Матушкин Андрей Николаевич
Президент IAPD
طاقم الإدارة
Private access level
Full members of NP "MOD"
يوم سعيد ، أصدقائي الأعزاء ، لقد قمت مؤخرًا بمراقبة الإنترنت ووجدت مقالًا قديمًا ، قمت بتحرير شيء ما ، لأنني لا أريد الترويج لغير الرفيق.
المباحث الخاصة. القانون الاتحادي رقم 272-منطقة حرة.
أصابع ، نقود ، نصف برميل
يستعد المحققون والحراس للعيش بطريقة جديدة
اعتبارًا من نهاية شهر كانون الثاني (يناير) ، بدأ دخول قانون حيز التنفيذ ، مما أدى إلى إجراء أكثر التغييرات طموحًا في عمل المباحث الخاصة والهياكل الأمنية. في الواقع ، ستؤثر التغييرات على جميع الشركات الكبيرة والبنوك والتحصيل والائتمان والمنظمات الأخرى التي لديها خدمات أمنية في هيكلها. قد يؤدي تشديد متطلبات الدولة لأعمال الأمن والمباحث إلى زيادة أسعار الخدمات في هذه الصناعة.
سلم أسلحتك!
في 23 ديسمبر 2008 ، وقع الرئيس القانون الاتحادي رقم 272-FZ "بشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي فيما يتعلق بتحسين سيطرة الدولة في مجال الأمن الخاص وأنشطة المباحث". الوثيقة دفعة واحدة أعادت كتابة تسعة قوانين اتحادية وثلاثة قوانين - جنائية ، إدارية ، ضريبية.
تهدف جميع التغييرات ، حتى التي تبدو غير مهمة ، إلى تعزيز سيطرة السلطات على هذا العمل الخطير والمربح في نفس الوقت. سيصبح الحصول على تراخيص لكل من رجال المباحث وحراس الأمن أكثر صعوبة. أصعب قليلا. يتم الآن منح هيئات الشؤون الداخلية قانونًا الحق في طلب معلومات من أي "هيئات" أخرى للتحقق من المتقدمين للحصول على ترخيص. ويجب استخدام "الدليل المخالف" الناتج لرفض إصدار ترخيص. لن يتم إعطاؤه إذا "حسب نتائج الفحص ... كان هناك ... استنتاج بشأن استحالة قبول" مواطن في العمل الأمني والتحري "بسبب زيادة خطر انتهاك الحقوق والحريات من المواطنين ، ظهور تهديد للسلامة العامة ". يبدو أن مثل هذه الصياغة الغامضة من الناحية القانونية يمكن أن تترك مجالًا كبيرًا للنشاط العقلي لهؤلاء المسؤولين (بالزي العسكري وبدونهم) الذين سيصدرون هذه الاستنتاجات.
يتم زيادة حجم رأس المال المصرح به للهياكل الأمنية الخاصة بمقدار 10-25 (!) مرة - الآن لا يمكن أن يكون أقل من 100 ألف روبل ، وعند توفير خدمات الأمن المسلحة - أقل من 250 ألف روبل. يحظر على الأجانب الاستثمار في رأس المال المصرح به لهيكل أمني خاص ، وكذلك شراء أعمال جاهزة من الروس.
يجب أن يكون رئيس الهيكل الأمني حاصلاً على تعليم مهني عالي.
ابتكار آخر: يجب أخذ بصمات أصابع جميع المتقدمين للحصول على ترخيص.
وستصبح خدمة "مقاتلي الجبهة غير المرئية" التجارية أكثر خطورة وأصعب. يجري تعديل القانون الجنائي لتشديد العقوبات على "المراقبة والتنصت" غير القانونية. للمراقبة السرية بالفيديو أو ، على سبيل المثال ، تركيب "حشرة" ، قد يكون المحقق الخاص وراء القضبان لمدة تصل إلى أربع سنوات. وهذا ما نصت عليه المادة 138 من القانون الجنائي - "انتهاك سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية". في السابق ، لم تكن العقوبة بموجب هذه المادة تنص على عقوبة بالسجن على الإطلاق.
بالنسبة لحراس الأمن ، تم تعيين الحد الأقصى لقاعدة تقديم الأسلحة النارية - برميل واحد لاثنين. سيكون من المستحيل على الشركات الأمنية امتلاك أسلحة عسكرية ، لكن لا يمكنها استئجارها إلا من رجال الشرطة.
دخل جزء من التغييرات التشريعية المتعلقة بدفع واجب الدولة لإصدار وتجديد شهادات الحرس الأمني الخاص حيز التنفيذ في 26 يناير. ستدخل الأحكام المتعلقة بالحصول على وضع حارس الأمن الخاص حيز التنفيذ في 1 يوليو 2009 ، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بالكامل في 1 يناير 2010.
في خدمة المافيا
في 4 فبراير ، عقد اجتماع تنسيقي في وزارة الداخلية مخصص لتطبيق القانون الجديد. كما اتضح ، كانت السلطات تنتظر الوثيقة لفترة طويلة ، منذ أن تطور الوضع في سوق خدمات الأمن والمباحث الخاصة في روسيا ، بناءً على كلمات رجال الشرطة أنفسهم ، مجرمون.
وفي سياق عمليات التفتيش على الهياكل الأمنية والاستقصائية ، وبحسب وزارة الداخلية ، تم تسجيل أكثر من 51 ألف مخالفة في عام 2008 وحده. تم تقديم 57 موظفًا في مؤسسات أمنية خاصة إلى المسؤولية الجنائية. ومع ذلك ، فقد تمكن الحراس بالفعل هذا العام من خسارة 21 صندوقًا وسرق المهاجمون 31 آخرين منهم.
وذكرت الوزارة أنه في الوقت الحاضر "عدد المنظمات التي لا تمارس أنشطة أمنية في الواقع آخذ في الازدياد ، وعددها حوالي 10 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات الأمنية. وهذه المنظمات تعمل بمثابة" مواقع احتياطية "في الحالات التي يكون فيها الهيكل الأمني يتحمل المسؤولية عن الانتهاكات أو عن تنفيذ الأوامر الفردية ، كقاعدة عامة ، المرتبطة بأعمال القوة غير القانونية يُظهر تحليل سوق الخدمات الأمنية أن شركات الأمن الخاصة تضم ما يصل إلى 10-15 موظفًا (حوالي 25 بالمائة من جميع مؤسسات الأمن الخاصة) هي هياكل تابعة لمنظمات تجارية أو تم إنشاؤها من أجل التسلح الذاتي للمؤسسين (القادة) ، كقاعدة عامة ، أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة ، والعناصر الإجرامية الفردية ، والحراس المسلحون لزعماء المجتمعات الإجرامية.
وبالتالي ، هناك حاجة إلى قانون جديد لتصحيح الوضع وتعزيز سيطرة الحكومة على الأعمال التجارية "المسلحة".
حتى لا يوجد غرباء
يعلق دميتري كوزوفنيكوف ، المحامي في Ares Group of Security Enterprises ، على القانون الجديد: "الدولة لا تريد الغرباء في سوق الأمن". - إنها سياسة "قمع" لإبقاء الأشخاص الذين لديهم أسلحة تحت السيطرة.
بالمناسبة ، هناك تغييرات كبيرة تتعلق بالتعامل مع الأسلحة. وفقًا لديمتري كوزوفنيكوف ، فإن البراميل الآن مملوكة لشركات أمنية ويتم تخزينها في غرفة أسلحة خاصة ، ولكن تحت حراسة الشرطة - على نظام إنذار. وفقًا للقانون الجديد ، يجب تخزين جميع الأسلحة والذخيرة التي سيتم استخدامها (ولكن ليست مملوكة) من قبل الحراس مباشرة في قسم الشرطة ، في مخزن خاص. عند القدوم إلى العمل ، سيستلم الحراس الأسلحة قبل المناوبة ، ثم يسلمونها. من الصعب تخيل كيف سينجح هذا في الممارسة. هل سيكون هناك طابور للمسدسات في قسم الشرطة في الصباح؟
أحد أهم التغييرات الأساسية التي أدخلها القانون هو إلغاء الخدمات الأمنية للكيانات القانونية باعتبارها "رعايا للأمن الخاص وأنشطة المباحث". وهذا يعني أن البنوك ومؤسسات التحصيل وجميع الشركات الكبيرة التي لديها اليوم خدمات أمنية خاصة بها سوف تضطر إلى إعادة تشكيل هياكلها. الآن سيكونون قادرين على تلقي خدمات الأمن من الشركات الأمنية بموجب عقد. وبناءً على ذلك ، فإن وظائف أجهزتهم الأمنية الخاصة ، إذا بقيت في الشركات ، سيتعين تقليصها بشكل كبير.
- حتى الآن ، ليس كل شيء واضحًا في القانون - يبدو أن إيغور كوريشكوف ، مدير شركة أمن البلطيق المرافقة ، يعبر عن الرأي العام.
وفقًا له ، كان عليهم بالفعل ملء الكثير من الأوراق ، والآن سيصبح تدفق المستندات أكبر.
المحققون الخاصون ليسوا خائفين
على عكس حراس الأمن الخاصين ، لا يبدو أن المحققين الخاصين يهتمون كثيرًا بالقانون الجديد.
- لن يغير هذا القانون أي شيء في أنشطتنا ، - المحقق أندريه الخامس مؤكد ...... وفقًا له ، تقريبًا أي قانون "يمكن قلبه بالطريقة الضرورية": - إذا أشرت في العقد مع العميل أنك ستستخدم وسائل خاصة (ممنوع بموجب القانون. - محرر) ، لذلك ستكون في السجن. وإذا لم تدخل في مثل هذه الاتفاقية ، فسوف تستمر في العمل بشكل طبيعي.
يعتقد المحقق أندريه ماتوشكين أن الصعوبات في العمل ستظل تظهر:
- سيكون من الصعب تتبع الأشخاص فيما يتعلق بعمليات الحظر الجديدة والعقوبات الأكثر صرامة على انتهاك الخصوصية. وهذا خبزنا!
يعتقد المحققون الخاصون أن الابتكارات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار خدمات وكالات المباحث. لكن ليس على الفور ، حيث يوجد المحققون الآن في السوق بكثرة. من المحتمل أن تقوم السلطات بترتيب محاكمات صورية: ستضع العديد من المحققين خلف القضبان على أكمل وجه ، على سبيل المثال ، لانتهاك خصوصية المواطنين. ثم ، ربما ، سيصبح الباقي مدروسًا.
لماذا هناك حاجة لقانون جديد؟ يجد ممثلو وكالات المباحث صعوبة في الإجابة على هذا السؤال.
- لترعب ، ربما؟ - اقترح أندريه الخامس ......
لكن المحققين خائفون ، لكنهم ليسوا خائفين.
- هل يمكنك تخيل من سيسيطر علينا؟ شاركها مع مراسل "تى اس" احدهما. - زملاؤنا السابقون أو المستقبليون ...
مساعدة "TS"
اعتبارًا من 1 يناير 2009 ، كان هناك 29800 مبنى أمني وتحري في روسيا ، يعمل بها أكثر من 745000 شخص. وهم مسلحون بـ 119 ألف قطعة سلاح ، من بينها أكثر من 86 ألف مسدس ومسدس.
يقوم "الملاك الخاصون" بحراسة أكثر من 365 ألف قطعة في جميع أنحاء البلاد. كل عام ، يزداد عدد الأشياء المأخوذة تحت الحماية بأكثر من 10 بالمائة.
وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الشؤون الداخلية الروسية
مساعدة "TS"
كم تكلفة المحقق الخاص
المراقبة السرية لجسم ثابت (مكتب ، منزل ريفي ، مدخل منزل)
ساعتان - 2500 روبل.
اليوم - 18000 روبل.
المراقبة السرية لجسم يتحرك على الأقدام
ساعتان - 3000 فرك.
اليوم - 20000 روبل.
المراقبة الخارجية السرية لجسم يتحرك بالسيارة
ساعتان - 4000 روبل.
اليوم - 25000 روبل.
البحث عن أشخاص ومعلومات مختلفة:
لكمة الهاتف الخليوي - 3000 روبل.
بالاسم الكامل ابحث عن رقم الخلية - 6000 روبل.
اخترق هاتفًا خلويًا في منطقة أخرى - 6000 روبل.
اختراق هاتف أرضي في منطقة أخرى -6000 روبل.
بالاسم الكامل العثور على هاتف أرضي في منطقة أخرى - 6000 روبل.
بالاسم الكامل تجد قرص العسل. هاتف في منطقة أخرى - 10000 روبل.
كسر السيارة حسب الدولة. وقع واكتشف المالك الفعلي - 3000 روبل.
بالاسم الكامل تحديد المركبات - 3000 روبل.
لاختراق العقارات وفقًا لمكتب التحقيقات الحكومي - 6000 روبل.
ايلينا روتكيفيتش
مستشارك السري.
المباحث الخاصة. القانون الاتحادي رقم 272-منطقة حرة.
أصابع ، نقود ، نصف برميل
يستعد المحققون والحراس للعيش بطريقة جديدة
اعتبارًا من نهاية شهر كانون الثاني (يناير) ، بدأ دخول قانون حيز التنفيذ ، مما أدى إلى إجراء أكثر التغييرات طموحًا في عمل المباحث الخاصة والهياكل الأمنية. في الواقع ، ستؤثر التغييرات على جميع الشركات الكبيرة والبنوك والتحصيل والائتمان والمنظمات الأخرى التي لديها خدمات أمنية في هيكلها. قد يؤدي تشديد متطلبات الدولة لأعمال الأمن والمباحث إلى زيادة أسعار الخدمات في هذه الصناعة.
سلم أسلحتك!
في 23 ديسمبر 2008 ، وقع الرئيس القانون الاتحادي رقم 272-FZ "بشأن التعديلات على بعض القوانين التشريعية للاتحاد الروسي فيما يتعلق بتحسين سيطرة الدولة في مجال الأمن الخاص وأنشطة المباحث". الوثيقة دفعة واحدة أعادت كتابة تسعة قوانين اتحادية وثلاثة قوانين - جنائية ، إدارية ، ضريبية.
تهدف جميع التغييرات ، حتى التي تبدو غير مهمة ، إلى تعزيز سيطرة السلطات على هذا العمل الخطير والمربح في نفس الوقت. سيصبح الحصول على تراخيص لكل من رجال المباحث وحراس الأمن أكثر صعوبة. أصعب قليلا. يتم الآن منح هيئات الشؤون الداخلية قانونًا الحق في طلب معلومات من أي "هيئات" أخرى للتحقق من المتقدمين للحصول على ترخيص. ويجب استخدام "الدليل المخالف" الناتج لرفض إصدار ترخيص. لن يتم إعطاؤه إذا "حسب نتائج الفحص ... كان هناك ... استنتاج بشأن استحالة قبول" مواطن في العمل الأمني والتحري "بسبب زيادة خطر انتهاك الحقوق والحريات من المواطنين ، ظهور تهديد للسلامة العامة ". يبدو أن مثل هذه الصياغة الغامضة من الناحية القانونية يمكن أن تترك مجالًا كبيرًا للنشاط العقلي لهؤلاء المسؤولين (بالزي العسكري وبدونهم) الذين سيصدرون هذه الاستنتاجات.
يتم زيادة حجم رأس المال المصرح به للهياكل الأمنية الخاصة بمقدار 10-25 (!) مرة - الآن لا يمكن أن يكون أقل من 100 ألف روبل ، وعند توفير خدمات الأمن المسلحة - أقل من 250 ألف روبل. يحظر على الأجانب الاستثمار في رأس المال المصرح به لهيكل أمني خاص ، وكذلك شراء أعمال جاهزة من الروس.
يجب أن يكون رئيس الهيكل الأمني حاصلاً على تعليم مهني عالي.
ابتكار آخر: يجب أخذ بصمات أصابع جميع المتقدمين للحصول على ترخيص.
وستصبح خدمة "مقاتلي الجبهة غير المرئية" التجارية أكثر خطورة وأصعب. يجري تعديل القانون الجنائي لتشديد العقوبات على "المراقبة والتنصت" غير القانونية. للمراقبة السرية بالفيديو أو ، على سبيل المثال ، تركيب "حشرة" ، قد يكون المحقق الخاص وراء القضبان لمدة تصل إلى أربع سنوات. وهذا ما نصت عليه المادة 138 من القانون الجنائي - "انتهاك سرية المراسلات والمحادثات الهاتفية". في السابق ، لم تكن العقوبة بموجب هذه المادة تنص على عقوبة بالسجن على الإطلاق.
بالنسبة لحراس الأمن ، تم تعيين الحد الأقصى لقاعدة تقديم الأسلحة النارية - برميل واحد لاثنين. سيكون من المستحيل على الشركات الأمنية امتلاك أسلحة عسكرية ، لكن لا يمكنها استئجارها إلا من رجال الشرطة.
دخل جزء من التغييرات التشريعية المتعلقة بدفع واجب الدولة لإصدار وتجديد شهادات الحرس الأمني الخاص حيز التنفيذ في 26 يناير. ستدخل الأحكام المتعلقة بالحصول على وضع حارس الأمن الخاص حيز التنفيذ في 1 يوليو 2009 ، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بالكامل في 1 يناير 2010.
في خدمة المافيا
في 4 فبراير ، عقد اجتماع تنسيقي في وزارة الداخلية مخصص لتطبيق القانون الجديد. كما اتضح ، كانت السلطات تنتظر الوثيقة لفترة طويلة ، منذ أن تطور الوضع في سوق خدمات الأمن والمباحث الخاصة في روسيا ، بناءً على كلمات رجال الشرطة أنفسهم ، مجرمون.
وفي سياق عمليات التفتيش على الهياكل الأمنية والاستقصائية ، وبحسب وزارة الداخلية ، تم تسجيل أكثر من 51 ألف مخالفة في عام 2008 وحده. تم تقديم 57 موظفًا في مؤسسات أمنية خاصة إلى المسؤولية الجنائية. ومع ذلك ، فقد تمكن الحراس بالفعل هذا العام من خسارة 21 صندوقًا وسرق المهاجمون 31 آخرين منهم.
وذكرت الوزارة أنه في الوقت الحاضر "عدد المنظمات التي لا تمارس أنشطة أمنية في الواقع آخذ في الازدياد ، وعددها حوالي 10 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات الأمنية. وهذه المنظمات تعمل بمثابة" مواقع احتياطية "في الحالات التي يكون فيها الهيكل الأمني يتحمل المسؤولية عن الانتهاكات أو عن تنفيذ الأوامر الفردية ، كقاعدة عامة ، المرتبطة بأعمال القوة غير القانونية يُظهر تحليل سوق الخدمات الأمنية أن شركات الأمن الخاصة تضم ما يصل إلى 10-15 موظفًا (حوالي 25 بالمائة من جميع مؤسسات الأمن الخاصة) هي هياكل تابعة لمنظمات تجارية أو تم إنشاؤها من أجل التسلح الذاتي للمؤسسين (القادة) ، كقاعدة عامة ، أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة ، والعناصر الإجرامية الفردية ، والحراس المسلحون لزعماء المجتمعات الإجرامية.
وبالتالي ، هناك حاجة إلى قانون جديد لتصحيح الوضع وتعزيز سيطرة الحكومة على الأعمال التجارية "المسلحة".
حتى لا يوجد غرباء
يعلق دميتري كوزوفنيكوف ، المحامي في Ares Group of Security Enterprises ، على القانون الجديد: "الدولة لا تريد الغرباء في سوق الأمن". - إنها سياسة "قمع" لإبقاء الأشخاص الذين لديهم أسلحة تحت السيطرة.
بالمناسبة ، هناك تغييرات كبيرة تتعلق بالتعامل مع الأسلحة. وفقًا لديمتري كوزوفنيكوف ، فإن البراميل الآن مملوكة لشركات أمنية ويتم تخزينها في غرفة أسلحة خاصة ، ولكن تحت حراسة الشرطة - على نظام إنذار. وفقًا للقانون الجديد ، يجب تخزين جميع الأسلحة والذخيرة التي سيتم استخدامها (ولكن ليست مملوكة) من قبل الحراس مباشرة في قسم الشرطة ، في مخزن خاص. عند القدوم إلى العمل ، سيستلم الحراس الأسلحة قبل المناوبة ، ثم يسلمونها. من الصعب تخيل كيف سينجح هذا في الممارسة. هل سيكون هناك طابور للمسدسات في قسم الشرطة في الصباح؟
أحد أهم التغييرات الأساسية التي أدخلها القانون هو إلغاء الخدمات الأمنية للكيانات القانونية باعتبارها "رعايا للأمن الخاص وأنشطة المباحث". وهذا يعني أن البنوك ومؤسسات التحصيل وجميع الشركات الكبيرة التي لديها اليوم خدمات أمنية خاصة بها سوف تضطر إلى إعادة تشكيل هياكلها. الآن سيكونون قادرين على تلقي خدمات الأمن من الشركات الأمنية بموجب عقد. وبناءً على ذلك ، فإن وظائف أجهزتهم الأمنية الخاصة ، إذا بقيت في الشركات ، سيتعين تقليصها بشكل كبير.
- حتى الآن ، ليس كل شيء واضحًا في القانون - يبدو أن إيغور كوريشكوف ، مدير شركة أمن البلطيق المرافقة ، يعبر عن الرأي العام.
وفقًا له ، كان عليهم بالفعل ملء الكثير من الأوراق ، والآن سيصبح تدفق المستندات أكبر.
المحققون الخاصون ليسوا خائفين
على عكس حراس الأمن الخاصين ، لا يبدو أن المحققين الخاصين يهتمون كثيرًا بالقانون الجديد.
- لن يغير هذا القانون أي شيء في أنشطتنا ، - المحقق أندريه الخامس مؤكد ...... وفقًا له ، تقريبًا أي قانون "يمكن قلبه بالطريقة الضرورية": - إذا أشرت في العقد مع العميل أنك ستستخدم وسائل خاصة (ممنوع بموجب القانون. - محرر) ، لذلك ستكون في السجن. وإذا لم تدخل في مثل هذه الاتفاقية ، فسوف تستمر في العمل بشكل طبيعي.
يعتقد المحقق أندريه ماتوشكين أن الصعوبات في العمل ستظل تظهر:
- سيكون من الصعب تتبع الأشخاص فيما يتعلق بعمليات الحظر الجديدة والعقوبات الأكثر صرامة على انتهاك الخصوصية. وهذا خبزنا!
يعتقد المحققون الخاصون أن الابتكارات يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار خدمات وكالات المباحث. لكن ليس على الفور ، حيث يوجد المحققون الآن في السوق بكثرة. من المحتمل أن تقوم السلطات بترتيب محاكمات صورية: ستضع العديد من المحققين خلف القضبان على أكمل وجه ، على سبيل المثال ، لانتهاك خصوصية المواطنين. ثم ، ربما ، سيصبح الباقي مدروسًا.
لماذا هناك حاجة لقانون جديد؟ يجد ممثلو وكالات المباحث صعوبة في الإجابة على هذا السؤال.
- لترعب ، ربما؟ - اقترح أندريه الخامس ......
لكن المحققين خائفون ، لكنهم ليسوا خائفين.
- هل يمكنك تخيل من سيسيطر علينا؟ شاركها مع مراسل "تى اس" احدهما. - زملاؤنا السابقون أو المستقبليون ...
مساعدة "TS"
اعتبارًا من 1 يناير 2009 ، كان هناك 29800 مبنى أمني وتحري في روسيا ، يعمل بها أكثر من 745000 شخص. وهم مسلحون بـ 119 ألف قطعة سلاح ، من بينها أكثر من 86 ألف مسدس ومسدس.
يقوم "الملاك الخاصون" بحراسة أكثر من 365 ألف قطعة في جميع أنحاء البلاد. كل عام ، يزداد عدد الأشياء المأخوذة تحت الحماية بأكثر من 10 بالمائة.
وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الشؤون الداخلية الروسية
مساعدة "TS"
كم تكلفة المحقق الخاص
المراقبة السرية لجسم ثابت (مكتب ، منزل ريفي ، مدخل منزل)
ساعتان - 2500 روبل.
اليوم - 18000 روبل.
المراقبة السرية لجسم يتحرك على الأقدام
ساعتان - 3000 فرك.
اليوم - 20000 روبل.
المراقبة الخارجية السرية لجسم يتحرك بالسيارة
ساعتان - 4000 روبل.
اليوم - 25000 روبل.
البحث عن أشخاص ومعلومات مختلفة:
لكمة الهاتف الخليوي - 3000 روبل.
بالاسم الكامل ابحث عن رقم الخلية - 6000 روبل.
اخترق هاتفًا خلويًا في منطقة أخرى - 6000 روبل.
اختراق هاتف أرضي في منطقة أخرى -6000 روبل.
بالاسم الكامل العثور على هاتف أرضي في منطقة أخرى - 6000 روبل.
بالاسم الكامل تجد قرص العسل. هاتف في منطقة أخرى - 10000 روبل.
كسر السيارة حسب الدولة. وقع واكتشف المالك الفعلي - 3000 روبل.
بالاسم الكامل تحديد المركبات - 3000 روبل.
لاختراق العقارات وفقًا لمكتب التحقيقات الحكومي - 6000 روبل.
ايلينا روتكيفيتش
مستشارك السري.
Original message
Доброго времени суток уважаемые друзья, тут недавно мониторил интернет и наткнулся на старую статейку, кое что подредактировал, так как не хочу пиарить некого не товарища.
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. Федеральный закон N 272-ФЗ.
Пальцы, деньги, полствола
Сыщики и охранники готовятся жить по-новому
С конца января начинает вступать в силу закон, вносящий самые масштабные изменения в работу частных детективных и охранных структур. На деле изменения коснутся всех крупных компаний, банков, коллекторских, кредитных и других организаций, имеющих в своей структуре службы безопасности. Ужесточение требований государства к охранно-детективному бизнесу может привести к росту цен на услуги в этой отрасли.
Сдать оружие!
23 декабря 2008 года президент подписал Федеральный закон N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности" . Документ одним махом переписывает сразу девять федеральных законов и три кодекса - уголовный, административный, налоговый.
Все, даже незначительные на первый взгляд, изменения направлены на усиление контроля власти над этим опасным и одновременно прибыльным бизнесом. Получать лицензии как детективам, так и охранникам станет сложнее. Намного сложнее. Органам внутренних дел теперь законодательно дано право в целях проверки соискателей на лицензию запрашивать информацию у любых других "органов". А полученный "компромат" использовать для отказа в выдаче лицензии. Ее не дадут, если "по результатам проверки... имеется... заключение о невозможности допуска" гражданина к охранно-сыскной работе "в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновения угрозы общественной безопасности". Столь юридически туманная формулировка, похоже, может оставить большой простор для мыслительной деятельности тех чиновников (в погонах и без), которые будут эти заключения выдавать.
Увеличивается в 10 - 25 (!) раз размер уставного капитала для частных охранных структур - теперь он не может быть менее 100 тысяч рублей, а при оказании услуги вооруженной охраны - менее 250 тысяч рублей. Иностранцам запрещается вкладывать средства в уставный капитал частной охранной структуры, а также покупать готовый бизнес у россиян.
Руководитель охранной структуры должен иметь высшее профессиональное образование.
Еще из новшеств: все претенденты на получение лицензии обязаны сдать отпечатки пальцев.
Да и сама служба у коммерческих "бойцов невидимого фронта" станет и опаснее, и труднее. В Уголовный кодекс вносятся поправки, ужесточающие наказание за незаконную "слежку и прослушку". За скрытое видеонаблюдение или, например, установку "жучка" частный сыщик может оказаться за решеткой на срок до четырех лет. Это будет предусмотрено 138-й статьей УК - "нарушение тайны переписки и телефонных переговоров". Прежде наказание по этой статье вообще не предусматривало лишения свободы.
Для охранников устанавливается максимальная норма обеспечения служебным огнестрельным оружием - один ствол на двоих. Иметь боевое оружие в собственности охранным предприятиям будет нельзя, а можно лишь брать его в аренду у милиционеров.
Часть законодательных изменений, касающихся уплаты госпошлины за выдачу и переоформление удостоверений частного охранника, вступили в силу уже 26 января. Положения, касающиеся приобретения статуса частного охранника, начнут действовать с 1 июля 2009 года, а полностью закон заработает 1 января 2010 года.
На службе у мафии
4 февраля в МВД состоялось координационное совещание, посвященное претворению в жизнь нового закона. Как оказалось, в органах документ давно ждали, поскольку в России ситуация на рынке частных охранно-детективных услуг сложилась, судя по словам самих милиционеров, просто-таки криминальная.
В ходе проведенных проверок охранно-сыскных структур, по данным МВД, только за 2008 год зафиксировано более 51 тысячи правонарушений. Привлечены к уголовной ответственности 57 работников частных охранных организаций. Однако уже в этом году охранники умудрились потерять 21 ствол и еще 31 у них был похищен злоумышленниками.
В министерстве констатируют, что в настоящее время "увеличивается количество организаций, фактически не ведущих охранную деятельность, их число составляет около 10 процентов от общей численности охранных предприятий. Такие организации служат в качестве "запасных площадок" в случаях привлечения охранной структуры к ответственности за нарушения либо для исполнения отдельных заказов, как правило, связанных с противоправными силовыми действиями. Анализ рынка охранных услуг показывает, что частные охранные предприятия с количеством персонала до 10 - 15 человек (около 25 процентов от числа всех частных охранных организаций) являются аффилированными структурами коммерческих организаций либо созданы для самовооружения учредителей (руководителей), как правило, членов организованных преступных групп, отдельных криминальных элементов, вооруженной охраны лидеров преступных сообществ".
Таким образом, новый закон нужен для исправления ситуации и усиления контроля власти над "вооруженным" бизнесом.
Чтобы не было чужих
- Государство хочет, чтобы на рынке безопасности не было чужих, - комментирует новый закон юрист Группы предприятий безопасности "Арес" Дмитрий Кузовников. - Это политика "закручивания гаек", чтобы держать под контролем людей, у которых есть вооружение.
Кстати, именно обращения с оружием касаются значительные перемены. По словам Дмитрия Кузовникова, сейчас стволы находятся в собственности охранных предприятий и хранятся в специальной оружейной комнате, но под охраной милиции - на сигнализации. Согласно новому закону, все оружие и патроны, которыми будут пользоваться (но не иметь в собственности) охранники, должны храниться прямо в отделе милиции, в специальном хранилище. Приходя на работу, охранники будут вооружение перед сменой получать, а потом сдавать. Как это получится на практике, представить сложно. В РУВД по утрам будет выстраиваться очередь за пистолетами?
Одно из самых принципиальных изменений, вводимых законом, - ликвидация служб безопасности юридических лиц как "субъектов частной охранной и детективной деятельности". Это означает, что банкам, коллекторским организациям и всем крупным компаниям, имеющим сегодня собственные службы безопасности, придется перекраивать свои структуры. Теперь получать услуги охраны они смогут у охранных предприятий по договору. Соответственно, функции собственных служб безопасности, если они останутся в компаниях, придется значительно урезать.
- Пока не все понятно в законе, - выражает, похоже, общее мнение директор охранного предприятия "Балтик Эскорт" Игорь Корешков.
По его словам, бумаг и так им приходилось заполнять множество, а теперь документооборот станет еще больше.
Частным детективам не страшно
В отличие от частных охранников частных детективов новый закон, похоже, не очень волнует.
- Этот закон ничего в нашей деятельности не изменит, - уверен сыщик Андрей В...... По его словам, практически любой закон "можно перевернуть так, как нужно": - Если укажешь в договоре с клиентом, что будешь использовать спецсредства (это запрещено законом. - Ред.), значит, будешь сидеть в тюрьме. А если не станешь заключать такой договор - нормально будешь работать и дальше.
Детектив Андрей Матушкин полагает, что трудности в работе все же появятся:
- Труднее будет за людьми следить в связи с новыми запретами и ужесточением наказания за нарушение тайны частной жизни. А это же наш хлеб!
Частные детективы полагают, что нововведения могут привести к росту цен на услуги сыскных агентств. Но не сразу, так как детективов сейчас на рынке в избытке. Не исключено, что власти устроят пару-тройку показательных судебных процессов: упекут нескольких сыщиков за решетку на полную катушку, например за нарушение тайны частной жизни граждан. Тогда остальные, может быть, призадумаются.
Зачем нужен новый закон? Представители детективных агентств на этот вопрос ответить затрудняются.
- Чтобы напугать, наверное? - предположил Андрей В......
Но детективов пугают, а им не страшно.
- Вы представляете, кто нас будет контролировать-то? поделился с корреспондентом "ТС" один из них. - Наши бывшие или будущие коллеги...
Справка "ТС"
На 1 января 2009 года в России насчитывалось 29 800 охранно-сыскных структур, в которых работает свыше 745 тысяч человек. У них на вооружении находится 119 тысяч единиц оружия, в том числе более 86 тысяч пистолетов и револьверов.
"Частниками" охраняется свыше 365 тысяч объектов по всей стране. Ежегодно более чем на 10 процентов увеличивается количество объектов, взятых под охрану.
По данным официального сайта МВД России
Справка "ТС"
Сколько стоит частный детектив
Скрытное наружное наблюдение за стационарным объектом (офис, загородный дом, подъезд дома)
2 часа - 2500 руб.
Сутки - 18 000 руб.
Скрытное наружное наблюдение за объектом, передвигающимся пешком
2 часа - 3000 руб.
Сутки - 20 000 руб.
Скрытное наружное наблюдение за объектом, передвигающимся на автомобиле
2 часа - 4000 руб.
Сутки - 25 000 руб.
Поиск людей и различной информации:
Пробить сотовый телефон - 3000 руб.
По Ф.И.О. найти сотовый номер - 6000 руб.
Пробить сотовый в другом регионе - 6000 руб.
Пробить городской телефон в другом регионе -6000 руб.
По Ф.И.О. найти в другом регионе городской телефон - 6000 руб.
По Ф.И.О. найти сот. телефон в другом регионе - 10 000 руб.
Пробить автомобиль по гос. знаку и выяснить фактического хозяина - 3000 руб.
По Ф.И.О. выявить автотранспорт - 3000 руб.
Пробить недвижимость по ГБР - 6000 руб.
Елена Роткевич
Ваш тайный советник.
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ. Федеральный закон N 272-ФЗ.
Пальцы, деньги, полствола
Сыщики и охранники готовятся жить по-новому
С конца января начинает вступать в силу закон, вносящий самые масштабные изменения в работу частных детективных и охранных структур. На деле изменения коснутся всех крупных компаний, банков, коллекторских, кредитных и других организаций, имеющих в своей структуре службы безопасности. Ужесточение требований государства к охранно-детективному бизнесу может привести к росту цен на услуги в этой отрасли.
Сдать оружие!
23 декабря 2008 года президент подписал Федеральный закон N 272-ФЗ "О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и детективной деятельности" . Документ одним махом переписывает сразу девять федеральных законов и три кодекса - уголовный, административный, налоговый.
Все, даже незначительные на первый взгляд, изменения направлены на усиление контроля власти над этим опасным и одновременно прибыльным бизнесом. Получать лицензии как детективам, так и охранникам станет сложнее. Намного сложнее. Органам внутренних дел теперь законодательно дано право в целях проверки соискателей на лицензию запрашивать информацию у любых других "органов". А полученный "компромат" использовать для отказа в выдаче лицензии. Ее не дадут, если "по результатам проверки... имеется... заключение о невозможности допуска" гражданина к охранно-сыскной работе "в связи с повышенной опасностью нарушения прав и свобод граждан, возникновения угрозы общественной безопасности". Столь юридически туманная формулировка, похоже, может оставить большой простор для мыслительной деятельности тех чиновников (в погонах и без), которые будут эти заключения выдавать.
Увеличивается в 10 - 25 (!) раз размер уставного капитала для частных охранных структур - теперь он не может быть менее 100 тысяч рублей, а при оказании услуги вооруженной охраны - менее 250 тысяч рублей. Иностранцам запрещается вкладывать средства в уставный капитал частной охранной структуры, а также покупать готовый бизнес у россиян.
Руководитель охранной структуры должен иметь высшее профессиональное образование.
Еще из новшеств: все претенденты на получение лицензии обязаны сдать отпечатки пальцев.
Да и сама служба у коммерческих "бойцов невидимого фронта" станет и опаснее, и труднее. В Уголовный кодекс вносятся поправки, ужесточающие наказание за незаконную "слежку и прослушку". За скрытое видеонаблюдение или, например, установку "жучка" частный сыщик может оказаться за решеткой на срок до четырех лет. Это будет предусмотрено 138-й статьей УК - "нарушение тайны переписки и телефонных переговоров". Прежде наказание по этой статье вообще не предусматривало лишения свободы.
Для охранников устанавливается максимальная норма обеспечения служебным огнестрельным оружием - один ствол на двоих. Иметь боевое оружие в собственности охранным предприятиям будет нельзя, а можно лишь брать его в аренду у милиционеров.
Часть законодательных изменений, касающихся уплаты госпошлины за выдачу и переоформление удостоверений частного охранника, вступили в силу уже 26 января. Положения, касающиеся приобретения статуса частного охранника, начнут действовать с 1 июля 2009 года, а полностью закон заработает 1 января 2010 года.
На службе у мафии
4 февраля в МВД состоялось координационное совещание, посвященное претворению в жизнь нового закона. Как оказалось, в органах документ давно ждали, поскольку в России ситуация на рынке частных охранно-детективных услуг сложилась, судя по словам самих милиционеров, просто-таки криминальная.
В ходе проведенных проверок охранно-сыскных структур, по данным МВД, только за 2008 год зафиксировано более 51 тысячи правонарушений. Привлечены к уголовной ответственности 57 работников частных охранных организаций. Однако уже в этом году охранники умудрились потерять 21 ствол и еще 31 у них был похищен злоумышленниками.
В министерстве констатируют, что в настоящее время "увеличивается количество организаций, фактически не ведущих охранную деятельность, их число составляет около 10 процентов от общей численности охранных предприятий. Такие организации служат в качестве "запасных площадок" в случаях привлечения охранной структуры к ответственности за нарушения либо для исполнения отдельных заказов, как правило, связанных с противоправными силовыми действиями. Анализ рынка охранных услуг показывает, что частные охранные предприятия с количеством персонала до 10 - 15 человек (около 25 процентов от числа всех частных охранных организаций) являются аффилированными структурами коммерческих организаций либо созданы для самовооружения учредителей (руководителей), как правило, членов организованных преступных групп, отдельных криминальных элементов, вооруженной охраны лидеров преступных сообществ".
Таким образом, новый закон нужен для исправления ситуации и усиления контроля власти над "вооруженным" бизнесом.
Чтобы не было чужих
- Государство хочет, чтобы на рынке безопасности не было чужих, - комментирует новый закон юрист Группы предприятий безопасности "Арес" Дмитрий Кузовников. - Это политика "закручивания гаек", чтобы держать под контролем людей, у которых есть вооружение.
Кстати, именно обращения с оружием касаются значительные перемены. По словам Дмитрия Кузовникова, сейчас стволы находятся в собственности охранных предприятий и хранятся в специальной оружейной комнате, но под охраной милиции - на сигнализации. Согласно новому закону, все оружие и патроны, которыми будут пользоваться (но не иметь в собственности) охранники, должны храниться прямо в отделе милиции, в специальном хранилище. Приходя на работу, охранники будут вооружение перед сменой получать, а потом сдавать. Как это получится на практике, представить сложно. В РУВД по утрам будет выстраиваться очередь за пистолетами?
Одно из самых принципиальных изменений, вводимых законом, - ликвидация служб безопасности юридических лиц как "субъектов частной охранной и детективной деятельности". Это означает, что банкам, коллекторским организациям и всем крупным компаниям, имеющим сегодня собственные службы безопасности, придется перекраивать свои структуры. Теперь получать услуги охраны они смогут у охранных предприятий по договору. Соответственно, функции собственных служб безопасности, если они останутся в компаниях, придется значительно урезать.
- Пока не все понятно в законе, - выражает, похоже, общее мнение директор охранного предприятия "Балтик Эскорт" Игорь Корешков.
По его словам, бумаг и так им приходилось заполнять множество, а теперь документооборот станет еще больше.
Частным детективам не страшно
В отличие от частных охранников частных детективов новый закон, похоже, не очень волнует.
- Этот закон ничего в нашей деятельности не изменит, - уверен сыщик Андрей В...... По его словам, практически любой закон "можно перевернуть так, как нужно": - Если укажешь в договоре с клиентом, что будешь использовать спецсредства (это запрещено законом. - Ред.), значит, будешь сидеть в тюрьме. А если не станешь заключать такой договор - нормально будешь работать и дальше.
Детектив Андрей Матушкин полагает, что трудности в работе все же появятся:
- Труднее будет за людьми следить в связи с новыми запретами и ужесточением наказания за нарушение тайны частной жизни. А это же наш хлеб!
Частные детективы полагают, что нововведения могут привести к росту цен на услуги сыскных агентств. Но не сразу, так как детективов сейчас на рынке в избытке. Не исключено, что власти устроят пару-тройку показательных судебных процессов: упекут нескольких сыщиков за решетку на полную катушку, например за нарушение тайны частной жизни граждан. Тогда остальные, может быть, призадумаются.
Зачем нужен новый закон? Представители детективных агентств на этот вопрос ответить затрудняются.
- Чтобы напугать, наверное? - предположил Андрей В......
Но детективов пугают, а им не страшно.
- Вы представляете, кто нас будет контролировать-то? поделился с корреспондентом "ТС" один из них. - Наши бывшие или будущие коллеги...
Справка "ТС"
На 1 января 2009 года в России насчитывалось 29 800 охранно-сыскных структур, в которых работает свыше 745 тысяч человек. У них на вооружении находится 119 тысяч единиц оружия, в том числе более 86 тысяч пистолетов и револьверов.
"Частниками" охраняется свыше 365 тысяч объектов по всей стране. Ежегодно более чем на 10 процентов увеличивается количество объектов, взятых под охрану.
По данным официального сайта МВД России
Справка "ТС"
Сколько стоит частный детектив
Скрытное наружное наблюдение за стационарным объектом (офис, загородный дом, подъезд дома)
2 часа - 2500 руб.
Сутки - 18 000 руб.
Скрытное наружное наблюдение за объектом, передвигающимся пешком
2 часа - 3000 руб.
Сутки - 20 000 руб.
Скрытное наружное наблюдение за объектом, передвигающимся на автомобиле
2 часа - 4000 руб.
Сутки - 25 000 руб.
Поиск людей и различной информации:
Пробить сотовый телефон - 3000 руб.
По Ф.И.О. найти сотовый номер - 6000 руб.
Пробить сотовый в другом регионе - 6000 руб.
Пробить городской телефон в другом регионе -6000 руб.
По Ф.И.О. найти в другом регионе городской телефон - 6000 руб.
По Ф.И.О. найти сот. телефон в другом регионе - 10 000 руб.
Пробить автомобиль по гос. знаку и выяснить фактического хозяина - 3000 руб.
По Ф.И.О. выявить автотранспорт - 3000 руб.
Пробить недвижимость по ГБР - 6000 руб.
Елена Роткевич
Ваш тайный советник.
