ما الذي يعيق نشاط المحققين الخاصين في كازاخستان؟
Original message
Что мешает деятельности частных детективов в Казахстане?
تواصل معنا عبر الرسائل أو عبر الهاتف.
+79214188555
-
Наш баннер Разместите наш баннер на своем сайте уже сегодня !
-
Правила форума - обязательны к прочтению !
ما الذي يعيق نشاط المحققين الخاصين في كازاخستان؟
- بادئ الموضوع НСК-СБ
- تاريخ البدء
Original message
ما الذي يعيق أنشطة المحققين الخاصين في كازاخستان؟
12:33 07 أكتوبر 2021182
لا تعترف التشريعات الوطنية بنشاط المباحث الخاص كنوع مستقل من نشاط ريادة الأعمال ، على الرغم من أن الممارسة العالمية تظهر أن الدول المتحضرة تدرك هذا النوع من تفاصيل تنظيم المشاريع.
في 7 أكتوبر 2021 ، عُقد اجتماع لمجلس حماية حقوق رواد الأعمال ومكافحة الفساد في Atameken NCE برئاسة Kairbek Suleimenov. وشارك في أعمال المجلس ممثلو هيئات الدولة ورجال الأعمال والجمعيات. ونظر المجلس في موضوع أعمال المباحث الخاصة.
في افتتاح المجلس ، أشار كايربك سليمينوف إلى أنه كان ينبغي إضفاء الشرعية على المحققين الخاصين في كازاخستان قبل 9 سنوات: أعلن الرئيس نور سلطان نزارباييف التعليمات الخاصة بإدخال معهد نشاط المباحث الخاصة في رسالة إلى شعب كازاخستان في عام 2012: " التحديث الاقتصادي هو المحرك الرئيسي لتنمية كازاخستان ".
في عام 2013 ، وضعت الحكومة مشروع قانون "بشأن نشاط المباحث الخاصة" وقدمته إلى مجلس النواب ، والذي تم سحبه لاحقًا من قبل المطور بسبب اعتراضات جوهرية من بعض الوزارات والإدارات.
"... إعادة التأمين المفرط ، وإعادة تقييم بداية التهديدات والمخاطر المحتملة ، والتنبؤ بتشكيل المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص تحتفظ بحق احتكار أجهزة إنفاذ القانون والوكالات الخاصة لحماية النظام العام ، ومكافحة الجريمة ومنعها ، والحماية واكد رئيس المجلس قيربك سليمينوف ان "المواطنين من التجاوزات غير القانونية والاجرامية".
لا تعترف التشريعات الوطنية بنشاط المباحث الخاص كنوع مستقل من نشاط ريادة الأعمال ، على الرغم من أن الممارسة العالمية تشير إلى الاعتراف بهذا النوع من نشاط ريادة الأعمال من قبل الدول المتحضرة. لا يحظر التشريع تنفيذ أنشطة المباحث الخاصة. الموقف الحالي لمؤسسة التحقيق الخاص غير شرعي. يتم تنفيذ هذا النشاط في شكل مستتر من قبل شركات الأمن الخاصة ، والخدمات الأمنية للشركات التجارية (البنوك) ، وكذلك الأفراد.
في الوقت نفسه ، فإن الافتقار إلى التنظيم القانوني لنشاط المباحث الخاص يسمح للأشخاص الذين يقدمون مثل هذه الخدمات بالتهرب من الضرائب والترخيص والمدفوعات الإلزامية الأخرى للميزانية ، فهم ليسوا مسؤولين قانونًا تجاه العملاء ولا يخضعون لسيطرة هيئات الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الافتقار إلى شرعية نشاط المباحث الخاص قد يشمل الهياكل الإجرامية في هذا المجال ، والتي ستكون في شكل مستتر قادرة على استخدام خدمات المخبر الخاص للأغراض الإجرامية.
الحق في حماية حقوق وحريات المواطنين ، مثل أي منصب احتكاري ، يؤدي في نهاية المطاف إلى الركود ونقص جودة الخدمات المقدمة. في عام 2020 ، من بين ما يقرب من 71000 قرار وإجراءات استئناف لجميع السلطات العامة ومسؤوليها (70927) ، تمثل وكالات إنفاذ القانون ما يقرب من 11000 استئناف (10898) ، وهو ما يمثل 15.3٪. في عام 2020 ، تم تقديم ما يقرب من 15000 شكوى (14،980) بشأن قضايا العدالة - 19.6 ٪ من جميع الشكاوى (76،364). - تم تلقي أكثر من 2000 شكوى بخصوص أنشطة الشرطة الإدارية (2036) - 7.7٪ من مجموع الشكاوى الموجهة إليها (26434) ؛ في قضايا التحقيق - أكثر من 8.5 ألف شكوى (8656) ، أو 13٪ من العدد الإجمالي (66256). هذه الأرقام ليست مقلقة فحسب ، بل هي مؤشر على مشاكل خطيرة في مجال إنفاذ القانون.
يعتقد أعضاء المجلس أن عبء مسؤولية ضمان القانون والنظام يجب أن يقع على عاتق المجتمع ككل ، بما في ذلك قطاع الأعمال. يجب على الدولة أن تتعاون وتتحمل بشكل مشترك عبء المسؤولية عن الجريمة وعواقبها ، وهو مفهوم مشمول بالكامل بمفهوم قانون "منع الجرائم".
لا يتم مشاركة موقف هيئات الدولة بشأن تنظيم نشاط المباحث الخاص من قبل المواطنين أو الكيانات القانونية ، بما في ذلك المتخصصون في إنفاذ القانون. وأشار كايربيك سليمينوف إلى أن نتائج البحث والبيانات الفعلية للإحصاءات القانونية تظهر أن الاحتكار الحالي لنظام الأمن الشخصي ليس فعالًا بما يكفي. ستكون حماية حقوق ومصالح الكيانات القانونية والأفراد أكثر إثمارًا إذا شارك أشخاص من نشاط المباحث الخاصة في هذا المجال.
"إن اعتماد اللوائح القانونية سيخلق أساسًا قانونيًا لمؤسسة نشاط المباحث الخاص ويحفز تطوير سوق مهنية لخدمات المباحث الخاصة. سيكون لهذا بشكل عام تأثير إيجابي على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،" لخص كايربيك سليمينوف.
ورفعت التوصيات خلال المجلس إلى وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام. وعليه ، ووفقاً لقانون "الأفعال القانونية" ، أوصت وزارة العدل بوضع مشروع قانون بشأن نشاط المباحث الخاصة ، ومفهومه مع وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام.
مصدر
12:33 07 أكتوبر 2021182
لا تعترف التشريعات الوطنية بنشاط المباحث الخاص كنوع مستقل من نشاط ريادة الأعمال ، على الرغم من أن الممارسة العالمية تظهر أن الدول المتحضرة تدرك هذا النوع من تفاصيل تنظيم المشاريع.
في 7 أكتوبر 2021 ، عُقد اجتماع لمجلس حماية حقوق رواد الأعمال ومكافحة الفساد في Atameken NCE برئاسة Kairbek Suleimenov. وشارك في أعمال المجلس ممثلو هيئات الدولة ورجال الأعمال والجمعيات. ونظر المجلس في موضوع أعمال المباحث الخاصة.
في افتتاح المجلس ، أشار كايربك سليمينوف إلى أنه كان ينبغي إضفاء الشرعية على المحققين الخاصين في كازاخستان قبل 9 سنوات: أعلن الرئيس نور سلطان نزارباييف التعليمات الخاصة بإدخال معهد نشاط المباحث الخاصة في رسالة إلى شعب كازاخستان في عام 2012: " التحديث الاقتصادي هو المحرك الرئيسي لتنمية كازاخستان ".
في عام 2013 ، وضعت الحكومة مشروع قانون "بشأن نشاط المباحث الخاصة" وقدمته إلى مجلس النواب ، والذي تم سحبه لاحقًا من قبل المطور بسبب اعتراضات جوهرية من بعض الوزارات والإدارات.
"... إعادة التأمين المفرط ، وإعادة تقييم بداية التهديدات والمخاطر المحتملة ، والتنبؤ بتشكيل المنافسة بين الدولة والقطاع الخاص تحتفظ بحق احتكار أجهزة إنفاذ القانون والوكالات الخاصة لحماية النظام العام ، ومكافحة الجريمة ومنعها ، والحماية واكد رئيس المجلس قيربك سليمينوف ان "المواطنين من التجاوزات غير القانونية والاجرامية".
لا تعترف التشريعات الوطنية بنشاط المباحث الخاص كنوع مستقل من نشاط ريادة الأعمال ، على الرغم من أن الممارسة العالمية تشير إلى الاعتراف بهذا النوع من نشاط ريادة الأعمال من قبل الدول المتحضرة. لا يحظر التشريع تنفيذ أنشطة المباحث الخاصة. الموقف الحالي لمؤسسة التحقيق الخاص غير شرعي. يتم تنفيذ هذا النشاط في شكل مستتر من قبل شركات الأمن الخاصة ، والخدمات الأمنية للشركات التجارية (البنوك) ، وكذلك الأفراد.
في الوقت نفسه ، فإن الافتقار إلى التنظيم القانوني لنشاط المباحث الخاص يسمح للأشخاص الذين يقدمون مثل هذه الخدمات بالتهرب من الضرائب والترخيص والمدفوعات الإلزامية الأخرى للميزانية ، فهم ليسوا مسؤولين قانونًا تجاه العملاء ولا يخضعون لسيطرة هيئات الدولة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الافتقار إلى شرعية نشاط المباحث الخاص قد يشمل الهياكل الإجرامية في هذا المجال ، والتي ستكون في شكل مستتر قادرة على استخدام خدمات المخبر الخاص للأغراض الإجرامية.
الحق في حماية حقوق وحريات المواطنين ، مثل أي منصب احتكاري ، يؤدي في نهاية المطاف إلى الركود ونقص جودة الخدمات المقدمة. في عام 2020 ، من بين ما يقرب من 71000 قرار وإجراءات استئناف لجميع السلطات العامة ومسؤوليها (70927) ، تمثل وكالات إنفاذ القانون ما يقرب من 11000 استئناف (10898) ، وهو ما يمثل 15.3٪. في عام 2020 ، تم تقديم ما يقرب من 15000 شكوى (14،980) بشأن قضايا العدالة - 19.6 ٪ من جميع الشكاوى (76،364). - تم تلقي أكثر من 2000 شكوى بخصوص أنشطة الشرطة الإدارية (2036) - 7.7٪ من مجموع الشكاوى الموجهة إليها (26434) ؛ في قضايا التحقيق - أكثر من 8.5 ألف شكوى (8656) ، أو 13٪ من العدد الإجمالي (66256). هذه الأرقام ليست مقلقة فحسب ، بل هي مؤشر على مشاكل خطيرة في مجال إنفاذ القانون.
يعتقد أعضاء المجلس أن عبء مسؤولية ضمان القانون والنظام يجب أن يقع على عاتق المجتمع ككل ، بما في ذلك قطاع الأعمال. يجب على الدولة أن تتعاون وتتحمل بشكل مشترك عبء المسؤولية عن الجريمة وعواقبها ، وهو مفهوم مشمول بالكامل بمفهوم قانون "منع الجرائم".
لا يتم مشاركة موقف هيئات الدولة بشأن تنظيم نشاط المباحث الخاص من قبل المواطنين أو الكيانات القانونية ، بما في ذلك المتخصصون في إنفاذ القانون. وأشار كايربيك سليمينوف إلى أن نتائج البحث والبيانات الفعلية للإحصاءات القانونية تظهر أن الاحتكار الحالي لنظام الأمن الشخصي ليس فعالًا بما يكفي. ستكون حماية حقوق ومصالح الكيانات القانونية والأفراد أكثر إثمارًا إذا شارك أشخاص من نشاط المباحث الخاصة في هذا المجال.
"إن اعتماد اللوائح القانونية سيخلق أساسًا قانونيًا لمؤسسة نشاط المباحث الخاص ويحفز تطوير سوق مهنية لخدمات المباحث الخاصة. سيكون لهذا بشكل عام تأثير إيجابي على تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،" لخص كايربيك سليمينوف.
ورفعت التوصيات خلال المجلس إلى وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب المدعي العام. وعليه ، ووفقاً لقانون "الأفعال القانونية" ، أوصت وزارة العدل بوضع مشروع قانون بشأن نشاط المباحث الخاصة ، ومفهومه مع وزارة الداخلية ومكتب المدعي العام.
مصدر
Original message
Что мешает деятельности частных детективов в Казахстане?
12:33 07 Октябрь 2021 182
Частная детективная деятельность не признана национальным законодательством как самостоятельный вид предпринимательской деятельности, хотя общемировая практика свидетельствует о признании цивилизованными государствами данного вида предпринимательской детальности.
7 октября 2021 года в НПП "Атамекен" состоялось заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Каирбека Сулейменова. Участие в работе совета приняли представители государственных органов, бизнеса и ассоциаций. На совете рассмотрен вопрос о частной детективной деятельности.
Открывая совет, Каирбек Сулейменов напомнил, что частных детективов в Казахстане должны были узаконить еще 9 лет назад: поручение о введении института частной сыскной деятельности было озвучено президентом Нурсултаном Назарбаевым в послании народу Казахстана в 2012 году: "Социально экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана".
В 2013 году правительством был разработан и внесен в парламент проект Закона "О частной детективной деятельности", который, в последующем был отозван разработчиком из-за принципиальных возражений отдельных министерств и ведомств.
"…чрезмерная перестраховка, переоценка наступления возможных угроз и рисков, прогнозирование образования конкуренции между государством и частным сектором сохраняют монопольное право правоохранительных и специальных органов на охрану общественного порядка, борьбу и профилактику преступности, защиту граждан от незаконных и преступных посягательств", – отметил председатель совета Каирбек Сулейменов.
Частная детективная деятельность не признана национальным законодательством как самостоятельный вид предпринимательской деятельности, хотя общемировая практика свидетельствует о признании цивилизованными государствами данного вида предпринимательской деятельности. В законодательстве нет запрета на осуществление частной сыскной деятельности. Современное положение института частного сыска нелегитимно. Эта деятельность осуществляется в завуалированной форме частными охранными предприятиями, службами безопасности коммерческих предприятий (банков), а также отдельными физическими лицами.
В то же время отсутствие правового регулирования частной сыскной деятельности позволяет лицам, предоставляющим такого рода услуги, уклоняться от налоговых, лицензионных и других обязательных платежей в бюджет, они не несут юридической ответственности перед клиентами и не подконтрольны государственным органам. Кроме этого, не легитимность частной детективной деятельности может вовлечь в эту сферу криминальные структуры, которые в завуалированной форме будут иметь возможность использовать услуги частного сыска в преступных целях.
Право на защиту прав и свобод граждан, как любое монопольное положение, в итоге ведет к стагнации и дефициту качества представляемых услуг. В 2020 году из почти 71 тыс. обжалованных решений и действий всех органов государственной власти и их должностных лиц (70 927) на правоохранительные органы приходится почти 11 тыс. обжалований (10 898) что составляет 15,3%. В 2020 году по вопросам правосудия было подано почти 15 тыс. жалоб (14 980) – 19,6% от числа всех обращений (76 364). По вопросам деятельности административной полиции поступило более 2 тыс. жалоб (2036) – 7,7% от всех обращений в ее адрес (26 434); по вопросам следствия – более 8,5 тыс. жалоб (8 656), или 13% от общего количества (66 256). Такие цифры не только не настораживают, а являются сигналом серьезных проблем в сфере правоохранительной деятельности.
Бремя ответственности за обеспечение правопорядка должно быть возложено в целом на общество, в том числе и на бизнес, считают участники совета. Государство должно сотрудничать и совместно нести бремя ответственности за преступность и ее последствия, что полностью охватывается концепцией Закона "О профилактике правонарушений".
Позиция государственных органов по регламентации частной детективной деятельности не разделяется гражданами, юридическими лицами, в том числе профессионалами-правоохранителями. Результаты исследований и фактические данные правовой статистики показывают, что существующая монополизация системы безопасности личности недостаточно эффективна, отметил Каирбек Сулейменов. Защита прав и интересов юридических и физических лиц была бы более плодотворной в случае вовлечения в эту сферу субъектов частной сыскной деятельности.
"Принятие правовой регламентации позволит создать правовую основу института частной детективной деятельности и стимулировать развитие профессионального рынка частных детективных услуг. Это в целом положительно скажется на развитии малого и среднего предпринимательства", – подытожил Каирбек Сулейменов.
В ходе совета были озвучены рекомендации министерству юстиции, МВД и Генеральной прокуратуре. Так, министерству юстиции в соответствии с Законом "О правовых актах" рекомендовано предусмотреть разработку проекта закона о частной детективной деятельности и совместно с МВД и Генеральной прокуратурой ее концепцию.
Источник
12:33 07 Октябрь 2021 182
Частная детективная деятельность не признана национальным законодательством как самостоятельный вид предпринимательской деятельности, хотя общемировая практика свидетельствует о признании цивилизованными государствами данного вида предпринимательской детальности.
7 октября 2021 года в НПП "Атамекен" состоялось заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции под председательством Каирбека Сулейменова. Участие в работе совета приняли представители государственных органов, бизнеса и ассоциаций. На совете рассмотрен вопрос о частной детективной деятельности.
Открывая совет, Каирбек Сулейменов напомнил, что частных детективов в Казахстане должны были узаконить еще 9 лет назад: поручение о введении института частной сыскной деятельности было озвучено президентом Нурсултаном Назарбаевым в послании народу Казахстана в 2012 году: "Социально экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана".
В 2013 году правительством был разработан и внесен в парламент проект Закона "О частной детективной деятельности", который, в последующем был отозван разработчиком из-за принципиальных возражений отдельных министерств и ведомств.
"…чрезмерная перестраховка, переоценка наступления возможных угроз и рисков, прогнозирование образования конкуренции между государством и частным сектором сохраняют монопольное право правоохранительных и специальных органов на охрану общественного порядка, борьбу и профилактику преступности, защиту граждан от незаконных и преступных посягательств", – отметил председатель совета Каирбек Сулейменов.
Частная детективная деятельность не признана национальным законодательством как самостоятельный вид предпринимательской деятельности, хотя общемировая практика свидетельствует о признании цивилизованными государствами данного вида предпринимательской деятельности. В законодательстве нет запрета на осуществление частной сыскной деятельности. Современное положение института частного сыска нелегитимно. Эта деятельность осуществляется в завуалированной форме частными охранными предприятиями, службами безопасности коммерческих предприятий (банков), а также отдельными физическими лицами.
В то же время отсутствие правового регулирования частной сыскной деятельности позволяет лицам, предоставляющим такого рода услуги, уклоняться от налоговых, лицензионных и других обязательных платежей в бюджет, они не несут юридической ответственности перед клиентами и не подконтрольны государственным органам. Кроме этого, не легитимность частной детективной деятельности может вовлечь в эту сферу криминальные структуры, которые в завуалированной форме будут иметь возможность использовать услуги частного сыска в преступных целях.
Право на защиту прав и свобод граждан, как любое монопольное положение, в итоге ведет к стагнации и дефициту качества представляемых услуг. В 2020 году из почти 71 тыс. обжалованных решений и действий всех органов государственной власти и их должностных лиц (70 927) на правоохранительные органы приходится почти 11 тыс. обжалований (10 898) что составляет 15,3%. В 2020 году по вопросам правосудия было подано почти 15 тыс. жалоб (14 980) – 19,6% от числа всех обращений (76 364). По вопросам деятельности административной полиции поступило более 2 тыс. жалоб (2036) – 7,7% от всех обращений в ее адрес (26 434); по вопросам следствия – более 8,5 тыс. жалоб (8 656), или 13% от общего количества (66 256). Такие цифры не только не настораживают, а являются сигналом серьезных проблем в сфере правоохранительной деятельности.
Бремя ответственности за обеспечение правопорядка должно быть возложено в целом на общество, в том числе и на бизнес, считают участники совета. Государство должно сотрудничать и совместно нести бремя ответственности за преступность и ее последствия, что полностью охватывается концепцией Закона "О профилактике правонарушений".
Позиция государственных органов по регламентации частной детективной деятельности не разделяется гражданами, юридическими лицами, в том числе профессионалами-правоохранителями. Результаты исследований и фактические данные правовой статистики показывают, что существующая монополизация системы безопасности личности недостаточно эффективна, отметил Каирбек Сулейменов. Защита прав и интересов юридических и физических лиц была бы более плодотворной в случае вовлечения в эту сферу субъектов частной сыскной деятельности.
"Принятие правовой регламентации позволит создать правовую основу института частной детективной деятельности и стимулировать развитие профессионального рынка частных детективных услуг. Это в целом положительно скажется на развитии малого и среднего предпринимательства", – подытожил Каирбек Сулейменов.
В ходе совета были озвучены рекомендации министерству юстиции, МВД и Генеральной прокуратуре. Так, министерству юстиции в соответствии с Законом "О правовых актах" рекомендовано предусмотреть разработку проекта закона о частной детективной деятельности и совместно с МВД и Генеральной прокуратурой ее концепцию.
Источник
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
- إنضم
- 14 مايو 2021
- المشاركات
- 444
- مستوى التفاعل
- 374
- النقاط
- 63
- العمر
- 52
Детективное агентство. Грузия.
Зарегистрированный
- إنضم
- 24 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 135
- مستوى التفاعل
- 54
- النقاط
- 28
تحليل مفصل لأرقام مختلفة في دول مختلفة. احترام.
Original message
подробный разбор разный деятелей в разных странах. Респект.
تحليل ممتاز لهذه المشكلة. احترام!
Original message
Отличный разбор данной проблемы. Уважение!
Детективное агентство Одесса
Зарегистрированный
- إنضم
- 13 مايو 2010
- المشاركات
- 365
- مستوى التفاعل
- 182
- النقاط
- 43
مقال مثير للاهتمام!
Original message
Интересная статья!
مفيدة وشيقة. شكرا على المقال!
Original message
Полезно и интересно. Спасибо за статью!
David Mamedov
Зарегистрированный
تحليل مشكلة عظيم!
Original message
Отличный разбор проблемы!
Частный детектив. Москва.
Зарегистрированный
- إنضم
- 18 يناير 2015
- المشاركات
- 332
- مستوى التفاعل
- 192
- النقاط
- 43
انهيار مثير للاهتمام! شكرا!
Original message
Интересный разбор! Спасибо!
Частный детектив Донецк
Зарегистрированный
بوضوح! مقال رائع! صحيح!
Original message
Четко! Отличная статья! Полезно!
Similar threads
