы или даже агентства есть, это вовсе не означает, что они в действительности существуют. Может быть, есть пара охранников, которые выполняют какие-то поручения, но сами понимаете, это совсем не тот уровень. Детективное агентство - это совсем другое. Туда поступает официальное заявление, заключается контракт и далее по списку. Детективы начинают расследование, приходят домой, показывают удостоверения, опрашивают соседей и т.д. И при всем при этом детектив практически не несет никакой ответственности ни за свою деятельность, ни за последствия (в том числе и тяжкие), к которым она может привести. А сотрудник органов такую ответственность несет, и очень серьезную - за разглашение служебной тайны, за превышение должностных полномочий и т.д. А насчет детективов у нас ни одной подобной статьи в законодательстве нет.
Прежде чем легализовать детективные агентства, нужно вписать соответствующие нормы об их ответственности в Уголовный кодекс. За превышение полномочий, за вторжение в частную жизнь, за шантаж - за все детективы должны отвечать.
- Как агентства могут помочь работе правоохранительных органов?
- Наверное, никак. Они ведь не будут раскрывать кражи или грабежи. И даже если они станут искать пропавшую машину, то все равно будут работать через дорожную полицию. Кого-то заинтересуют, где-то будут использовать связи. Хотя даже здесь, я думаю, охранная структура сработала бы лучше. Она ставит за две-три тысячи долларов GPS-навигатор, и по нему можно найти автомобиль в любой точке мира.
Кстати, у детективов будет право на ношение оружия и, скорее всего, право на задержание преступников. Это опять головная боль. Но я не думаю, что они пойдут с оружием на матерого уголовника. Уголовный мир достаточно жесток, и месть будет неотвратимой. А сотрудников внутренних дел уголовные элементы предпочитают не трогать. Потому что потом для коллег полицейского будет делом чести найти и наказать преступника.
Записал
Берик ЖАЛГАС
